للأغلبية انتفض على صفة «التابع» وصفة الزعامة رافقته طوال الخطاب الذي قدم فيه صراحة وتلميحا ملامح مشروعه السياسي المنتظر تنزيله على الأرض هذا الأسبوع.
هي ليست أزمة حكومية بل أزمة سياسية، الحكومة لم تجد الدعم السياسي في أغلب الملفات التي عالجتها، الصراعات السياسية التي لا علاقة لها بما ينفع البلاد، الصراعات شوشت ومثلت قوة جذب للوراء وعطلت مسيرة الإصلاح، الضجيج السياسي والإرباك السياسي عوامل أثرت سلبيا على الوضع العام في البلاد، حكومة عملت تحت قصف سياسي عشوائي.
مقتطفات من كلمة يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية يوم أمس في البرلمان، لها أكثر من دلالة ومعنى، فالرجل الذي وقف في القاعة الرئيسية للمجلس يخطب في نوابه، وقف كزعيم يقدم جرده لما عاشته حكومته من حروب فرضت عليها، وفرضت عليه ان يعلن انه «رئيس حكومة» وليس وزيرا أول.
تأكيد للصفة، رئيس الحكومة، نقطة أراد منها الشاهد أن ينزع عن نفسه ثوب «التابع» لرئاسة الجمهورية ويعلن ولادة زعيم الأغلبية، الذي يبحث عن أن تمتد زعامته إلى خارج المجلس بذراع سياسي يعوض ما فقده في صراعه مع النداء.
ذراع يريده الشاهد مشروع أمل للتونسيين يعيد إليهم ثقتهم في السياسيين، وهو قادر على ان يكون زعيم هذا «الأمل» وقائده رفقة مجموعة من المقتنعين بأولويات المرحلة وهي خدمة التونسيين وتسريع مسار الانتقال الديمقراطي بعيدا عن التجاذبات السياسية الهامشية التي لا تخدم التونسيين.
كلمة اعتبرها كل من زياد الأخضر ونزار العمامي، القياديان بالجهة الشعبية والعضوان بالبرلمان، حملة انتخابية مبكرة وعملية تصفية حساب مع حركة نداء تونس، حركة يريد الشاهد ان يحل محلها كبديل للتونسيين متخلصا من «مسؤوليته» عن الازمة السياسية الراهنة.
بديل انطلقت عملية تنزيله على ارض الواقع، فيوم امس جزء من البرلمان كان مشغولا اكثر بملف ما بعد التحوير الوزاري، فحسابيا التحوير مرّ وانتهى الامر، وما ظل هو جعل هذا «الانتصار» منصة لما بعده.
وما بعده هو تنزيل المشروع السياسي للشاهد ومن يناصره موضع تنفيذ، وهذا يشير عدد من نواب كتلة الائتلاف الوطني انه سيتم خلال الاسبوع الراهن، عبر الإعلان عن البدء في خطواته علنا امام الناس. سواء في اطار تحركات في الجهات او تحرك مركزي.
كيف يكون الاعلان؟ وعن ماذا؟ هذا سيحسم خلال الساعات القادمة، فمن في سفينة الشاهد ومشروعه السياسي، يشتركون في إدراك ان الوقت حان لهم لطرح مشروعه على الناس، وهنا أساسا الندائيين في الجهات التي لم يحسم الصراع فيها بينهم وبين الحركة التي يراهنون على انهم سيحققون انتصارات عليها بعد مواقفها من التحوير وطرد الوزراء، طرد يجعلهم خارج السلطة، والسلطة تغري البعض للبقاء.
لكن ليس هذا فقط ما قد يوفر قاعدة انطلاق لمشروع الشاهد السياسي، انما جملة من العناصر والمعطيات لم تتضح بعد في ظل تعدد وجهات النظر بين المتدخلين في الصورة، فالكتلة تريد ان يكون جزء منها في المشهد وان يساهم في صياغة المشروع وشكله لا ان تلتحق به.
الرغبة في المساهمة في التأسيس تدفع أنصار مشروع سياسي جديد إلى البحث عن اكثر من خطة عمل، والمزج بينهم للوصول الى انطلاق فعلي للكيان السياسي المراد خلال السنة الراهنة وحسم شكله واسمه ومن سيكون في الصف الاول.تفاصيل ستنطلق مناقشتها من الغد، وفق ما يلمح نواب كتلة الائتلاف الوطني اساسا.