على هندسته منذ فترة ولكن لا أحد يعلم توقيت الإعلان عنه باستثناء «مهندسه»، تحوير أثار ردود أفعال مختلفة بين من يدعو إلى ضرورة الإسراع بانجازه على غرار حركة النهضة التي جددت في بيان لمكتبها التنفيذي أول أمس تمسكها بموقفها الداعم للاستقرار الحكومي وضرورة الإسراع بإنجاز التحوير الوزاري بما يحقق الاستقرار السياسي والاجتماعي وبين من يرفض حتى المشاركة في المشاورات التي يقوم بها الشاهد في إشارة إلى حركة نداء تونس التي تعتبر وفق تصريح منسقها العام رضا بالحاج لـ«المغرب» التحوير مخالفا للدستور وبالتحديد الفصل 92، مشددا على أن الحركة لن تشارك في المشاورات وهي في علاقة قطيعة مع رئيس الحكومة ولا بدّ من التغيير الحكومي لأن هذه الحكومة فقدت شرعيتها.
بالعودة إلى بيان حركة النهضة فإن الحركة تجدد دعوتها للإسراع بالقيام بالتحوير الوزاري حتى تتفرغ الحكومة للاستحقاقات الوطنية ولاتخاذ الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الضرورية من أجل الضغط على الأسعار وتحسين عيش المواطنين، وعبرت الحركة عن « حرصها على مواصلة الحوار والتشاور مع كافة الأطراف السياسية والاجتماعية ودعوتها إيّاهم، للمشاركة في حكومة الائتلاف الوطني برئاسة يوسف الشاهد»، وفق ما ورد في نص البيان.
مخالفة الفصل 92 من الدستور
ترى العديد من الأحزاب أن التحوير الوزاري هو الذي سيحدد مستقبل حكومة الشاهد، تحوير سيضع رئيس الحكومة أمام اختبار آخر، إما التصويت لفائدته من طرف نواب مجلس الشعب، علما وأنه إلى حدّ كتابة هذه الأسطر فقد ضمن الأغلبية لكن تبقى الأخيرة غير مضمونة، فالمواقف يمكن أن تتغير بين عشية وضحاها، فهي كالرمال المتحركة، وفي صورة تمريره فإن الحكومة ستواصل عملها أو عدم المصادقة عليه وبالتالي على الحكومة المغادرة، ولكن بالنسبة لنداء تونس فإن موقفها لم يتغير وتطالب بتغيير كامل للحكومة وخاصة الشاهد، حيث أكد رضا بالحاج المنسق العام للديوان السياسي لنداء تونس لـ«المغرب» أن هذه الحكومة قد فقدت شرعيتها ولم يعد لها حزام سياسي بل أصبحت فقط مدعومة من حركة النهضة، مشددا على أن الدستور لا يسمح بتحوير وزاري، وبالتحديد الفصل 92 الذي ينص على أن «رئيس الحكومة يختص بإحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء أو إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية إذا تعلق الأمر بوزير الخارجية أو وزير الدفاع...» وبالتالي فإن هذا الفصل لا يتحدث عن تحوير، مذكرا بأن التحوير الذي تمّ في حكومة الحبيب الصيد هو تحوير جزئي وأي تحوير عميق وله قيمة فهو مخالف للدستور وهذا الموضوع سيتم إثارته في الأيام القليلة القادمة.
«على الشاهد عرض ثقة حكومته على البرلمان»
وبالنسبة إلى التحوير الوزاري المرتقب، أوضح بالحاج أن الحزب لن يشارك فيه من منطلق أن هذا التحوير هو «تحايل على الدستور» وفق تعبيره، ومن المفروض أن يعرض الشاهد ثقة حكومته على مجلس نواب الشعب عوض القيام بالتحوير وذلك من أجل الحصول على ثقة «مقننة». وشدد على أن الحزب لم يتلق أي دعوة للتشاور من طرف رئيس الحكومة والحزب بدوره غير مستعد للمشاركة في أي تحوير مخالف للدستور وأيضا الشاهد طرف فيه، فالنداء لن يشارك في أي تحوير إلا بعد استقالة الشاهد. كما أكد بالحاج أن العلاقة بين النداء والشاهد منقطعة تماما وموقف الحركة واضح فهذه الحكومة قد فشلت واليوم البلاد تعيش في حالة شلل ولن يحلّ مشكلها التحوير الوزاري ولا تعويض النداء بالمشروع بل سيزيد في تعميق الأزمة.
4 أحزاب تريد الانصهار في النداء
من جهة أخرى، فإن حركة نداء تونس قد أنهت تركيبة هيئتها السياسية الموسعة التي ستضمّ إلى حدّ الآن 50 عضوا مناصفة بين نداء تونس والاتحاد الوطني الحر ومن المنتظر أن يعلن عن التركيبة الأسبوع القادم، وبالنسبة للديوان الرئاسي والذي أنهى منذ فترة تركيبته وكذلك توزيع المهام صلبه، فإنه ينتظر أن يفتتح أول اجتماعاته يوم الاثنين المقبل للنظر في الوضع السياسي والوطني الراهن في البلاد وكذلك عرض روزنامة التحركات في الجهات لاستكمال عملية الاندماج إلى جانب النظر في 4 مطالب لأحزاب تريد الانصهار صلب الحزب سيعرضها سليم الرياحي الأمين العام للنداء. ويشار إلى أن كتلة نداء تونس استعادت موقعها الثاني في المشهد البرلماني بـ51 نائبا.