لا حديث في هذه الفترة إلا عن التحوير الوزاري المرتقب الذي تأخر الإعلان عنه بسبب الأزمة السياسية القائمة في البلاد والتي انتقلت من رئيس الحكومة يوسف الشاهد والحزب الذي ينتمي إليه نداء تونس إلى النداء والنهضة، حيث تشترط الحركة عدم مشاركة حركة النهضة في الحكومة، ولكن ما يمكن التأكيد عليه وفق مصادرنا هو أن التحوير لن يطول أكثر ومن المنتظر أن يتم الإعلان عنه في الأيام القليلة القادمة إن لم يكن في الساعات القليلة القادمة، ووفق تصريح القيادي في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي لـ«المغرب» فإن رئيس الحكومة قد أجرى العديد من المشاورات واللقاءات بخصوص التحوير المرتقب من أجل ضمان أوسع مشاركة في الحكومة، مشيرا إلى أن التحوير سيكون جزئيا ولن يتجاوز 10 حقائب وزارية بسبب مشروع قانون المالية لسنة 2019 وكذلك اقتراب المحطات الانتخابية القادمة.
وفق عبد الحميد الجلاصي فإن رئيس الحكومة بصدد ترتيب قائمة الأسماء المعنية بالتحوير الوزاري حسب التوازنات، ومن المتوقع أن يكون في اللمسات الأخيرة، مشيرا إلى أن الحركة قدمت مقترحاتها وبالنسبة إليها فالقضية ليست قضية أحجام وإنما هناك ملف طال كثيرا ويجب أن ينتهي ويغلق نهائيا وأنه أصبح من غير اللائق أن يستمر، فالتحوير الحكومي لا بدّ أن يعلن عنه في أسرع وقت للخروج من وضعية التردد وإنهاء الأزمة والتجاذبات. وبين أن القضية المطروحة في البلاد منذ 28 ماي الماضي، هي من سيستفيد في صورة توجه رئيس الحكومة إلى البرلمان لتجديد الثقة في حكومته أو ما الجهة التي تريد إسقاطه.
النداء يعيش حالة من الارتباك
الجلاصي أوضح أيضا أن حركة نداء تونس تعيش حالة من الارتباك، فمرة يقولون أن يوسف الشاهد ابن النداء ومرة يتنكرون له ويؤكدون أنه تمرد على الحزب وعلى رئيس الجمهورية، ولذلك على النداء أن يوضح موقفه، وما يمكن قوله للحركة ردا على شرطها بخروج النهضة من الحكومة إن «الخروج من الحكومة ليس عقوبة والمعارضة هي أحد المواقع التي يمكن أن تتواجد فيها الأحزاب السياسية وتتأقلم معها، ويمكن أن نقول أنه من منطلق المصلحة الحزبية فإن أحلى هدية تقدم الينا هي المعارضة في سنة انتخابية وإذا رأى الإخوة في نداء تونس وقدروا بأن تتم المفاوضات مع رئيس الحكومة لتمكن من تشكيل أغلبية حكومية مستقرة من غير النهضة فلهم ذلك وسنشجعهم وسنقوم بدورنا كمعارضة ولن نكون معارضة عدمية بل معارضة مسؤولة وإذا لم تحصل لهم هذه الأغلبية فإن الخيارات المطروحة أمامهم هي الالتحاق بحكومة تضمّ حركة النهضة ويبدو أن النداء لم يعد قادرا على التفاعل والتوافق معها بالرغم من أنهما اشتغلا مع بعضهما لمدة 4 سنوات أو أن يخرج منها والاصطفاف في المعارضة والاستعداد إلى ما بعد 2019 ، وهذا من حقهم.»
السياسة لا تدار بالانفعالات
كما بين الجلاصي أن الحركة بالرغم من الخطاب المزدوج للنداء لا تنظر إليه كعدو، فالسياسة في التجربة الديمقراطية لا تدار بالانفعالات بل بالعقلانية، مشيرا إلى أن الأصل يقتضي أن تكون النهضة طرفا في هذه الحكومة وستقوم بدورها وكتلتها البرلمانية ستكون داعمة للحكومة ومعدلة لمسارها ومراقبة لنشاطها. وأضاف أن النهضة في صورة لم تكن طرفا في الحكومة فإنها ستتحمل مسؤوليتها حتى في المعارضة. هذا وأكد محدثنا أن رئيس الحكومة قد أجرى مشاوراته مع عدة أحزاب وعرض عليهم المشاركة في الحكومة من أجل أن تكون واسعة ولكن من غير اللائق إذا رفض حزب المشاركة في الحكومة أن يضغط على الوزراء المنتمين له والمشاركين في الحكومة للاختيار إما الانضباط للحزب أو الولاء للشاهد.
التحوير لن يتجاوز 10 حقائب
وعن آخر مستجدات التحوير الوزاري، أكد الجلاصي أن التحوير لن يشمل تغيرات جوهرية بسبب ضيق الوقت، مناقشة ميزانية 2019 وسنة انتخابية قادمة، فالتعديلات لن تكون كبيرة من حيث العدد أو الحجم، وعلى الأرجح لن يتجاوز عددها 10 تغييرات. وبالنسبة إلى مغادرة وزراء النهضة للحكومة، أفاد الجلاصي أن القرار يعود لرئيس الحكومة، قائلا « في تقديري فإن التعديلات لن تكون كبيرة بل جزئية. ويشار إلى أن رئيس الحركة كان قد اجتمع أمس بنواب الكتلة البرلمانية للحركة حول التحوير الوزاري المرتقب، وأكد في تصريح إعلامي أن الحركة لازالت في انتظار قائمة الوزراء التي سيقدمها رئيس الحكومة يوسف الشاهد بخصوص التحوير من أجل النظر في الأسماء المقترحة وإبداء الرأي حولها.