التي تدرك جيدا أن النجاح في الاستحقاقات الانتخابية القادمة يكون بالتحالف مع «خصم» قوي، فالحركة التي تمسكت طيلة أشهر بأن يتعهد رئيس الحكومة يوسف الشاهد بعدم الترشح للاستحقاقات الانتخابية المقبلة كشرط لدعمه لضمان بقائه على رأس الحكومة بالنظر إلى الدعوات المتتالية حينها للتغيير الحكومي الكلي، تخلت اليوم عن هذا الشرط وبالتحديد بعد منح الثقة للتحوير الوزاري من قبل مجلس نواب الشعب، فبعد أن منحت الشاهد مهلة في السابق للتعهد بعد م الترشح، تؤكد أنه «يحق للشاهد الترشح للانتخابات الرئاسية أو غيرها، شريطة ألا يعيق ذلك عمله على رأس الحكومة طيلة الأشهر القادمة، حسب ما صرح به أحد قيادييها سمير ديلو لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
حسب تصريح سمير ديلو على هامش الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين ضمن التحوير الوزاري الأخير، فإنه « من حق رئيس الحكومة الترشح للانتخابات الرئاسية أو أي استحقاق انتخابي مقبل»، مؤكدا أن الدستور لا يمنع أي مواطن تونسي من حقه في الترشح لأية محطة انتخابية في صورة توفرت فيه الشروط القانونية. فدعوة النهضة الشاهد لعدم الترشح للانتخابات المقبلة اعتبرها الناطق الرسمي باسم الحركة عماد الخميري في تصريح له لـ«المغرب» ليس شرطا بقدر ما هو ضمانة بالنظر إلى المناخات التي تمّ فيها الحديث عن هذا الموضوع والمتمثلة في نقاشات وثيقة قرطاج 2.
ضمانة أكثر منه شرطا
الخميري أوضح أنه خلال نقاشات وثيقة قرطاج 2 كان هناك إجماع على الـ63 نقطة في ما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وكانت هناك نقطة خلافية متمثلة في النقطة 64 حول طبيعة الحكومة وكانت تؤكد أن الحكومة سياسية وغير معنية بالمحطات الانتخابية وحصل الخلاف هل يقع تغيير هذه الحكومة جزئيا أو كليا يشمل رئيس الحكومة، وبذلك فإن مسألة عدم ترشح الشاهد للانتخابات المقبلة طرحت خلال النقاشات وما يعني الحركة حاليا هو بعد مصادقة البرلمان على التحوير الوزاري الجزئي انكباب الحكومة على خدمة البلاد في الفترة الفاصلة بين مصادقة مجلس نواب الشعب ونهائيات 2019، مبينا أن الحركة وفي إطار تدقيق موقفها فإنها تعتبر عدم ترشح رئيس الحكومة هو ضمانة أكثر منه شرطا كي تنكب اهتمامات الحكومة على الملفات الاقتصادية والاجتماعية وعموما فإن هناك مؤسسات تابعة للحركة ستنظر وستتفاعل مع المستجدات لأن الإطار التي تتحدث فيه قديم وبالتالي فإن هذا الشرط إطاره قديم.
ليس شرط النهضة
كما أضاف الخميري أن الحركة بعد التحوير الوزاري ستتولى تقييم المحطة الجديدة التي وصلتها البلاد ودراسة الأوضاع الجديدة بعد هذا التحوير وبطبيعة الحال ستعلن الحركة عن مواقفها من كل هذه المستجدات، مشددا على أن شرط عدم الترشح ليس شرط النهضة وإنما كان في إطار وثيقة قرطاج 2 والظرف السياسي التي كانت تمر به البلاد ولكن بعد التحوير الوزاري والذي تعتبره الحركة مهما وسيضفي نفسا جديدا على أداء هذه الحكومة، فإنها ستسعى لنجاح هذه الحكومة عبر توفير كل شروط النجاح وأن تركز أولوياتها على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب توفير المناخات الايجابية لوصول البلاد إلى انتخابات 2019، التشريعية والرئاسية، ولكن قبلها إتمام تركيز المؤسسات الدستورية وانتخاب رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتجديد ثلثي أعضائها فضلا عن الاستجابة لمطالب الشعب في تحسين وضعهم الاجتماعي والحدّ من تدهور مقدرتهم الشرائية للمواطنين.
في السياسة..متغيرات
مؤسسات الحركة وفق الخميري تقيم وتدرس كل هذه المستجدات والتطورات في الساحة ، واعتبر أنه في السياسة هناك متغيرات تنظر فيها الحركة في إبانها وتصدر مواقفها بصفة معلنة ورسمية. ويذكر أن رئيس الحركة راشد الغنوشي كان قد أعرب عن خوفه من أن تكون حكومة الشاهد أو رئيسها أو بعض وزرائها يفكرون في الترشح لانتخابات 2019، وذكر الغنوشي في هذا الإطار بتجربة رئيس الحكومة الأسبق مهدي جمعة قائلا «حكومة مهدي جمعة في 2014 أدارت الشأن الاقتصادي والانتخابي، ولكن جمعة فكر في الترشح للانتخابات الرئاسية وهو ما أحدث تشويشا إلا أنه سرعان ما عاد إلى مهمته الرئيسية». ودعا الغنوشي في حوار سابق له لقناة نسمة في أوت الفارط الشاهد إلى الإعلان رسميا عن أنه «غير معني بانتخابات 2019» وأنه «ليس معنيا إلا بإدارة الشأن العام في تونس، خاصة الاقتصادي وتنظيم انتخابات بلدية ثم تشريعية ورئاسية».