اذ شق هذا التحوير الساحة السياسية وجعل منها أحزابا ومللا، من معه ومن ضده من يسعى لمروره ومن يبحث عن إسقاطه، وأساسا من سيكون مشاركا في الحكومة ومن يكون خارجها.
خلال الساعات الـ48 الفارطة أصدرت حركة النهضة جملة من المواقف بعضها جديد وآخر أعادت التذكير به، يتضمن الصنف الأول تقاربها مع حركة مشروع تونس وانهاء عصر الحرب الإيديولوجية وأما الصنف الثاني فيتضمن موقفها من دعم الاستقرار الحكومي وضرورة التعجيل بتحوير وزاري.
الموقف الثاني، الذي ظل منسجما مع ما سبق وأعلنته النهضة في مناسبات عدة، ناقشه اول امس، الأربعاء المكتب التنفيذي للحركة واصدر بشأنه بيانا جاء في نقطته الاولى تاكيد على «تمسكها بموقفها الداعم للاستقرار الحكومي وضرورة الإسراع بإنجاز التحوير الوزاري بما يحقق الاستقرار السياسي والاجتماعي حتى تتفرغ الحكومة للاستحقاقات الوطنية واتخاذ الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الضرورية من أجل الضغط على الأسعار وتحسين عيش المواطنين».
النقطة الثانية من البيان وهي مرتبطة بالأولى، أعلنت فيها النهضة عن حرصها على مواصلة الحوار والتشاور مع كل الأطراف السياسية والاجتماعية مع دعوتها كل الأطراف الى المشاركة في حكومة الائتلاف الوطني برئاسة يوسف الشاهد.
خلف الصياغات الجدية للنقطة الاولى والثانية، يكمن مستوى اخر من «اللامنطوق» في البيان، وهو اعلان الحركة عن انها ستكون جزءا من هذه الحكومة، بل انها ستتولى مع الشاهد مسار النقاشات من اجل حشد دعم للحكومة والتحاق اطراف بها.
«لا منطوق» هو بحكم البديهي، فالحركة لم تصطف خلف الشاهد طوال الازمة لتنسحب اليوم من الحكومة، حتى وهي تدعو الى ان تكون هذه الحكومة ملتزمة بعدم خوض الاستحقاق الانتخابي القادم، أي ان وزراءها سواء الحاليين او القادمين سيكون عليهم عدم خوض الانتخابات.
لكن الجديد في الأمر هو هوية الأطراف التي تدعوها الحركة للمشاركة في حكومة الشاهد، في ظل موقف حليفها السابق وشريكها في الحكم نداء تونس، الذي لن يكون ضمن هذه الحكومة بشكل رسمي، مع إمكانية بقاء وزراء وكتاب دولة من الحزب في الحكومة امر وارد خاصة وان جلهم لم يعرب عن اي موقف ضد الشاهد في الازمة بين حزبهم والاخير.
الاطراف التي تعنيها الحركة يبدو جليا انها تضم حركة مشروع تونس، المنتظر ان تكون في حكومة الشاهد القادمة، وليس استجابة لدعوة النهضة بل لقراءة خاصة بالمشروع وتصوره للخيارات الأفضل.
فمشروع تونس الذي اعلن انه سيدعم التحوير الوزاري اذ استجاب لشرطين، هما كفاءات الأسماء المقترحة وجدية البرنامج الذي ستطبقه الحكومة، دعم يتضمن مشاركة في الحكومة دون اعتراض على وجود أي طرف. فالمشروع وفي إطار استعداده لهذه المشاركة، استبق الأحداث وجلس مع النهضة لحسم الصراع الإيديولوجي بينهما، عبر إعلان نهايته وانحصار العلاقة بينهما على التنافس السياسي.
اتضح اليوم ان الشاهد لن يحظى بدعم النهضة والمشروع فقط بل بوزراء من الحركتين، في حكومته التي لايزال يبحث لها عن انصار ومشاركين من بينهم حزب المبادرة وكتلة الائتلاف الوطني في البرلمان.