التنفيذي الموسع للاتحاد أول أمس ومجلس القطاعات أمس تحديد ممثلي اتحاد الشغل في المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي صدر في شأنه أوامر ترتيبية تحدد المهام والتركيبة والمشمولات وهذا يأتي بعد أكثر من سنة من مصادقة مجلس نواب الشعب على القانون المحدث للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي في جويلية 2017 ، مشيرا إلى أن الاتحاد سيكون ممثلا في مجلس الحوار الاجتماعي بـ35 عضوا، موزعين بين أعضاء من المكتب التنفيذي الوطني وأعضاء من الجهات وأعضاء من القطاعات أي الجامعات وعدد من الخبراء مع مراعاة تمثيلية المرأة والتي ستكون محترمة تستجيب لمبدإ التمييز الايجابي والتناغم أيضا مع الدستور.
وفق حفيظ حفيظ فإن المجلس الوطني للحوار الاجتماعي سيتكون من 105 أعضاء موزعين بين 35 ممثلين عن اتحاد الشغل و35 عضوا ممثلين عن اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في الأنشطة الفلاحية وغير الفلاحية و35 عضوا ممثلين عن الحكومة بمختلف تفرعاتها في علاقة بالمهام التي من أجلها تمّ إقرار قانون المجلس الوطني للحوار الاجتماعي والتي تكمن في 4 محاور أساسية، الأول يتعلق بملف التنمية والتنمية الجهوية والتمييز الايجابي والذي من خلاله سيتم إقرار منوال تنمية جديد يقطع مع المناويل السابقة، أما المحور الثاني فيتعلق بالتشغيل وسياسات التكوين المهني والثالث بسياسات التشغيل والعمل اللائق والرابع الحماية الاجتماعية كمنظومة متكاملة.
جلسة أولى للمجلس يوم 27 نوفمبر الجاري
ممثلو اتحاد الشغل سواء أكانوا أعضاء مكتب تنفيذي أو ممثلين للقطاعات أو الجامعات أو خبراء يجب أن تتوفر فيهم القدرة على الإفادة في هذه المحاور الأربعة وقد تمّ الاتفاق على التركيبة وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب حسب تعبير حفيظ حفيظ الذي أوضح أنه وحسب مراسلة وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي باسم الحكومة فإن هذا المجلس ستنطلق أشغاله في جلسة أولى يوم 27 نوفمبر الجاري، مبرزا أن كل طرف ممثل في المجلس سيتولى ترشيح اسم لتركيبة مكتب المجلس أي رئيس المجلس والنائب الأول والنائب الثاني، علما وأن الرئاسة ستكون بالتداول كل سنتين، بين اتحاد الشغل واتحاد الأعراف والحكومة يعني هذا المجلس سيتم تعديله كل 6 سنوات مثل بقية الهياكل الدستورية. كما أشار حفيظ إلى أن المجلس الوطني للحوار الاجتماعي هو مكسب مهم للبلاد ويبين أن هناك توافقا بين الأطراف الثلاثة المكونة له على أن كل الملفات الكبرى والجوهرية على غرار التشغيل والتنمية والحماية الاجتماعية والعمل اللائق سيتم دراستها بصفة تشاركية.
الإضراب مازال قائما
الموضوع الثاني الذي نظر فيه اجتماع المكتب التنفيذي الموسع ومجلس القطاعات هو إضراب 22 نوفمبر في الوظيفة العمومية حسب قول محدثنا، واعتبر أن الحكومة إلى حدّ الآن مازالت لم تتفاعل مع برقية الإضراب التي صدرت منذ 23 أكتوبر المنقضي ولم تدع إلى انعقاد أية جلسة تفاوض والاتحاد مازال ينتظر دعوتها بعد أن أنهى مهمته بإصدار برقية الإضراب، معربا عن أمله في أن يتم ذلك بعد الانتهاء من مسألة المصادقة على التحوير الوزاري وتأدية أعضاء الحكومة الجدد اليمين الدستوري أمام رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ومباشرة عملهم، وشدد على أن الاتحاد يداه ممدودة للتفاوض ولكن في نفس الوقت إصبعه على «الزناد» فبقدر ما هو منفتح على الحوار والتفاوض لإيجاد حلّ توافقي فانه يواصل التعبئة العمالية والجماهيرية لإنجاح إضراب 22 نوفمبر، فالإضراب بالنسبة للاتحاد مازال قائما إلى الآن.
مشاورات في أعلى مستوى
وبالنسبة إلى ملف التعليم الثانوي وقرار مقاطعة امتحانات الثلاثي الأول، أكد حفيظ أن المكتب التنفيذي الموسع ومجلس القطاعات شددا من جديد على أن ملفات التعليم الثانوي هي ملفات الاتحاد الذي يسعى إلى إيجاد حل لها في أقرب الأوقات ويساند الأساتذة في إيجاد حلول لمطالبهم المشروعة ما عدى ذلك فإن الاختلافات الداخلية في الطرق النضالية يتم حسمها داخليا. وأضاف أن بيان المكتب التنفيذي الصادر يوم 8 نوفمبر الجاري الذي جسم قرار الهيئة الإدارية الوطنية التي انعقدت يوم 23 أفريل 2018 والتي دعت فيه الاعداديات والثانويات إلى القطع مع هذه الأشكال من تعليق الدروس والإضراب المفتوح ومقاطعة الامتحانات، فهذا موقف ثابت للمنظمة لكن مع ذلك فالمركزية النقابية تساند قطاع التعليم الثانوي في كل مطالبه والى حد الآن هناك مشاورات في أعلى مستوى يديرها الأمين العام نور الدين الطبوبي من أجل إيجاد حلول لتفادي هذا الموقف.
الاتحاد يطمئن التلاميذ والأولياء
موقف الاتحاد واضح في هذا الشأن، هناك قوانين وتشاريع وأشكال نضالية ولما يتم مطالبة أساتذة التعليم الثانوي بانجاز الامتحانات فهذا ليس شيطنة لهم، فهم دوما على الميدان يتكبدون كل الصعوبات في ظروف متردية في المؤسسات التربوية بعد أن تخلت الدولة عن الإنفاق العمومي وفقرت المرافق العمومية والأساتذة والمعلمين كانوا دوما في مستوى التحديات ولكن في الوقت نفسه يطمئن الاتحاد الأولياء والتلاميذ أنه يجب التوفيق بين تلبية مطالب الأساتذة وحق الأبناء في التعليم والامتحانات، وفق حفيظ حفيظ الذي أشار أيضا إلى أنه تمّ أيضا التطرق في الاجتماعين إلى إنجاح التجمع العمالي المركزي يوم 17 نوفمبر الجاري وأيضا الإعداد لإحياء الذكرى 66 لاغتيال الشهيد فرحات حشاد يوم 4 ديسمبر المقبل.