وساعات بعد إصدار برقية الإضراب العام في الوظيفة العمومية المقرر تنفيذه يوم 22 نوفمبر المقبل، التقى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، لقاء أطلع فيه وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية رئيس الدولة على آخر مستجدّات الوضع الاجتماعي وأهميّة مواصلة العمل لاستكمال مسار الاتفاق الأخير بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة ليشمل قطاع الوظيفة العمومية. كما تناول اللقاء مستجدات المفاوضات الاجتماعية في جملة من الملفات القطاعية وضرورة توجّه مختلف الجهود لتنقية المناخات العامة بالبلاد وإعادة بعث الأمل في نفوس التونسيين.
اللقاء كان بطلب من رئيس الجمهورية، وفق ما أكده الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري لـ«المغرب»، وتناول الوضع العام في البلاد لاسيما الوضع الاجتماعي وقد استحسن رئيس الجمهورية التوصل إلى اتفاق في القطاع العام وإلغاء الإضراب العام ، مضيفا أن هناك ملفات مازالت مفتوحة سواء في علاقة بالوظيفة العمومية أو بعض القطاعات الحساسة خاصة ملف التعليم الثانوي الذي يناضل منذ سنتين دون أن يجد تجاوبا أو تفاعلا من سلطة الإشراف والحكومة.
دعوة الشاهد لفتح مفاوضات في أسرع وقت
الطاهري شدد على أن استقرار المناخ الاجتماعي وتنقيته ليس الحلّ الوحيد بل إن الحلّ الرئيسي والأساسي يكمن في المناخ السياسي، فهو مناخ متعكر وخاضع للتجاذبات وساهم في تعطيل الوضع في البلاد وللأسف ليس هناك مبادرات جدية وحقيقية لإصلاح الوضع السياسي في أسرع الأوقات. وأضاف الطاهري أن تنقية المناخ السياسي لا يكون إلا عبر تغيير عميق وجذري وصحيح للحكومة باعتبار أن مؤشرات التوتر وعناصر فشل الحكومة مازالت قائمة الذات. وفي ما يتعلق بالإضراب العام المرتقب في الوظيفة العمومية، قال محدثنا إن الاتحاد يداه مفتوحتان وجاد في المفاوضات من أجل الوصول إلى اتفاق على غرار ما تمّ في القطاع الخاص وفي القطاع العام، وقد أصدر الاتحاد أمس برقية التنبيه بالإضراب العام ودعا رئيس الحكومة لفتح مفاوضات في أسرع وقت وليس في آخر وقت.
أعوان الوظيفة العمومية متجندون
كما بين الطاهري أن أعوان الوظيفة العمومية أكثر حرصا وتجندا ومستعدون لكل الاحتمالات وافتتح ذلك من خلال تنظيم تجمع عمالي في وكالة التبغ والوقيد بالعاصمة أول أمس، تنتمي إلى الوظيفة العمومية، والرسالة كانت واضحة مفادها أن أعوان الوظيفة العمومية متجندون مثل أعوان القطاع العام للدفاع عن حقوقهم واستحقاقات الزيادة، مشددا على أن الإضراب يبقى دائما قائما وفي نفس الوقت يداه ممدودتان للحوار للوصول إلى اتفاق مرضي وإذا لم يتم ذلك فالاتحاد لها وتمّ توجيه برقية الإضراب إلى كافة الوزارات المعنية والإضراب يشمل كل الإدارات المركزية والجهوية والمحلية والوزارات والمؤسسات الخاضعة لقانون الوظيفة العمومية.
كذبة ابتدعتها الحكومة
وعن صعوبة المفاوضات المرتقبة في الوظيفة العمومية، أشار الطاهري إلى أن كل المفاوضات كانت صعبة ومازالت صعبة وستبقى كذلك، وعلى العكس فإن مفاوضات القطاع العام أصعب وفيما يتعلق بالوظيفة العمومية وربطها بكتلة الأجور فهذه كذبة ابتدعتها الحكومة وتريد أن تصدقها وكذلك أن يصدقها الشعب التونسي، فكتلة الأجور ليست مرتبطة بالزيادات بل بنسبة النمو. هذا وأوضح أن مجمع الوظيفة العمومية سينعقد يوم غد الخميس 25 أكتوبر الجاري لضبط خطة الاستعداد لإضراب 22 نوفمبر على المستوى الإعلامي والتنظيمي والتعبئة وكذلك توضيح الرؤية للجميع. ويشار إلى أن برقية الإضراب قد تمّ توجيهها إلى الرئاسات الثلاث، الجمهورية والحكومة ومجلس نواب الشعب، والى 24 وزيرا ، جاء فيها أنه أمام تعثر المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية رغم الاتفاق الحاصل مع الحكومة بإنهائها في أجل لا يتجاوز يوم 15 سبتمبر 2018، فإن الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد المنعقدة يوم 20 سبتمبر 2018 تقرر دخول كافة الأعوان العاملين بالوزارات والإدارات المركزية والجهوية والمحلية والمؤسسات الخاضعين لأحكام القانون الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية في إضراب كامل يوم الخميس 22 نوفمبر 2018.