أكد ياسين إبراهيم رئيس حزب آفاق تونس لـ«المغرب» أنه تمّ خلال لقائه برئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أمس التطرق إلى الأزمة السياسية التي تعيش على وقعها البلاد منذ مدة في نطاق حكم وسند غير واضحيين وتغير المعطيات وتفاقم ظاهرة السياحة البرلمانية التي لم تعد تسهل الأمور بل زادت في تعقيدها وفي نفس الوقت تعيش البلاد في صعوبات كبيرة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي وضعف فضيع على مستوى المالية العمومية، مشيرا إلى ان كل القرارات أصبحت مرتبطة بالتموقع السياسي والبقاء في الحكم بصفة خاصة على غرار الاتفاق الأخير الممضى بين الحكومة واتحاد الشغل بخصوص القطاع العام، فهو بمثابة الترضية على حساب البلاد بالنظر إلى إمكانيات المؤسسات العمومية التي تعيش في صعوبات مالية، وهذا طبيعي بالنسبة لاتحاد الشغل للحصول على أكثر ما يمكن والحكومة تعطي لشراء «الصبر عليها».
وأضاف ياسين إبراهيم أن «رئيس الجمهورية باعتباره الرجل الأول في البلاد، أردت أن أستمع إلى رؤيته حول هذا الوضع القائم وكيفية الخروج منه وخاصة السياحة البرلمانية التي ستخلق الكثير من التجاذبات إذا ارتكز المحتوى على التموقع السياسي، وقد أبدى رئيس الجمهورية رأيه في ذلك أضف إلى ذلك التوتر الموجود بينه وبين أهم الأحزاب الموجودة في البلاد أي حزب حركة النهضة، وتطرقنا أيضا إلى تموقع حزب آفاق تونس وكذلك الانشغال بالشأن السياسي على حساب الحلول الاقتصادية والاجتماعية والتي من المفروض أن تكون الأهم».
إما المغادرة أو مواصلة المهام إلى سنة 2019
وفق رئيس حزب آفاق تونس فإنه لا بدّ من القيام بالتحوير الوزاري في أقرب الأوقات، فهو الطريقة التي ستحدد مستقبل حكومة يوسف الشاهد، إذا تمّ تمريره من طرف مجلس نواب الشعب أم لا وفي صورة قبوله، فعلى الحكومة أن تواصل عملها إلى حين انتخابات 2019 وفي صورة حدوث العكس فعلى الحكومة المغادرة و أن تتشكل حكومة جديدة تنهي المشوار، على الأقل لا بدّ حاليا حسب تعبير إبراهيم من توفير قدر مهم من الاستقرار ، مشيرا إلى أن الحزب كان قد عبر في فترة سابقة عن رأيه في الأداء الحكومي وفي السياسات الحكومية وتبقى مسألة الخروج من الضبابية مهما كانت الاختلافات في المواقف والآراء، جيدة أو سلبية لإنهاء هذه المحطة والتركيز على المحطات القادمة.
«صورة الرداءة هي الطاغية»
كما شدد إبراهيم على أن «البيع والشراء قد ازدادا اليوم في البرلمان وعلى المستوى السياسي وفي الاتفاقيات وحتى صلب هيئة الحقيقة والكرامة على حساب المجتمع التونسي وهذا لن يشجع على الاهتمام بالشأن العام والإقبال على الانتخابات واختيار الممثلين للشعب، والحقيقة هذه الفترة وبالتحديد منذ 9 أشهر صورة الرداءة هي الطاغية على الشأن العام والسياسي خاصة للأسف الشديد». وبالنسبة إلى رؤية آفاق تونس للتحوير الوزاري، قال إبراهيم « إن الحزب لم يعد مشاركا في الحكومة كما هو معلوم وسيبني الحزب رأيه إذا وجد تحول وتغيير وآمل أن يكون التغيير في الطريق الايجابي من خلال تحسين الكفاءات والإمكانيات لمواصلة العمل إلى 2019، والى حدّ الآن في الشأن الاقتصادي لم نر جرأة أو شجاعة بل الكثير من الحسابات والترضيات وهذا لم يساهم في التقدم ولم يعد لنا أمل كبير في الإصلاح في ظلّ الضبابية السياسية والمساندة الضعيفة».
«تموقع واضح ونواب تتفاوض بهم»
وعن موقف الحزب من الاندماج الأخير بين حركة نداء تونس والاتحاد الوطني الحر وإمكانية الالتحاق بالحزب الجديد، أكد إبراهيم أنه من الطبيعي أن تقوم الأحزاب بتحركات وانصهارات وخاصة الأحزاب التي ليس لها أي تموقع واضح وفي الوقت ذاته نواب يمكن أن تتفاوض بهم، فهذا ممكن ويمكن أن تتبعها تحالفات، مشيرا إلى أن حزب آفاق تونس له تموقعه الخاص الواضح منذ 2011، التموقع الليبـــرالي الاجتماعـي، وبرنامج الحزب واضح للجميع من خلال التركيز على الشأن الاقتصادي والاجتماعي ورغم ذلك فإنه لم يمنع آفاق من القيام بتحالفات وانصهارات في السابق ولكن هياكل الحزب إلتاعت من تجربة الانصهارات، ولكن ذلك لا يمنعها من إبقاء باب المشاورات مفتوحا مع كل الأطراف الموجودة في العائلة الوسطية.
كل الاحتمالات تبقى مفتوحة
هذا ونفى إبراهيم وجود أية مشاورات بين نداء تونس وآفاق للالتحاق بالحزب الجديد، والحزب ليس مع فكرة الانصهار والاندماج، وهو حاليا بصدد التحضير لانتخابات 2019 والتركيز على البرامج والحلول ورغم ذلك وكما سبق وأن أكدت فإن هذا لا يمنع آفاق من فتح باب المشاورات والنقاشات والعلاقات، ومسألة التحالفات والائتلاف مهما كانت التوجهات والنتائج في الانتخابات تبقى مطروحة على أساس البرامج وليس الإيديولوجيات، مضيفا أن جميع القرارات تكون مؤسساتية أي صلب المجلس الوطني للحزب، فهو الذي سيقرر في الأخير بأية طريقة سيشارك آفاق في الانتخابات، وطالما أن المجلس لم يقرر بعد فكل الاحتمالات تبقى مفتوحة.
الحكومة تسرعت...
وبخصوص انتقاده للاتفاق الممضى بين اتحاد الشغل والحكومة حول القطاع العام، قال إبراهيم «إن المؤسسات العمومية تفسر لنا منذ أشهر أنها في حالة سيئة ولا بدّ من إيجاد حلول لها والقرار الوحيد الذي سمعناه بين عشية وضحاها هو الزيادة في الأجور، يعني شركات عمومية خاسرة وتعاني من مشاكل كبيرة ونضيف عليها الزيادات في الأجور، وكأن هناك تسرع من الحكومة في هذه المسألة، كما أن التهديد بتنفيذ إضراب عام من قبل اتحاد الشغل طريقة طبيعية للتفاوض وأمام ذلك فإنه كان على الحكومة تجنب المزيد المشاكل وعدم معرفة من معها ومن ضدها قبلت بالزيادة في القطاع العام وستقبل بذلك في الوظيفة العمومية، فالحكومة في نفس الوقت تمضي على اتفاقات مع صندوق النقد الدولي بعدم الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية وتتفاوض مع اتحاد الشغل حول هذه المسألة، والحال أنها لم تتقدم أية خطوة في إصلاح الصناديق الاجتماعية، فالحكومة تتبع سياسية الهروب إلى الأمام وهذا ما نتأسف عليه، فمنذ قانون المالية 2018 غادرنا الحكومة ولكنها مازالت تنظر فقط على المدى القصير، فمصلحة البلاد هي مصلحة جميع التونسيين وليس مصلحة حكومة تريد البقاء فقط».
آفاق لا دخل له في مشاورات التحوير
هذا وبين إبراهيم أن مشكل الحكومة ليس في الأشخاص بل في السياسات وأفاق تونس منذ أكثر من سنة يشدد على أن البلاد تسير في اتجاه خاطئ، وتابع قوله «كيف سيدخل الحزب في نقاش حول تحوير وزاري لحكومة هي الأخرى تسير في طريق خاطئ، فآفاق ليس له أي دخل في الحكومة ولا في مشاورات التحوير، فالقضية ليست قضية أشخاص بل سياسة اقتصادية واجتماعية».