بمكتب ضبط مجلس نواب الشعب لسحب الثقة من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي أنور معروف للمطالبة بعقد جلسة عامة بخصوص ذلك. وحسب تصريح وزير تكنولوجيات الاتصال لـ«المغرب» فإنه ليس له أي علم بوجود هذه العريضة ولم يتلق أي إشعار من مجلس نواب الشعب، مشيرا إلى أن الوزارة منشغلة هذه الفترة بإعداد العرض الذي ستقدمه خلال جلسة الاستماع لها اليوم الجمعة 9 نوفمبر الجاري في إطار مناقشة مشروع الميزانية لسنة 2019، ولكن في كل الحالات وباعتبار أننا نعيش في مرحلة ديمقراطية والتي تقتضي وجود آليات من وجود ائتلاف حاكم إلى معارضة وبذلك فإن من حق كل نائب أن يتقدم بعريضة لسحب الثقة أو أسئلة شفاهية أو كتابية ومن واجب الحكومة أن تتعامل مع المطالب الواردة حسب مقتضيات الدستور
وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي بين أنه عندما يعرض على الحكومة أي طلب فإنه سيتم التفاعل معه بالشكل المطلوب وحسب الآليات الدستورية، مشيرا إلى أنه لا يمكنه التعليق على العريضة طالما أنه لم يتلق إشعارا رسميا من البرلمان وفي صورة تمّ ذلك فسيعلق عليها بالشكل المناسب ولكنه حاليا منشغل بإعداد العرض الذي سيقدمه في المجلس اليوم، فالمهم بالنسبة له هو انجاز العمل الذي طلبه منهم رئيس الحكومة في إطار تعهدات الحكومة والمتمثلة في نتائج عمل الوزارة خلال السنة الجارية وبرامجها والتزاماتها في السنة القادمة، فهذا أهم أولوياته والباقي لا يعنيه ولكن في نفس الوقت سيتعامل مع كل مطلب وفق الآليات الدستورية.
رئيس الجمهورية الضامن لاحترام الدستور
كلمة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أمس في الندوة الصحفية حول التحوير الوزاري وصفها الوزير بالجيدة والصريحة، قائلا « كلمة رئيس الجمهورية تؤكد أننا بالفعل أعددنا دستورا جيدا سنة 2014 وهذا الدستور هو الحكم بين جميع التونسيين بمن فيهم أصحاب السلطة وهذا يثبت حكمة رئيس الجمهورية كونه الضامن لوحدة البلاد وتطبيق الدستور والخروج بالبلاد من الوضع الذي تعيشه..فكلمة رئيس الجمهورية كلمة الصراحة والوضوح خاصة في رؤيته السياسية، وقد عبّر عنها بكل شفافية وصراحة وأهم نقطة فهمتها من كلمة الرئيس هو أنه من موقعه هو الضامن لاحترام الدستور وهذا يعدّ أمرا ايجابيا ومشجعا ويدل على أن البلاد حقا بصدد بناء تجربتها الفريدة، والخلافات الموجودة أمر طبيعي لأننا نعيش في واقع ونواجه تحديات وصعوبات ونقود انتقالا ديمقراطيا لم تشهد المنطقة مثيلا له».
«أعتز بأن أكون في حركة النهضة»
كما أضاف الوزير أن رئيس الجمهورية بين من خلال كلمته أنه الضامن لتنفيذ الدستور ووحدة التونسيين وهو فوق كل الخلافات الحزبية أو الشخصية أو غيرها وتبقى الخلافات مسألة طبيعية لا يخلو منها الواقع. وعن انتمائه لحركة النهضة، قال الوزير إن هذه التهمة صحيحة ويمارس السياسة وفق الآليات الديمقراطية، وتابع قوله «أعتز بأن أكون في حركة النهضة وأتشرف كونها اختارتني لخدمة البلاد من موقع متقدم وهدفي هو أن أكون في مستوى الثقة الممنوحة لي سواء من رئيس الحكومة أو الحزب الذي أنتمي إليه، كذلك تنفيذ الالتزامات المحمولة على الحكومة والتقدم بالبلاد خاصة وأننا نعيش أمام تحولات كبرى في مجال التحول الرقمي الذي يعدّ أملا جديدا للشباب والأجيال الصاعدة وعدم التفكير في الهجرة و«الحرقة»، وسيتم تحقيق ذلك رغم الصعوبات الموجودة».
التحول الرقمي
هذا وأشار الوزير بخصوص ميزانية الوزارة لسنة 2019 إلى أنه في ظل الصعوبات التي تعيشها البلاد فإن المحافظة على نفس الميزانية يعدّ أمرا جيدا، مشددا على أنه تمّت المحافظة على نفس الميزانية ولكن أضافت موارد أخرى من خارج الميزانية لتمويل برنامج التحول الرقمي على غرار قرض من البنك الإفريقي للتنمية بـ72 مليون أورو والتباحث مع البنك الدولي من أجل الحصول على قرضين، بقيمة 100 مليون دولار لكل منهما . وأكد أن سنة 2019 والسنوات الموالية ستكون سنوات التحول الرقمي وغرس ثقافة الممارسة الإدارية والتعامل مع المواطن ووضع حدّ لعبارة «أرجع غدوة»، وبذلك ستكون الإدارة الرقمية كأداة لتسريع التحول الرقمي، وقد وضعت الوزارة برامج في هذا الغرض وأعدت مشاريع مهيكلة ولأول مرة يتم تخصيص محور كامل للتحول الرقمي في مشروع قانون المالية لسنة 2019.
استمرارية لانجاز البرامج
الوصول إلى تحقيق مثل هذه البرامج حسب الوزير يتطلب توفير قدر من الاستقرار والاستمرارية لأنه من غير المعقول تغيير الحكومة، فانجاز البرامج والمشاريع يحتاج إلى استمرارية، مبرزا أن المجلة الرقمية جاهزة ولكن تسعى الوزارة إلى تشريك أكثر ما يمكن من الأطراف لاسيما بعد التفاعلات الايجابية التي أثارتها على مواقع التواصل الاجتماعي وستأخذها الوزارة بعين الاعتبار وستقوم بتطوير المجلة بناء على الملاحظات التي تلقتها ثمّ تجميع الخبراء لوضع اللمسة الأخيرة على المجلة وبعد استكمالها ستعرض على مجلس الوزراء للمصادقة عليها ثمّ تمريرها إلى مجلس نواب الشعب، وهذه المجلة ستكون بروح جديدة ايجابية لتطوير سوق الاقتصاد الرقمي والقطع مع العقلية الأمنية التي كانت سائدة في المجلة القديمة وكذلك عقلية إغلاق السوق والمرور إلى عقلية فتح الفرص والحرية، علما وأن مساهمة الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد الوطني لا تتجاوز 7 بالمائة وهدف الوزارة هو أن يتطور اقتصاد المعرفة ليساهم بقرابة 20 بالمائة في الاقتصاد الوطني والاقتصاد الرقمي هو جزء أساسي من اقتصاد المعرفة وهذا يتطلب خوض التحول الرقمي ليس داخل الدولة فقط بل أيضا داخل المؤسسات الاقتصادية لتطوير مناهج إنتاجها وكذلك منوال عملها الاقتصادي.