بدأ العدّ التنازلي لموعد الإضراب العام المقرر تنفيذه في الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر الجاري الذي لم يعد يفصلنا عنه سواء 11 يوما، إضراب استعد له الاتحاد العام التونسي للشغل جيدا من خلال تنظيم التجمعات العمالية في مقرات الوزارات وندوات الإطارات في الجهات والتي مازالت متواصلة إلى غاية 17 نوفمبر الجاري تاريخ تنظيم التجمع الوطني الكبير في بطحاء محمد علي بإشراف الأمين العام نور الدين الطبوبي، ولكن بالرغم من الضغط الذي يقوم به الاتحاد فإن الحكومة مازالت لم تحرك ساكنا ولم تدع إلى جلسة تفاوض للاتفاق حول الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية مثلما تمّ في القطاع العام، صمت الحكومة وانشغالها بالتجاذبات السياسية والتحوير والصراع على المواقع يثير حيرة المركزية النقابية، صمت يفسر على أن الحكومة تدفع الاتحاد نحو تنفيذ هذا الإضراب.
12 ندوة إطارات الوظيفة العمومية عقدها اتحاد الشغل في الجهات، في كل من القيروان وسوسة والمنستير وتطاوين وقابس وجندوبة وزغوان وبنزرت ونابل وباجة والمهدية والكاف في انتظار ندوتي القصرين يوم غد الاثنين وتوزر، إلى جانب 4 تجمعات قطاعية عمالية في مقر وزارات التجهيز والتعليم العالي بجميع الأسلاك والتربية بجمع أسلاكه وأمام بلدية تونس، بقي تجمع أعوان الفلاحة يوم 14 نوفمبر وتجمع أعوان الصحة بجميع أسلاكه يوم 15 نوفمبر وتجمع تونس الكبرى يوم 17 نوفمبر ببطحاء محمد علي، إلى جانب تنظيم تجمع عمالي أمس بصفاقس أشرف عليه الطبوبي.
حيرة اتحاد الشغل
ينتظر أن يعقد الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الأحد 11 نوفمبر الجاري اجتماع مكتبه التنفيذي الموسع بإشراف نور الدين الطبوبي وذلك للنظر في مسار المفاوضات الاجتماعية المتعطل في الوظيفة العمومية والتحضيرات لإضراب 22 نوفمبر وآفاقه وإستراتيجية الاتحاد لما بعد الإضراب في صورة تنفيذه، وفق تصريح الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية منعم عميرة لـ"المغرب"، الذي أضاف أن التجمعات وندوات الإطارات مازالت متواصلة ، وقد أشرف الأمين العام على تجمع كبير بصفاقس بحضور جميع أسلاك الوظيفة العمومية تمّ خلاله التأكيد على حق الأجراء في زيادات مجزية وكذلك الحفاظ على المرفق العام وإصلاحه، مشيرا إلى أن التجمعات المتبقية هي الفلاحة والصحة ويوم17 تجمع الوظيفة العمومية في بطحاء محمد علي، وبين أن العديد من ندوات الإطارات عقدت أمس بإشراف أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد ولكن بالرغم من ذلك فإن الشأن السياسي والتركيبة الجديدة للحكومة كانت في صدارة اهتمامات الحكومة والسياسيين على حساب مطالب الأجراء وحقهم في الزيادة وهذا ما يثير حيرة الاتحاد ويعتبر أن السياسيين لا يهمهم وضع الأجراء والطبقة العاملة ووضع البلاد بقدر ما يهمهم الكراسي والمناصب الوزارية.
الحكومة تدفع الاتحاد نحو تنفيذ الإضراب
كما أوضح عميرة أن التحوير الوزاري قد تمّ لكن التجاذبات السياسية مازالت متواصلة، مؤكدا أنه مبدئيا والى حدّ كتابة هذه الأسطر لم يتلق الاتحاد أي دعوة للجلوس إلى طاولة التفاوض ويبدو أن الحكومة تدفع المنظمة الشغيلة دفعا نحو تنفيذ الإضراب وهي مستعدة لكل الاحتمالات والأجراء في الوظيفة العمومية على استعداد تام للدفاع عن كرامتهم، وأضاف أيضا أنه لم يعقد أي لقاء بين الأمين العام ورئيس الحكومة في الأيام الأخيرة. وبالنسبة إلى ملف التعليم الثانوي ورفض المكتب التنفيذي قرار الجامعة بخصوص مقاطعة امتحانات الثلاثي الأول، رفض عميرة التعليق في هذا الشأن. ويشار إلى أن الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي أكد أن الجامعة ماضية في تنفيذ قرار هيئتها الإدارية القطاعية الداعي إلى مقاطعة امتحانات الثلاثي الأوّل من السنة الدراسية الحالية، مشيرا إلى أن الاختلاف في وجهات النظر مع المركزية النقابية هو أمر عادي تفرضه طبيعة العمل النقابي.
المحاصصات أضرت بالبلاد
من جهته أكد نور الدين الطبوبي خلال التجمع العمالي بصفاقس أن الإضراب ليس رغبة إنما فرضته ظروف معينة للدفاع عن استحقاقات الأجراء نتيجة تدهور مقدرتهم الشرائية، مشيرا إلى أن الإضراب مازال ثابتا يوم 22 نوفمبر إلى حين وجود إرادة حقيقية لحلحلة الوضع وإيجاد حلول تلبي طموحات قطاع الوظيفة العمومية ولكن إذا لم يجد الآذان الصاغية فإن الإضراب سينفذ والاتحاد هو اليوم في تواصل مباشر مع هياكله ومنظوريه من أجل هذا الاستحقاق الاجتماعي، فالاتحاد في معركة اجتماعية حقيقية. وفي تعليقه على التحوير الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة ، قال الطبوبي إن موقف الاتحاد واضح فقد غادر وثيقة قرطاج وأكد أنه لن يكون شاهد زور وقد أضرت المحاصصات بالبلاد ومجلس نواب الشعب يتحمل مسؤولياته في خياراته ولكن الاتحاد لن يسكت ويبقى يتفرج فقط على المشهد طالما أن أمن البلاد واستقرارها يهم الاتحاد وهي فوق كل الاعتبارات والحكومة اليوم تتحمل المسؤولية في اختياراتها ولكن لن تكون القرارات الموجعة لهم على حساب الطبقة العاملة ومثلما حقق الاتحاد زيادات في القطاع العام والقطاع الخاص والسياحة ووكالات الأسفار في انتظار إمضاء اتفاق الزيادة في الأجور بداية الأسبوع المقبل في قطاعي البنوك والتأمين فلا بدّ من الوصول الى حلول عملية في الوظيفة العمومية تأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للأجراء.
مسألة داخلية
وفي ملف التعليم الثانويـ قال الطبوبي إن الاتحاد متمسك بحقوق المدرسين والمدرسات ومن الأكيد أنه سيتم التوصل إلى اتفاق، والخلاف الحاصل بين المركزية النقابية وجامعة التعليم الثانوي يبقى مسألة داخلية وسيتم التوصل إلى حل بشكل ديمقراطي داخل المنظمة الشغيلة.