حركة مشروع تونس والبحث عن تموقع جديد: مشروع سياسي مع الشاهد وهذه هي السيناريوهات المطروحة..واتفاق مع النهضة حول التحوير الوزاري

• الشاهد التقى محسن مرزوق في انتظار اللقاء مع الكتلة البرلمانية للحزب

مع اقتراب انتخابات 2019، تبحث عدة أحزاب عن تموقعات جديدة من أجل أن تكون وازنة في المشهد السياسي المقبل، وهو ما تدركه جيدا حركة مشروع تونس وأمينها العام محسن مرزوق فهي من ناحية تمضي اتفاقا مع حركة النهضة في علاقة بالتحوير الوزاري المرتقب ومن ناحية أخرى تجري مشاورات مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد وعدد من الشخصيات الوطنية من أجل تكوين مشروع سياسي موحد، وحسب تصريح حسونة الناصفي الناطق الرسمي باسم حركة مشروع تونس لـ«المغرب» فإن هذه المشاورات مازالت في الخطوات الأولى للبحث عن السيناريو الأمثل للمشروع الجديد من بين 3 سيناريوهات موجودة.
السيناريو الأول حسب حسونة الناصفي يكمن في المحافظة على الحركة والدخول في إطار ائتلاف انتخابي استعدادا للاستحقاقات الانتخابية القادمة، التشريعية والرئاسية، وتبقى حركة مشروع تونس بطبيعة الحال في كيان سياسي قائم الذات كحزب وككتلة برلمانية، أما السيناريو الثاني فيتمثل في الدخول في مشاورات لتكوين حزب أكبر يجمع حركة مشروع تونس وبعض الشخصيات الوطنية سواء الموجودة اليوم في الحكومة برئاسة يوسف الشاهد أو انضمام بعض الشخصيات المستقلة في الساحة السياسية.

السيناريوهات الممكنة
السيناريو الثالث وفق الناطق الرسمي لحركة مشروع تونس يتمثل في إمكانية التنسيق مع بعض الأحزاب السياسية الأخرى الموجودة في الساحة السياسية وأيضا التنسيق مع يوسف الشاهد وبعض الفاعلين السياسيين الذين لم يعد يرون أنفسهم في الأحزاب التي ينتمون إليها سواء في نداء تونس أو غيره، هذه السيناريوهات الممكنة ولكن ما يمكن قوله أن المشاورات مازالت في بدايتها وليس هناك أي اتفاق نهائي اليوم حول إمكانية بعث هذا المشروع السياسي في شكله الجديد، مشددا على أن المشاورات الموجودة حاليا ليست فقط مع رئيس الحكومة بل أيضا مع شخصيات أخرى خارج أطر الأحزاب. وأضاف الناصفي أن الانتخابات البلدية أفرزت مجموعة من الشخصيات الوطنية المستقلة التي لها رغبة في خوض غمار محطة سياسية قادمة في الانتخابات التشريعية المقررة سنة 2019 وتريد أن تلعب دورا في المشهد السياسي القادم.

مشاورات متواصلة
كما بين الناصفي أن المشاورات متواصلة مع هذه الشخصيات وهناك إمكانية كبيرة للالتقاء معها، مشيرا إلى أن الإطار الذي سيجمع كافة الأطراف المتشاورة مازال قيد البحث والنقاش. لئن مازال المشروع في خطواته الأولى ومعالمه لم تتضح بعد فالمهم وحسب تصريح إعلامي للأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق إيجاد مشروع سياسي واحد يجمع بين الحركة ويوسف الشاهد، معربا عن أمله في انضمام أعضاء حركة نداء تونس وأعضاء القوى المستقلة في هذا المشروع من أجل توحيد كافة القوى الوطنية وتوحيد «الجميع في العائلة الوطنية العصرية بدون إقصاء»، وفق قوله.

اتفاق مع النهضة وليس توافقا
وعن اتفاق مشروع تونس مع حركة النهضة، قال الناصفي إن مشروع تونس حزب يمكن له أن يفرق ويميز بين الاتفاقات والتوافقات، فموضوع التوافق اليوم دون محتوى بالنسبة للحركة غير مطروح ومسألة التحالف مع حركة النهضة موضوع أيضا غير مطروح، وماهو مطروح أمامهم هو إمكانية الاتفاق على حلحلة الأزمة السياسية الحالية في البلاد للخروج من هذه الأزمة وهذا ما حصل، وهذا الاتفاق سيكون في إطار تحوير وزاري قد يحصل في المرحلة القريبة القادمة وفق برنامج واضح محدد ويتضمن نقاطا ومحاور رئيسية مضبوطة، مشددا على أن الحركة ليست مع حصول توافقات غير مدروسة مثلما صار في السابق بين نداء تونس والنهضة، فهو توافق غير بيّن على مستوى المحتوى ولا أيضا مثل التوافق الذي حصل بين النداء والاتحاد الوطني الحر والذي أدى إلى انصهار الحزبين دون الكشف عن تفاصيل ومحتوى هذا الاتفاق.

إدخال تحوير على بعض عناوين الفشل
هذا وأوضح محدثنا أن الحزب عندما يمضي اتفاقات مع أحزاب في الحكم أو خارجه فلا بدّ أن يكون برنامج العمل واضحا، فاليوم ما يجمع النهضة والمشروع هو فقط البحث عن كيفية الخروج من هذه الأزمة السياسية والاتفاق الذي تمّ هو إدخال تحوير على بعض عناوين الفشل داخل التركيبة الحكومية وبرنامج العمل ونقاط الالتقاء والمسائل الخلافية الجوهرية الموجودة بين الحزبين لن تكون موضوع أي اتفاق ممكن. وفيما يتعلق بمشاركة مشروع تونس في الحكومة، أكد الناصفي أن هذا القرار تتخذه مؤسسات الحزب، المكتب التنفيذي والمكتب السياسي، وقد طرحا استعداد الحركة للدخول في الحكومة لكن بضمانات واضحة أهمها الرؤية والبرنامج والمواقف المتعلقة ببعض المسائل لا سيما ملف هيئة الحقيقة والكرامة.

لقاء مرتقب بين الكتلة والشاهد
الناصفي أوضح أيضا أن المشاورات حول التحوير الوزاري قد انطلقت وقد التقى الأمين العام للحركة بالشاهد، وهناك لقاء مرتقب في الساعات القليلة القادمة بين رئيس الحكومة والكتلة النيابية لمشروع تونس وبعض قيادات الحزب. وأضاف أن التحوير الوزاري مازالت تفاصيله غير واضحة وكل ما يتم تداوله بخصوصه لا علاقة له بالواقع حتى أن حركة مشروع تونس مازالت إلى حدّ كتابة هذه الأسطر لم تحسم في الموضوع.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115