التي تتسم بالمصاعب الهيكلية المالية والمالية العمومية وتاخر الاصلاحات الكبرى في عديد المنظومات رغم التطور الملحوظ في العديد من المؤشرات الاقتصادية وتقدم بعض المشاريع الاقتصادية وتحسن السياحة والميزان التجاري.
• وعبرت الحركة منذ مشاورات قرطاج 2 عن مواقفها من هذه الازمة مؤكدة على حاجة البلاد الى الاستقرار الحكومي حتى اصبح عنوانا من عناوينها واولوية تحسين الاداء الحكومي في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
• فيما يخص ملف الاصلاحات الكبرى ومقاومة الفساد من خلال ال63 اجراء تم الاتفاق عليها في وثيقة قرطاج 2 باجماع الاطراف المشاركة على التزام الحكومة بعد تعديلها بالتفرغ الكامل لتنفيذ البنود الى غاية الانتخابات المحلية لكن تم الاختلاف في النقطة 64 هل تعطي الفرصة للتنفيذ أوللتعديل كان ذلك راي 4 اعضاء منهم النهضة بينما اصر الاخرون على التغيير الشامل للحكومة وبالتالي كان قرار التعليق من الرئيس وامتدت الازمة.
• واسست الحركة موقفها على اولوية المصلحة الوطنية وما تحتاجه البلاد في هذه المرحلة من استقرار حكومي وتحسين الاداء واحترام الاستحقاقات والاتفاقات الدولية واهمها كان الانتخابات المحلية والمصداقة على قانون المالية وتركيز الهيئات الدستورية ومنها المحكمة الدستورية وسد شغور هيئة الانتخابات وانتخاب رئيسها
• تاكيد مجلس شورى النهضة على تمسك الحركة بتثبيت التوافق والتشارك خيارا استراتيجيا يشمل كل القوى السياسية من اجل الاستقرار السياسي والاجتماعي وانجاز الاصلاحات ومقاومة الفساد واجراء الانتخابات في موعدها المحدد وفي افضل الظروف.
• حرص الحركة على علاقة ايجابية مع رئيس الدولة ومواصلة التفاوض مع رئيس الحكومة لاستكمال الشروط الضرورية للشراكة والانجاز بتحوير وزاري جزئي ومواصلة الحوار والتعاون مع المنظمات الوطنية خاصة منها الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام للصناعة والتجارة والاتحاد العام للفلاحة والصيد البحري والتاكيد على ان موقفها من التوافق نابع من ارادة تدعيم المسار لا القطيعة والتنكر لعلاقتنا برئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الذي نحيي دوره في الانتقال الديمقراطي للتصدي للفتنة عبر خيار التوافق .
• نؤكد على ان علاقتنا متينة في اطار شراكة استراتيجية قائمة على الصدق والنزاهة حتى وان اختلفت وجهات النظر.
في اخر لقاء مع الرئيس أكدنا ان التوافق كان شراكة واي شراكة فضها يكون بالتوافق بين الشريكين ومن جهتنا ملتزمون بهذه الشراكة ورافضون لفك هذه الشراكة.
• والحركة ستواصل تحملها لمسؤوليتها الوطنية وحرصها على ان تبقى دائما جزءا من الحل وليس جزءا من المشكل والعمل من اجل تقريب وجهات النظر والبحث مع كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين عن توافقات جديدة لحل الازمة في اطار الدستور وعلى قاعدة المصلحة الوطنية وتامين اغلبية برلمانية واسعة تساند الحكومة
• خلفية من خلفيات الازمة هو ان الشعب التونسي يحتاج الى هضم ثقافة دستور 2014 بينما دستور 59 يرسخ للثقافة المركزية.
• تجدد الحركة موقفها الداعي الى اجراء تحوير وزاري لتعزيز العمل الحكومي واليوم نرى الحياة السياسية تتجه نحو التغيير الوزاري الجزئي وهو ما نادت به في حوارات قرطاج وذلك يوحد البلاد نحو استكمال ديمقراطيتها من خلال تشكيل حكومة ائتلاف وطني مفتوحة امام الجميع وفيما يتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2019 على الحكومة ان تعطي الاولوية لدعم الاستثمار وخلق مواطن الشغل للشباب وتخفيف الضغط الجبائي على المواطنين وعلى المؤسسة الاقتصادية ودعم المجهود التنموي في الجهات واصلاح مسار الاصلاحات في الوظيفة العمومية والمؤسسة العمومية خاصة منها الصناديق الاجتماعية وترشيد الدعم.
• تثمين نجاح المفاوضات الاجتماعية بين اتحاد الشغل والحكومة وتوقيع زيادة في الاجور.
• دعوة البرلمان الى تبني مشروع قانون لزجر الانتهاكات المرتكبة وجبر الضرر للضحايا وعائلاتهم بعد الاعتراف والاعتذار.