الرافضة والمنتقدة له أكثر من المؤيدة من مختلف الأطياف من رئاسة الجمهورية إلى حركة نداء تونس إلى أحزاب المعارضة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل، واعتبروا أن هذا التحوير سيزيد من احتدام الصراع أكثر بين رأسي السلطة التنفيذية والذي خرج للعلن، تحوير من شأنه أن يطرح أزمة سياسية جديدة البلاد ليست في حاجة اليها، أطراف أكدت أنه تمّ تغييبها عن المشاورات واقتصرت فقط على الأحزاب الموالية لرئيس الحكومة، تحوير اعتبره الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بمثابة الكعكة التي قسمت فيما بينهم، فالتشكيلة الجديدة وفق تعبير الطبوبي «ائتلاف حزبي بامتياز».
خلال انطلاق أولى التجمعات العمالية للأشغال العمومية والتجهيز والإسكان أمس بمقر وزارة التجهيز في إطار الحشد والتعبئة للإضراب في الوظيفة العمومية المقرر يوم 22 نوفمبر الجاري، أكد الطبوبي أن الاتحاد لم يشارك لا من قريب أو من بعيد في اختيار أعضاء التشكيلة الجديدة لحكومة الشاهد، قائلا « سمعنا كما سائر المواطنين في وسائل الإعلام بالتحوير وهو يهم أساسا أحزاب الائتلاف المشكلة للحكومة .. تحوير جاء قبل 10 أشهر من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية سنة 2019... ولكن الشعب سيردّ عليكم خلال هذه الانتخابات لذلك لا بدّ من هبة كبيرة يوم الاقتراع لتعديل الأوتار وتصويب البوصلة في الاتجاهات والخيارات الكبرى».
الكعكة قسمت حسب «الشهاوي»
بالنسبة للطبوبي فإن الكعكة قسمت حسب «الشهاوي» وتمّ اختيار أشخاص ليس لهم أدنى مستوى من الكفاءة «يتعلموا في الحجامة في روس ليتامى»، وفق تعبيره، مشيرا إلى أنه بعد هذا التحوير أعلن وفاة وثيقة قرطاج 1 + 2 نهائيا، تحوير تمّ القيام به والحال أنه لم يتم فيه بعد تركيز المحكمة الدستورية التي سيعهد لها فض الإشكاليات الدستورية وانتخاب رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ليشدد على أن الاتحاد يحترم الإرادة الشعبية والانتخابية لكنه لا يمنح صكا على بياض في إدارة الشأن العام وسيستبسل للدفاع عن المكتسبات الوطنية والمحافظة على المؤسسات الوطنية وتحسين المقدرة الشرائية للأجراء وسينالون حقهم في الزيادة أحب من أحب وكره من كره. ودعا إلى مراجعة القانون العام للوظيفة العمومية لتطوير مستوى التأجير بما يضمن الحفاظ على الكفاءات التونسية في المؤسسات العمومية، مشددا على أن إقرار إسناد منح تحفيزية لفائدة الأعوان من شأنه أن يضمن تطوير المرفق العمومي. وطالب الطبوبي بتخفيض العبء الجبائي المسلط على الأجراء الذين يساهمون بنسبة ثلثي المداخيل الجبائية للدولة وضرورة توفير عائدات جبائبة من المتهربين والمهربين .
المحاصصة الحزبية وانتخابات 2019
الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري أكد في تصريح لـ»المغرب» أن الاتحاد سبق وأن أكد أن التحوير الجزئي لن يزيد إلا في تعقيد الأزمة وخاضع لاعتبارين اثنين، المحاصصة الحزبية وانتخابات 2019 ، والشاهد لم يخيب ظنّ المركزية النقابية في هذا التحوير الذي جاء على أساس المحاصصة الحزبية وترتيبا لحزامه الخاص في انتخابات 2019 ، مشيرا إلى أنه لا يتصور أن الحكومة ربحت كفاءات جديدة بل بالعكس تعمقت الأزمة وكثر اللغط حول قيام الشاهد بالمشاورات من عدمها. وأضاف الطاهري أنه لم يتم استشارتنا وسمعنا بالتحوير في وسائل الإعلام والذي وقع لا يعدّ حلا بقدر ما هو تعميق للمشكل. وبين أن الشاهد قد قام بتغيير أكثر من 10 وزراء يعني أكثر من ثلث الحكومة وهذا يدل على أن هناك فشل ذريع في الأداء والوزراء الباقون بسبب المحاصصة، فالفشل عام وشامل والاتحاد متخوف من أن يدفع هذا التحوير إلى مزيد تعميق التجاذبات الصعبة والتي ستنعكس سلبا على البلاد. كما أوضح أن الحكومة منشغلة حاليا في الغنيمة وليست في المفاوضات الاجتماعية والاتحاد جاهز ومستعد للنضال وكذلك للحوار.