منصب مديرة ديوان رئيس الجمهورية. في خطوة حملت معها الكثير من الغموض واللغط رغم «التشاور» مع رئيس الحكومة بشأنه.
منذ استقالة سليم العزابي، مدير ديوان رئيس الجمهورية السابق، وكواليس قصر قرطاج تشير إلى أن الرئيس لن يعين اي مدير ديوان جديد، وانه سيبقي على نبيل العجرودي، المستشار القانوني، في إدارة الديوان بالنيابة إلى حين انتهاء مدته الرئاسية.
لكن الأوضاع تغيرت لتتخذ رئاسة الجمهورية قرارا بتعيين سلمى اللومي، كمديرة ديوان للرئيس، ستستلم مهامها في أول نوفمبر القادم، مع الإشارة إلى أن هذا التعيين تمّ بالتشاور مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي لم يعرب عن رفضه للتعيين.
هذا التعيين الجديد الذي جاء اياما بعد الاعلان عن تركيبة القيادة الجديدة لنداء تونس، اثر الاندماج مع الوطني الحر، واياما قبل خروج الشاهد، وفق مقربين منه، للاعلان عن «أمر مهم»، ربما سيكون مفتاحا لفهم التطورات القادمة في الصراع بين القصبة وقرطاج.
المفتاح يكمن في شخصية سلمى اللومي الرقيق، التي كانت ضد قرار تجميد عضوية الشاهد في نداء تونس، او اي تصعيد من قبل حزبها تجاه رئيس الحكومة، وهي ايضا رفضت ان تفوض قادة حزبها تقرير مصيرها في حكومة الشاهد ودعت لان يقع دعم الاستقرار الحكومي عوضا عن ذلك.كل هذا يضاف الى عملية إبعادها من الصف الاول للحزب بعد ان كانت أوفر المرشحين حظا لتقلد منصب المسؤول الاول فيه في اكثر من «تسوية» للصراع.
اخذ كل هذا بعين الاعتبار للنظر لقرار التعيين، سيبرز ان القرار لم يكن «ترضية» بقدر ما هو إعادة رسم موازين القوى بين المتصارعين، في ظل تسابق وتلاحق بين رئيس الجمهورية ونداء تونس من جهة ورئيس الحكومة وأنصار مشروع سياسي جديد من جهة أخرى.
«فخطأ» الانصهار والخسائر الجانبية التي ترتبت عنه، دفعت برئيس الحكومة الى البحث عن تحييد اللومي على الأقل في الصراع، باعتبار ثقلها، ومن خلفها أسرتها، السياسي والمالي، ان لم يكن استعادة لها في صفه، او رسالة مضمنة للوزراء الندائيين في الحكومة.
الرئيس وإن افتك من الشاهد «وزيرته» الأساسية منذ حكومة الصيد الأولى، فلا يبدو انه كمن يدفع به إلى تحوير وزاري سريع، فهذا مستبعد نظرا لان الرئيس يدرك ان الشاهد يعتزم خلال الأيام القادمة عرض تحويره الوزاري على البرلمان، خاصة وانه شبه متأكد من قدرته على توفير الأغلبية لتمريره. في ظل دعم من حركة النهضة وكتلة الائتلاف الوطني، وكتلة مشروع تونس، مع فرضية دعم كتل أخرى او نواب من كتلة نداء تونس ذاتها.
فالصراع اليوم بين الطرفين، لايزال منحصرا في تكتيكات، التحصين وتعزيز المواقع والصفوف، وانتظار التحوير الوزاري الذي يبدو انه قد يشهد محاولات ارباك عدة، في المجلس وفي صفوف وزراء النداء المنقسمين، بين الصفين.