على الجلسة العامة يوم الاثنين المقبل، بالرغم من محاولات كتلة حركة نداء تونس تعطيل الجلسة رفقة المعارضة إلا أن التصويت حسم المسألة. لا يزال أمام الجلسة العامة ثلاثة أيام ستكون الفرصة الوحيدة أمام النداء من أجل البحث عن خيار آخر قد يحسن من موقفها.
دخل أعضاء مكتب مجلس نواب الشعب اجتماعهم وسط حيرة، خصوصا وان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قد أعلن عن عقد ندوة صحفية بالتزامن مع انعقاد اجتماع المكتب الذي خصص بدوره للنظر في كافة مجريات التحوير الوزاري والجدل الذي رافقه. مكتب المجلس يجتمع وسط خلاف حاد بين ممثلي كتلة حركة النهضة والائتلاف الوطني وكتلة الحرة لمشروع تونس من جهة’، وبين ممثلي كتلة حركة نداء تونس من جهة أخرى، بين من يعتبرون أن التحوير غير قانوني وغير دستوري بالمرة باعتباره لم يمر على رئيس الجمهوريةّ، وبين من يعتبر أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد يتمتع بكافة الصلاحيات لإجراء التحوير.
خلافات وتجاذبات
وعلى إثر ذلك، نظر المكتب في كل من المراسلة المقدمة من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد التي يطلب فيه تعيين جلسة عامة من أجل منح الثقة للوزراء الجدد وكتاب الدولة، وأيضا في المراسلة التي جاءت من قبل رئيس الجمهورية يؤكد فيها وجود خروقات وخلل شكلي على مستوى إجراءات التحوير الوزاري. الأنظار في البرلمان كلها تتجه إلى اجتماع مكتب المجلس وردود أفعال الكتل خاصة كتلة حركة نداء تونس التي عقدت بدورها اجتماعا بحضور المدير التنفيذي للحزب حافظ قائد السبسي والأمين العام سليم الرياحي، من أجل البحث عن السبل الكفيلة بايقاف التحوير، حتى أن نواب الكتلة أكدوا على أنهم سيقومون بالطعن في دستورية التحوير خلال اجتماع المكتب، كما أن أشغال البرلمان على مستوى اللجان لم تحظ بالاهتمام المطلوب في نقاش أبواب الميزانية لسنة 2019. كما دعت حركة نداء تونس في بيان لها ممثلي الكتلة النيابية في مكتب المجلس للاعتراض على تعهّد المجلس بالنظر والتداول في اقتراح رئيس الحكومة المتعلق بطلب جلسة للتصويت على منح الثقة.
كتلة حركة نداء تونس حاولت جاهدة الاعتراض بشتى الطرق، باعتبار أن المعلوم أن عملية التصويت سواء صلب مكتب المجلس أو الجلسة العامة لن يكون في صالحها فالأغلبية ستكون في صف الشاهد والتحوير بالرغم من إعلان المعارضة أي الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية عدم التصويت للوزراء الجدد. إلا أن المعارضة اصطفت خلال الاجتماع مع كتلة حركة نداء تونس بوجود خلل إجرائي في التحوير الوزاري، فيما أقر نواب كتلة حركة النهضة والائتلاف الوطني ومشروع تونس بسلامة الإجراءات ، حيث لم تتوصل الجلسة الصباحية التي دامت لقرابة 4 ساعات أي جديد يذكر، إذ تواصلت الخلافات على مستوى وجهات النظر حول دستورية التحوير الوزاري المقدم من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد من عدمه. ومع تواصل انسداد الأفق، تم تأجيل الاجتماع إلى جلسة ثانية في المساء ومزيد دراسة الموضوع.
الحسم في التصويت
اجتماع المكتب انطلق مباشرة ليستمر على امتداد المساء لمناقشة نفس المسألة مع تواصل نفس الخلافات، إلا أن القرار الأخير جاء لصالح التحوير، حيث أنه وبعد نظر المكتب في الطلب المعروض من رئيس الحكومة على مجلس نواب الشعب لعقد جلسة عامة للنظر في منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين في اطار التحوير الوزاري الجزئي، تم إقرار جلسة عامة يوم الاثنين 12 نوفمبر 2018 للتصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين.
لكن في المقابل، فإن نواب نداء تونس طالبوا بتأجيل الاجتماع إلى حين مزيد التشاور ودراسة كافة الإشكاليات القانونية على حد تعبيرهم، لكن التصويت لم يكن في صالحهم إذ صوت كل من نواب النداء والجبهة الشعبية والديمقراطية ضد عقد الجلسة العامة وتأجيل الحسم في المسألة، في حين صوت المشروع وحركة النهضة والائتلاف مع عقد الجلسة العامة، باعتبار أن النظام الداخلي ينص على أنه يجب تحديد موعد الجلسة بعد الاعلان عن التحوير الوزاري في أول اجتماع مكتب المجلس.
كتلة حركة نداء تونس يبدو أنها فشلت في وقف الجلسة العامة أو تعطيل الحوار الوزاري، خصوصا وأن التصويت صلب اجتماع مكتب المجلس سيكون تقريبا نفس التصويت في الجلسة العامة. وبالرغم من ذلك إلا أن محاولات كتلة حركة نداء تونس لا تزال مستمرة من أجل البحث عن حل لهذه الأزمة وعدم تمرير التحوير على الجلسة، خصوصا بعد فشل المطلب باستقالة ممثليها من الحكومة.
الاستماع إلى كاتب الدولة للفلاحة
على مستوى أشغال اللجان، فقد استمعت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة الى كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري مدير عام النقل البحري بوزارة النقل بخصوص مشروع قانون متعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للعاملين على سفن الصيد البحري لسنة 1995. وقدمت جهّة الاستماع في بداية الجلسة لمحة حول الاتفافية ومختلف أهدافها المتمّثلة حسب وثيقة شرح الأسباب المرفقة مع نصّ مشروع القانون في تحسين التدابير لوقاية الأرواح البشرية ومعّدات البحر وحماية المحيط البحري من التلوّث الى جانب ضبط شروط واجراءات إسناد إجازات البحر على متن سفن الصيد البحري. وتمّ رفع الجلسة، والغاء جلسة ما بعد الظهر لاستحالة حضور ممثلي الوزارة لمواصلة مناقشة مشروع قانون يتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات.