ظل التباين الكبير في الآراء بين الأحزاب السياسية، بين أحزاب أعلنت صراحة عن عدم منحها الثّقة للوزراء وكتاب الدّولة المقترحين الجدد وبين أحزاب أعلنت العكس أي منحها الثقة للتركيبة الجديدة خاصة كتلة حركة النهضة وكتلة الائتلاف الوطني في حين مازالت أحزاب أخرى تنتظر منها حركة نداء تونس بالرغم من تأكيد رفضها للتحوير الجديد واعتباره انقلابا على الحزب ورئيس الجمهورية، بسبب تجاهل رئيس الحكومة ضرورة التشاور مع الحزب ومع رئيس الجمهورية قبل الإعلان عن تحويره.
بعد تحديد مجلس نواب الشعب تاريخ الجلسة العامة لمنح الثقة من عدمه للتحوير الوزاري، بعد غد الاثنين 12 نوفمبر الجاري، من المنتظر أن يجتمع الديوان السياسي لنداء تونس اليوم السبت بنواب كتلته البرلمانية من أجل اتخاذ موقف موحد بين كل نواب الكتلة وتفادي سيناريو جلسة منح الثقة لوزير الداخلية هشام الفراتي، فالحركة التي ترفض بشدة هذا التحوير وتخير الوزراء وكتاب الدولة المنتمين إليها بين الاستقالة من الحكومة أو من الحزب تبحث اليوم عن مخرج بأخف الأضرار من خلال توحيد الموقف صلب كتلتها البرلمانية، والأسئلة المطروحة بعد كل هذه المستجدات والتطورات، هل ستقدر القيادة المركزية للحزب على السيطرة على كتلتها أم أننا سنشاهد تباينا في الآراء وعدم انضباط بعض نوابها لقرارات الحركة؟ كيف سيكون تموقع الحركة في المدة النيابية المتبقية، فتقنيا لا يمكنها التموقع في المعارضة، وكيف ستتعامل مع المبادرات التي ستقدمها الحكومة في حال تمّ تزكية التحوير الوزاري؟.
التخوف من «تمرد» بعض نواب الكتلة
في الوقت الذي تنتظر فيه حركة نداء تونس موقف الوزراء أو كتاب الدولة، يعكف رئيس الحكومة يوسف الشاهد على إعداد البيان الذي سيلقيه في جلسة منح الثقة يوم الاثنين المقبل، بيان وفق بعض المصادر المطلعة سيقدم فيه الشاهد خارطة طريق عمل الحكومة لما تبقى من المدة النيابية وكذلك حوصلة لانجازاتها، ويبدو أن مرور التحوير في جلسة منح الثقة لا يخيف النداء بقدر التخوف من «تمرد» كتلته التي قد يختار عدد من نوابها التصويت لصالح التحوير، سواء كل الوزراء أو وزراء النداء الذين يبدو أيضا أنهم اختاروا البقاء في الحكومة إلى حدّ كتابة هذه الأسطر ولم يتلق الحزب وفق ما أكدته بعض المصادر الندائية أية استقالة، وشددت على أن عددا منهم لا يمثلون الحزب وليسوا منخرطين فيه بل فقط رشحهم الحزب أما الوزراء الذين يمثلون حقا النداء فقد قام الشاهد بالاستغناء عنهم في هذا التحوير في إشارة خاصة إلى ماجدولين الشارني.
النداء هو حزب «الرئيس»
بيان حركة النداء الأخير كان واضحا، فالذين اختاروا البقاء في الحكومة يعتبرون في حكم المستقيلين منها ولم يعد لهم أي مكان في الحزب، وفق ذات المصادر التي أوضحت أن الوزراء حسب المعطيات الأولية اختاروا البقاء في الحكومة. بالنسبة للنداء فهي ليست ممثلة في الحكومة كما يتداول 9 وزراء و2 كتاب دولة بل بـ3 أو 4 وزارات على أقصى تقدير والباقي ليس لهم أي انخراط رسمي في الحركة على غرار حاتم بن سالم ومحمد زين العابدين.....، مشيرة إلى أن الديوان السياسي للحزب سيجتمع اليوم بكتلة الحزب لتأييد الموقف الرافض للتصويت على التحوير وسيتخذ الحزب بعد جلسة الاثنين كل الإجراءات الممكنة ضدّ الحكومة لاسيما وأن رئيس الجمهورية قد أكد الخرق الواضح للدستور في هذا التحوير وسيناضل النداء من أجل كشف الحكومة التي يعتبرها الحزب «انقلابا على الشرعية» والنداء هو حزب «الرئيس» ولن يكون في المعارضة لا دستوريا ولا قانونيا ولكنه لن يساند الحكومة باعتبارها «حكومة النهضة». ويذكر أن الكتلة النيابية لحزب حركة نداء تونس والديوان السياسي للحزب قد اجتمعوا يوم الخميس المنقضي ودعوا في بيان لهم أعضاء الحكومة المنتمين إلى الحزب إلى الانسحاب فورا من هذه الحكومة باعتبارها حكومة النهضة المنقلبة على شرعية نتائج انتخابات 2014 واعتبروا عدم الالتزام بهذا القرار خروجا نهائيا من الحزب واستقالة من كل هياكله.