والاجتماعية وذلك في إطار مناقشة أبواب الميزانية ومشروع قانون المالية لسنة 2019. اغلب الميزانيات شهدت ارتفاعا ولو طفيفا لدى البعض مقارنة بسنة 2018، إلا أنها تبقى غير كافية على حد تعبير الوزراء.
استمعت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح إلى وزير الداخلية هشام الفوراتي حول الباب الرابع المتعلق بوزارته من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019، حيث قدم الميزانية التي ارتفعت بـ7.4 % مقارنة بسنة 2018 لتصبح في حدود 3093.3 م.د. وأشار الوزير إلى أن نفقات التنمية شهدت نقصا بـ 18.4 % كما شهدت نفقات التصرف ارتفاعا بـ9.9 %، مبرزا أنه تم تقسيم الميزانية 51 % للأمن الوطني و30 % للحرس الوطني و19 % بعنوان نفقات مختلفة. وقال الفراتي في مداخلته إن الوزارة تعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان في العمل الأمني، مبينا أن مشروع ميزانية الوزارة يتنزل في إطار الأولويات لتحقيق الأمن العام في البلاد من خلال إطارات الوزارة والولاة والمعتمدين.
إصلاحات وزارة الداخلية
كما تطرق الفراتي إلى مضامين الميزانية في علاقة بمهام الوزارة خلال السنة القادمة، حيث بين أنه تم تخصيص برنامج لتدعيم منظومة الحدود البحرية والبرية للتصدي للتهديدات الإرهابية والهجرة غير الشرعية، مقترحا في ذلك تخصيص اعتمادات تقدر بـ7 م.د لتدعيم البنية الأساسية للوحدات الحدودية البرية، مقابل تخصيص 4 م.د من أجل تدعيم وسائل العمل بالوحدات البحرية الحدودية جزء منها موجه لاقتناء زوارق سريعة وخافرات. في المقابل، تحدث الوزير عن المشاكل التي تعاني منها الوزارة خاصة في ما يتعلق بالنقل المجاني في الشركات الوطنية والجهوية للأعوان التابعين لوزارة الداخلية، حيث بلغت الديون المتخلدة بذمة وزارة الداخلية في حدود 133م.د، معبرا عن عجز الوزارة عن تسديد هذا المبلغ.
كما أكد الوزير على ان مشروع تركيز الكاميرات في الشوارع التونسية له دور ايجابي، حيث تسعى الوزارة إلى تقديم قسط ثاني بكلفة في حدود 75م.د تهدف لتركيز الف كاميرا لتغطية المناطق السياحية، ما سيمكن من تقديم نتائج جد ايجابية.هذا وقد أوضح الوزير ضرورة تعزيز التواجد الأمني بجزيرة قرقنة والانطلاق في تركيز قوة أمنية تتكون من الشرطة والحرس الوطني تجعل الهجرة غير الشرعية من هذه الجزيرة تقريبا منعدمة، مطالبا باعتمادات إضافية بقيمة 3 م.د لمواصلة تهيئة المقر الأمني الذي تطمح الوزارة لأن تجعله قطبا امنيا يحمي كامل جزيرة قرقنة من الجريمة. وأضاف الفراتي أنه تم تحصين منظومة شبكة اتصالات الوزارة من التشويش وتأمينها 100 %، حيث تم رصد اعتمادات تقدر بـ 11.2 م.د تعهدا 3 م.د دفعا ضمن ميزانية 2019.
استماعات بخصوص قانون المالية
من جهة أخرى، عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية على امتداد اليوم سلسلة من جلسات الاستماع في إطار مناقشة قانون المالية شملت كلا من اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية، الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، النقابة التونسية للفلاحين. منظمة الأعراف أعربت عن رفضها تقريبا لعديد الأحكام التي جاءت في الميزانية، حيث أكد رئيس الاتحاد سمير ماجول، وجود أحكام بمشروع القانون لا تتناسب مع الوضعية المالية للمؤسسات التونسية، التي تعيش صعوبات من حيث التمويل، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وكلفة توريد المواد الأولية نتيجة تدهور سعر صرف الدينار وغيرها. وقال إن أغلب مطالب الاتحاد تذهب باتجاه تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة من خلال تخفيف الأعباء الجبائية والتشجيع على التصدير ومنح الامتيازات لاقتحام الأسواق الخارجية، مشيرا إلى وجود مصاعب في السوق الداخلية بسبب تنامي ظاهرة السوق الموازية وتراجع الاستهلاك.
وشدد ماجول على ضرورة منح الإمكانيات اللازمة للمؤسسات الصناعية لدعم قدرتها التنافسية وذلك عن طريق إعفاء وارداتها من المواد الأولية من المعاليم الجمركية، وتعميم تطبيق نسبة ضريبة تساوي 13,5 %على جميع القطاعات الصناعية والتجارية والخدمات وتشجيع التصدير بطرح نسبة 50 %من الأرباح المتعلقة بالاستغلال. كما شدد ممثلو الاتحاد على أهمية دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي والتشغيل، في وقت تعيش المؤسسات الصغرى والمتوسطة صعوبات بسبب تدهور سعر الدينار أمام العملات الأجنبية وارتفاع كلفة الإنتاج خاصة الناتجة عن خفض الدعم الموجه لأسعار الكهرباء والغاز إضافة إلى المشاكل التمويلية.
الاستماع إلى وزيري الفلاحة والتجارة
من جهتها، استمعت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير بالطيب حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2019 ثم إلى وزير التجارة. وقال الطيب في مداخلته، أن ميزانية الوزارة لم تتطور بشكل كبير، لكنه أكد بأن مشاريع الوزارة ستتقدم العام المقبل بشكل كبير، مشيرا إلى أن مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2019 يقدر بـ 1418 م.د، لم تسجل سوى تطور بنسبة 1.2 %. كما بين أن عمل الوزارة سيركز خلال السنة القادمة أيضا على إصلاح منظومة الإرشاد والتكوين الفلاحي والبحث العلمي، على أن يكون الرهان الأكبر تحقيق فلاحة نوعية، بالرغم من وجود نقائص وصعوبات كثيرة يواجهها قطاع التكوين والإرشاد الفلاحي والتعليم العالي الفلاحي.
حول ميزانية رئاسة الجمهورية
وفي سياق آخر، استمعت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية إلى مديرة الديوان الرئاسي سلمى اللومي حول الباب الثاني المتعلق برئاسة الجمهورية، حيث أكدت أن الاعتمادات التي تم رصدها لرئاسة الجمهورية بعنوان سنة 2019 في حدود 123.9 م.د مقابل 108.5 م.د في 2018 ما يعادل زيادة ب 15.4 م.د كقيمة مطلقة ونسبة تصل إلى 14.2 % فيها 92.3 % مخصصة للزيادة في كتلة الأجور. كما قالت إنه تم رصد 96.4 م.د لقسم التأجير، موضحة أن هذه الزيادة نتيجة التأثير المالي للزيادة في الأجور لأعوان الأمن والمصالح المركزية بعنوان سنتي 2017 - 2018 بمبلغ 8.1 م.د التي تم إقرارها سابقا في شكل اعتماد جبائي ولم يتم ترسيمها بميزانية 2017-2018. وكشفت أن الزيادة الخاصة بأعوان سلك الأمن لرئيس الدولة والشخصيات الرسمية بعنوان 2019 قدرت بمبلغ 1.2 م.د. وبالنسبة إلى الترقيات والتدرج ومنح الاختصاص والمنح الوظيفية فقد قدرت بحجم 5.3 م.د. وأكدت سلمى اللومي، أن الاعتمادات المخصصة لنشاط رئيس الدولة لم تتجاوز 3.4% من الميزانية الجملية، إذ تم الاحتفاظ بنفس المبلغ في ميزانية السنة الجارية 4.2 م.د وهي اعتمادات تتعلق أساسا بتغطية النفقات لتطوير العلاقات الخارجية لتونس خاصة في إطار الديبلوماسية الإقتصادية.