إلى كل من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي والوزير لدى رئيس الحكومة المكلّف بمتابعة الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي بعد مغادرة وزير الداخلية على خلفية التفجير الارهابي الحاصل في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.
كان من المفروض أن يوجه نواب الشعب عشية أمس جملة من الأسئلة الشفاهية إلى وزير الداخلية هشام الفراتي، إلا أنه تم تأجيلها على إثر الحادثة الإرهابية التي جدت بشارع الحبيب بورقيبة حيث غادر الفراتي مقر مجلس نواب الشعب على وجه السرعة قبل انطلاق جلسة الاستماع له. هذا واقتصرت الجلسة العامة، على توجيه جملة من الأسئلة الشفاهية إلى كل من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي والوزير لدى رئيس الحكومة المكلّف بمتابعة الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي.
حول أطفال الشوارع والألعاب الاكترونية
السؤال الأول جاء من قبل النائبة عن كتلة حركة النهضة ليلى الوسلاتي بوصلاح حول التصدي لانتشار الألعاب الالكترونية في صفوف الشباب والأطفال وما نجم عن هذه الألعاب من حالات انتحار، وخاصة بولاية المهدية. وفي هذا الإطار، قالت وزير المرأة أنه تمّ إعتماد الإرساليات القصيرة عبر كل المشغلين لتحذير الأولياء من خطر الألعاب الإلكترونية، مشيرة إلى أن الوزارة تفاعلت واتصلت بوزير تكنولوجيا الإتصال ووزير الداخلية للتنسيق وتوحيد القوى في هذا الصدد. واعتبرت الوزيرة أنه من الضروري التحاور داخل الأسرة بخصوص هذه المسألة بين الأبناء، ومراقبة أجهزتهم الالكترونية.
كما وجهت النائبة عن كتلة الائتلاف الوطني ليليا يونس القصيبي سؤالا حول الاجراءات المتخذة من أجل مقاومة ظاهرة أطفال الشوارع والحد منها، حيث قالت الوزيرة أن مصطلح أطفال الشوارع لا يوجد في تونس، موضحة أن الأطفال المتواجدين في الشوارع بمثابة نوع من الاتجار بالبشر، حيث تم إطلاق مشروع ملجأ لهذه النوع من الأطفال مؤخرا بتونس.
المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين
وفي الجزء الثاني من أشغال الجلسة العامة، تم توجيه الأسئلة الشفاهية إلى توفيق الراجحي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلّف بمتابعة الإصلاحات الكبرى، حيث وجه النائب عن الكتلة الديمقراطية عماد الدائمي سؤالا حول وضعية المستفيدين من قانون المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين. وقال الراجحي في إجابته أن هناك العديد من المشاكل الفنية اعترضت تنفيذ القانون على أرض الواقع، الأمر الذي يستوجب مزيدا من الوقت من أجل إيجاد الحلول اللازمة.
الجلسة العامة لم تدم طويلا، باعتبار أن أغلب الأسئلة كانت موجهة بالأساس إلى وزير الداخلية من قبل عدد من النواب خاصة حول ما عرف بالجهاز السري لحركة النهضة في شكل سؤال شفاهي كان من المفروض أن تقدمه النائبة عن كتلة حركة نداء تونس فاطمة المسدي.
لجنة المالية توزع أبواب الميزانية
انطلقت أعمال لجنة المالية والتخطيط والتنمية بحضور 12 نائبا، بعد تنصيب أعضائها من قبل رئيس المجلس محمد الناصر، حيث افتتح رئيس اللجنة منجي الرحوي بتوزيع مختلف الميزانيات التي سيتمّ النظر فيها على اللجان القطاعيّة المختصّة. وعلى إثر ذلك استأنف أعضاء اللجنة مناقشة مشروع القانون المتعلق بالميزانية، من خلال مناقشة الفصلين 69، 68 الذي ينص على «تدخل الأحكام التالية من هذا القانون حيز النفاذ في أجل أقصاه موفى سنة 2018، إلا أن النقاش العام كان مطولا حول كيفية ضبط الآجال. وفي الأخير، تمّ التصويت على تغيير الأجل من 2018 إلى 2019 ، ومطالبة الوزارة بصياغة جديدة، كما تمت مناقشة الفصل 70 من مشروع القانون حيث تمت المحافظة على صيغته الأصلية، وقبل نهاية الجلسة تمت المحافظة أيضا على صيغة الفصل 71 بالرغم من النقاش المطول بخصوصه.
بقية الأشغال
ومن المنتظر أن يعقد مجلس نواب الشعب صباح اليوم جلسة عامة من أجل استكمال المصادقة على مشروع قـانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 07 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع تهيئة الجذع المركزي للمترو ومحطة الترابط بساحة برشلونة. في حين تواصل لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية اجتماعا للتداول حول منهجية عمل اللجنة وكيفية التعاطي مع مشروعي القانونين الأساسيين المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء، والمتعلق أيضا بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وعدد مقاعدها.