المعنيين بالأسئلة، واصلت اللجان البرلمانية أشغالها، إلا أن الغريب أن الحضور في صفوف النواب في اللجنة الواحدة لم يتجاوز 6 نواب بالرغم من أهمية النقاشات الحالية التي تدور أغلبها حول أبواب الميزانية لسنة 2019.
عقد مجلس نواب الشعب صباح أمس جلسة عامة خصصت لتوجيه مجموعة من الأسئلة الشفاهية إلى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية صبري باش طبجي، حيث وجهت النائبة عن كتلة حركة النهضة جميلة دبش كسيكسي سؤالا حول منح تأشيرة الدخول إلى تونس للطلبة الأفارقة، ثم سؤال ثان حول امضاء تونس على اتفاقية «ملابو» المتعلقة بتغيير صلاحيات البرلمان الافريقي من الدور الاستشاري إلى الدور التشريعي، مطالبة في ذلك بالحصول على كافة التوضيحات اللازمة بخصوص إمضاء البروتوكول. كما طرحت الكسيكسي سؤالا ثالثا حول خطة الوزارة لمزيد تطوير اندماج تونس في الفضاء الافريقي.
بروتوكول اتفاقية «ملابو»
وفي هذا الإطار، قال كاتب الدولة أنه إلى غاية ماي الماضي صادقت 6 دول على بروتوكول اتفاقية «ملابو» ، حيث بلغ عدد المصادقات إلى حد الآن، 19 دولة افريقية، مشيرا إلى أن تونس قامت بامضاء الاتفاقية الاطارية لتأسيسه. بيّن الباش طبجي أن الدستور التونسي أقر بأن السياسة الخارجية من مشمولات السلطة التنفيذية، وأنه لا سيادة لهيئة تشريعية أخرى على مجلس نواب الشعب، مشيرا أنه إذا ما منحت للبرلمان الافريقي الصبغة التشريعية سيخول له ذلك أن يتخذ قرارات أو توصيات تؤثر على قرارات البرلمان في تونس، لأنه سيصبح سلطة فوق سلطة مجلس نواب الشعب. كما أوضح أن تونس مع التوجه العام لفكرة بأن تصبح هناك هيئة تشريعية على المستوى الافريقي، لكن الامضاء على هذا البروتوكول يحتاج إلى بعض التفكير والمشاورات.
إعفاء الطلبة الأفارقة من الخطايا
وبخصوص الطلبة الأفارقة، قال كاتب الدولة أن وزارة الشؤون الخارجية تجري مشاورات مع وزارتي المالية والداخلية، من أجل اعفاء الطلبة الأجانب من دفع غرامات وخطايا مالية عند تأخر نيلهم لشهائد الاقامة على الأراضي التونسية. كما أوضح أنه تم الاتفاق على اعفاء الطلبة الأجانب في تونس من تطبيق الفصل 8 من الأمر الحكومي المتعلق بالمعاليم القنصلية الذي ينص على تسليط غرامات مالية على كل من تأخر حصوله على الإقامة، لكن هذا الإجراء سيشمل فقط الطلبة الذين يزاولون دراستهم دون غيرهم ممن يفدون إلى تونس ولحماية الوافدين من الوقوع ضحايا للاستغلال والهجرة السرية. كما أكد على أن الوزارة تركز في نقاشاتها المتعلقة بالتعاون في مجال الهجرة مع شركائها الأوروبيين والرامية الى استعادة الشباب من كفاءاتها المهاجرة للاستفادة من خبراتهم في النهوض بالاقتصاد.
وضعية المحتجزين في إيطاليا
كما قدم رئيس الكتلة الديمقراطية سالم لبيض سؤالا يتعلق بالحصول على معطيات حول مجموعة من الشباب التونسيين المختفين بإيطاليا منذ سنة 2015، حيث قال قال كاتب الدولة صبري بشطبجي، إن السلطات الإيطالية قررت الإفراج عن مركب «بوراسين» يوم 14 نوفمبر 2018، ليعود إلى تونس، مضيفا ان المحكمة الايطالية أطلقت سراح البحارة الذين تم ايقافهم جنوبي «لامبادوزا» بتهمة تسهيل الهجرة السرية بعد التأكد من أنهم كانوا بصدد إنقاذ مهاجرين غير نظاميين.
في المقابل وجه النائب عن غير المنتمين فيصل التبيني سؤالا يتعلق بمآل الاتفاقية المبرمة بين الدولة التونسية ممثلة في وزارة خارجيتها وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 15 ماي 2015 بمنح قطعة الارض التونسية المقامة عليها المدرسة التعاونية الأمريكية بتونس عوضا عن التعويض المادي الذي قدرته أمريكا كتعويض عن الأضرار التي لحقت مقر السفارة بتونس إثر الأحداث التي جدت بتاريخ 14 سبتمبر 2012. وقال كاتب الدولة في هذا الخصوص، أنه تم التخفيض في التمثيلية الأمريكية في تونس حينها، حيث تم الاتفاق مع الجانب الأمريكي البحث عن تسوية رضائية للتعويض عن الأضرار، مؤكدا على أن هذه الاتفاقية تعتبر ملزمة للبلاد التونسية، إلا أنها لا تزال محل درس إلى حد الآن.
انتقاد لسفير تونس في ألمانيا
من جهته، وجه النائب عن غير المنتمين ياسين العياري سؤالا على خلفية زيارته إلى مقر السفارة ببرلين وانتقد السفير الذي رفض مقابلته. واعتبر كاتب الدولة أنه من أكثر المناظرات شفافية هي تلك التي تجريها وزارة الشؤون الخارجية، على غرار دقة الاختبارات التي يجتازها الممتحنون قبل التعيين، مشيرا إلى أنهم يمثلون نخبة البلاد. كما أضاف أنه تم عقد جلسة مع لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، من أجل التنسيق مع جمعيات الصداقة البرلمانية التي تستوجب تفعيلها.
تعطل جلسة الاستماع الى وزير الشؤون الدينية
في المقابل، تسبب غياب أعضاء لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية عن جلسة الإستماع إلى وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم، من أجل مناقشة الباب التاسع من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019، في جدل صلب المجلس.
تسريع الحسم في هيئة الانتخابات
من جهتها، وبعد ان نشر مؤخرا البرلمان القائمة الأولية للمترشحين لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حثت منظمة البوصلة في بيان صادر عنها يوم أمس مجلس نواب الشّعب على انتخاب أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في أقرب الآجال والتّعجيل بانتخاب رئيسها، داعية كذلك إلى الحضور وعدم تعطيل مسار هذه الهيئة الدستوريّة الراعية للمسار الانتخابي.
استكمال الاجراءات المتعلقة بهيئة الحوكمة الرشيدة
وفي نفس موضوع الهيئات الدستورية، قد عدت اللجنة الانتخابية الخاصة يوم أمس اجتماعا من أجل استكمال الاجراءات المتعلقة بارساء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، في إطار الاستجابة إلى قرار الحكمة الإداريّة و تحيين القائمة الأوّليّة في صنف القاضي الإداري، وصنف المحامين والمجتمع المدني. وقد تم رفض ترشح المرشحة سوسن العتروس في الفرز الأولي، لكنها طعنت لدى المحكمة الإدارية وأنصفتها المحكمة في ذلك، وأسند لها عدد 11.88 وبناء على ذلك تصبح الثانية في الترتيب، ليصبح ترتيب صنف المحامين مفيدة بالغيث سوسن العتروس، آمنة اليحياوي، ريم بالخاوي. وفي صنف ناشط بالمجتمع المدني قبل المرشح شرف الدين اليعقوبي عضو الجمعية التونسية للمحاسبين العموميين بالرغم من رفض ترشحه في الفرز الأولي لكنه طعن لدى المحكمة الإدارية ليتحصّل على 29 نقطة، أما المرشح عمدان الخليفي، فقد سبق أن تمّ قبول ترشحه نظرا لكونه المرشح الوحيد الذي لم يتمّ احتساب عدد نقاطه سابقا.
الاستماع إلى أنور معروف
من جهة أخرى، عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة جلسة استماع إلى وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي أنور معروف حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2019 وذلك بحضور 6 نواب. واعتبر الوزير في تدخله أن هدف الوزارة الوحيد يتمثل بالأساس في الريادة الإفريقية والاقتصاد الرقمي الذي يعتبر اليوم المفتاح لتطوير الاقتصاد، مشددا على التزامه بالتسريع في إنجاز المشاريع بعد انجاز جملة من الإصلاحات داخل الوزارة إلى جانب العمل على توفير اعتمادات وقروض لتفعيل المشاريع. كما أَضاف معروف أن هناك ديناميكية إيجابية على مستوى خدمات الإدارة وعلى مستوى التحول الرقمي، حيث بات قانون المؤسسات الناشئة يمثل إشعاعا دوليا، مشيرا إلى أن اهم التحديات التي تواجهها الوزارة حاليا تكمن في الاقتصاد الموازي، والعمل على تفعيل برنامج «ستارتاب»، ثم خلق مواطن الشغل من خلال تطوير برنامج «تونيزيا سمارت»، إلى جانب نشر ثقافة تحويل الأموال الإلكتروني وتحديد مكاتب بريد جديدة.
تدخلات النواب تطرقت إلى جملة من المواضيع من بينها كيفية رقمنة الادارة، والتمييز الايجابي، حيث قالت النائبة عن كتلة الائتلاف الوطني ليلى أولاد علي أن رقمنة الخدمات الإدارية تعتبر من أهم المشاريع في نظرها إلا أنها لم تشهد تطورا إلى حد الآن. في حين تساءلت النائبة عن كتلة حركة نداء تونس هدى تقية عن المشروع المشترك مع وزارة التعليم العالي، في وقت انتقد فيه النائب عن كتلة الجبهة الشعبية شفيق العيادي ضعف تغطية شبكات إتصالات تونس، ومطالبته بالتعرف على خفايا الخلاف الذي جمع الوزارة مع المعهد الوطني للإحصاء.