شكري بلعيد ومحمد البراهمي أمس الاثنين 12 نوفمبر الجاري ندوة صحفية سلّطت فيها الضوء على آخر المستجدات في هذا الملف حيث أكد رضا الرداوي احد عناصر دفاع القائمين بالحق الشخصي أن حاكم التحقيق قد تنقّل إلى وزارة الداخلية مؤخرا أين عاين هذه الغرفة وقام بالإجراءات القانونية اللازمة إلى حين الاطلاع على محتوياتها بصفة مفصّلة،هذه الخطوة اعتبرتها هيئة الدفاع ايجابية جدّا وتثبت ما جاء في ندوتها الصحفية التي عقدتها بتاريخ 2 أكتوبر المنقضي والتي تحدّثت فيها عن وجود هذه الغرفة التي تتضمن وثائق مسروقة من ملف قضائي عثر عليها بحوزة المتهم مصطفى خضر.
تحدّثت هيئة الدفاع في وقت سابق أيضا عن وجود تهديدات سواء بالترغيب أو بالترهيب إلى عدد من مسؤولي وأعوان وزارة الداخلية الذين لهم علاقة بحماية تلك الغرفة من قبل حركة النهضة،كما تم الحديث أيضا عن وجود جهاز سرّي لتلك الحركة يقف وراء عمليتي اغتيال بلعيد والبراهمي.
القضاء يتحرّك
صرّح رضا الرداوي عضو بهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي خلال الندوة الصحفية التي عقدت أمس أنه وبناءا على الطلب الذي تقدّم بها محامو الدفاع والمتعلق بحجز الوثائق الموجودة في «الغرفة السوداء» بوزارة الداخلية قام قلم التحقيق الأول بالمكتب 12 بالتنقل على عين المكان بتاريخ 9 نوفمبر الجاري حيث عاين وجود غرفة مغلقة مليئة بالوثائق ويوجد في بهوها الخارجي كاميرا مراقبة تعمل على مدار الساعة وقال الرداوي في ذات السياق «ما قام به قلم التحقيق مهمّة خطيرة ولكنها أعادت الثقة في القضاء فلأول مرة في تونس تتم عملية حجز بهذه الطريقة ،فقد اكتشف عند فتحه الغرفة وجود 4 علب (كراذن) من الحجم الكبير مليئة بالكتب ،علبة أخرى مليئة بالهواتف الجوالة القديمة بالإضافة إلى 33 كيس فضلات من الحجم الكبير مليئة بالوثائق التي تم حجزها في مدرسة السياقة لمصطفى خضر ،وقد قام القاضي على اثر المعاينة بتغيير قفل الغرفة وحمل جميع المفاتيح على أن يعود لفرز الوثائق ومقارنتها بما كنّا ذكرناه وبالتالي اليوم نستطيع القول أنه قد تم تأمين تلك الغرفة ووضعت تحت يد القضاء»
كما أضاف الرداوي قائلا «استمع قاضي التحقيق المتعهد بالجزء المفكك من ملف البراهمي أثناء تحولها إلى مقرّ وزارة الداخلية إلى احد المسؤولين الكبار مباشر بوزارة الداخلية حول الغرفة السوداء الذي قال كلّ ما تحدثنا عنه خلال ندوة 2 أكتوبر الماضي أي وجود تلك الغرفة التي تتضمن وثائق تم جلبها إلى الوزارة يوم 19 ديسمبر 2013 بتعليمات من عاطف العمراني مدير عام المصالح المختصة آنذاك دون أن يقع تحرير أي محضر تسلّم أو جرد لتلك الوثائق».
إتلاف لوثائق معينة
من جهة أخرى أوضح رضا الرداوي أنه قد تم إتلاف عدد من الوثائق الهامة والتي تم الحديث عنها خلال الندوات السابقة وكذلك ذكرت في الملف القضائي،وقال في ذات السياق « هيئة الدفاع تملك أدلة ثابتة بما لا يدع مجالا للشك أنه وقع إتلاف وثائق معيّنة ذكرت في قرار ختم البحث وفي قرار دائرة الاتهام وكانت محور أسئلة استنطاق قلم التحقيق لمصطفى خضر وهذه الوثائق هي وثيقة تخصّ مسألة اجتياز المدعو محمد العوادي الحدود تحت المراقبة الأمنية ،وثيقة تتعلق بعدد 2 قوائم لمنحرفي تونس الكبرى وأرقام هواتفهم وأخرى تتعلق بمخطّط تصفية عبد الفتاح مورو وصور لشارع الحبيب بورقيبة،ونجزم بأن تلك الوثائق تم حرقها لأنها ليست موجودة لا في المحكمة ولا في وزارة الداخلية».
شكاية ضدّ وزير الداخلية الحالي
على خلفية كلّ المعطيات التي قدّمتها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وبعد أن تحرّك القضاء وقام بمعاينة ما سميّت بالغرفة السوداء التي نفت وزارة الداخلية وجودها صرّح رضا الرداوي أن القائمين بالحق الشخصي سيتقدمون بشكاية ضدّ وزير الداخلية الحالي من اجل المشاركة السلبية وإعلان أخبار زائفة وإخفاء معطيات وملفات وفق تعبيره،هذا وقال الرداوي «كنّا أعلمنا وزير الداخلية أن صمته على ما يحدث يعتبر مشاركة سلبية ثم تتحوّل إلى مشاركة ومنها إلى جريمة إرهابية من اجل إخفاء معطيات،كما أن عملية المعاينة هي إثبات لصحّة ما قلناه سابقا حيث أصبح اليوم حقيقة قضائية أي ان الغرفة السوداء موجودة على عكس ما قالته وزارة الداخلية، كما أن عملية التنسيق التي تحدّثت عنها في بيانها غير صحيحة حيث لا وجود لآي وثيقة تثبت ذلك في ملف القضية كما أنه قانونيا الأمر لا يستقيم ولا تستطيع النيابة العمومية القيام بالتنسيق مع أي طرف ما دام الملف قد تعهدت به الدائرة الجنائية الاستئنافية عدد 29».
السليطي على الخطّ
من جهته أكّد سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أنه قد تم فعلا معاينة ما أسمتها هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي بــ«الغرفة السوداء» وقال في تصريح لـ«المغرب» «على خلفية ما ورد في الندوة الصحفية لهيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي في ملفي بلعيد والبراهمي والتقرير الذي قدّموه تنقّل قاضي التحقيق صحبة كاتبه وممثل عن النيابة العمومية يوم الجمعة 9 نوفمبر الجاري إلى مقرّ وزارة الداخلية أين تمت معاينة مكتب يحتوي على مجموعة من الأكياس تحتوي بدورها على وثائق بالإضافة إلى علب الكترونية وقد قام حاكم التحقيق بحجز الأكياس على ذمة القضية وتأمين المحجوز مع أخذ الاحتياطات اللازمة بمنع أي تعامل مع الوثائق أو الولوج إلى المكتب المذكور في انتظار قيام قاضي التحقيق بالاطلاع على كلّ الوثائق بصفة مدقّقة».