في صفوف الأمنيين والمدنيين، طرحت من جديد الدعوة إلى التعجيل بالمصادقة على مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح المقدم إلى البرلمان منذ سنة 2015 والذي تمّ إدخال بعض التعديلات على نسخته الأولى وتغيير العنوان، هذه الدعوة لم تأت هذه المرة من قبل المعنيين بالأمر أي النقابات الأمنية بل جاءت من قبل رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، حيث أكد في تصريح إعلامي له مباشرة بعد وقوع هذه العملية أنه يجب إنهاء المصادقة على هذا القانون نظرا لما يتعرض له الأمنيون من مخاطر يومية تهدد حياتهم، مشيرا إلى أن المصادقة على هذا القانون ستكون له فائدة على الجميع، حسب تعبيره.
حسب تصريح محمد الناصر فإنه اقترح خلال اتصاله أول أمس بوزير الداخلية هشام الفراتي تشكيل لجنة صلب وزارة الداخلية تضم ممثلين عنها وعن النقابات الأمنية والمجتمع المدني لصياغة مشروع قانون يتعلق بحماية الأمنيين وعائلاتهم وجبر الضرر، وبين أن الصيغة الجديدة تضمن حقوق الإنسان المكفولة بالدستور والمواثيق الدولية، فالمشروع سيكون بصيغة جديدة مغايرة لمشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح.
عدم المساس بالحقوق والحريات
مشروع القانون المثير للجدل والذي لقي رفضا كبيرا من كل أطياف المجتمع من سياسيين وحقوقيين وإعلاميين ومنظمات وطنية، ستعاد صياغته بصفة تشاركية وبطبيعة الحال بعد أن تتولى الحكومة سحب النسخة الموجودة في مجلس نواب الشعب والتي تمّ تعليق جلسات مناقشتها صلب لجنة التشريع العام منذ حوالي السنة والنصف بالرغم من تعهد اللجنة والبرلمان حينها بالمصادقة عليه قبل نهاية سنة 2017، الصيغة الجديدة ستقوم وفق مصادر من المجلس على مبدأين أساسيين، الأول يتمثل في حماية القوات الحاملة للسلاح وعائلاتها وجبر الضرر والثاني عدم المساس بالحقوق والحريات الواردة في الدستور والمواثيق الدولية مع مراعاة الحقوق والحريات. وبينت مصادرنا أن وزير الداخلية وافق على تكوين هذه اللجنة من أجل صياغة مشروع قانون بصفة تشاركية بين وزارة الإشراف والنقابات الأمنية والمنظمات الحقوقية المعنية بالمشروع.
حملة انتخابية مبكرة
المشروع تمّ تقديمه منذ سنة 2015 وتعهد رئيس البرلمان يوم 6 جويلية 2017 بالمصادقة عليه قبل نهاية 2017، وفق ما أكده المكلف بالإعلام بنقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل عبد القادر المثلوثي لـ«المغرب»، ولكن إلى حدّ هذه الساعة النقابات الأمنية تنتظر المصادقة عليه، معربا عن استنكاره لإعادة طرح هذا المشروع مع كل عملية إرهابية تقع في البلاد دون التقدم بأية خطوة في عملية المصادقة عليه. وذكر المثلوثي أن مشروع القانون قد تمّ إدخال بعض التعديلات عليه في النسخة الأولى المقدمة من حيث تغيير العنوان والفصل 17، وأضاف أن غاية محمد الناصر أول أمس غير معروفة إن كانت استقطاب الأنظار أو حملة انتخابية مبكرة عبر استقطاب الأمنيين. وتساءل محدثنا لماذا ننتظر وقوع الكارثة من أجل التعاطف مع الأمنيين.
المشروع في المجلس منذ أكثر من سنة ونصف
كما أشار محدثنا إلى أنه بالنسبة للنقابة لا توجد أية لجنة وهذه التصريحات تلزم فقط محمد الناصر ولن يفيد الأمنيين في شيء لأنه يدخل في إطار الترضية والإسكات وذرّ الرماد على العيون، مبينا أنه لا جديد يذكر في المشروع وهو مازال في رفوف المجلس منذ أكثر من سنة ونصف، بالنسبة للنسخة المعدلة. ويذكر أن هذا المشروع قد لقي رفضا واسعا من قبل العديد على غرار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وجمعية بوصلة باعتباره يتيح لحاملي السلاح من كل الأصناف صلاحيات واسعة، ويضعها فوق النقد والمساءلة ولا يقرن طبيعة الجنحة أو الجناية بعقوبة مناسبة. كما نبهت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية إلى ما يشكله هذا المشروع من «مخاطر على ممارسة الحقوق المدنية والسياسية وإلى ما يحتويه من عقوبات سجنية طويلة المدة، عبر التوسع في التجريم المبني على عبارات فضفاضة وغير دقيقة لا تمس المواطنين فحسب بل تمس أيضا الأمنيين أنفسهم».