والتهيئة الترابية محمد صالح العرفاوي، ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي أنور معروف حول عدد من المواضيع المختلفة من بينها المساكن الاجتماعية، وحماية المدن من الفيضانات ورقمنة الإدارة
السؤال الشفاهي الأول جاء من قبل النائبة عن كتلة حركة نداء تونس جيهان العويشي حول حماية ولاية جندوبة ومعتمدية بوسالم من خطر الفيضانات، حيث قال وزير التجهيز محمد صالح العرفاوي أن مدينة بوسالم شهدت العديد من الفيضانات في العديد من المناسبات لكن تدخّل الدولة لم يرتق إلى المستوى المطلوب، حيث تم التحاور والتشاور مع وزارة الفلاحة ونواب جهة جندوبة لإيجاد السبل الكفيلة بإنهاء مشكل الفيضانات في بوسالم. كما أضاف أن هناك تقدما في علاقة بأشغال تهيئة التقسيم الروماني ببوسالم، ومن المنتظر أن يتم التدارس بين وزير الفلاحة ووزير أملاك الدولة ووزير التجهيز والإسكان حول التعويضات وقيمتها، علما بأنه يحق للمواطنين الطعن في المبالغ التي أسندت اليهم. وبين أنه لا يوجد أي جسر قد إنهار في البلاد إلا جسر وحيد وإنهياره كان جرّاء إنجراف حواشيه، لكن في نفس الوقت يجب العمل من أجل إتخاذ التدابير اللازمة للتوقي من مثل هذه الأحداث.
حول المساكن الاجتماعية
كما توجه النائب عن الكتلة الديمقراطية محمد الحامدي بسؤال شفاهي حول المساكن التي تحصل عليها مواطنون في ولاية الكاف كمنحة وهبة من دولة قطر حيث أكد الوزير على أن هذا البرنامج يحتوي على عنصرين، أولهما إزالة المساكن القديمة وإنجاز مساكن جديدة، ويبلغ عدد المنتفعين 9 ألاف. أما البرنامج الثاني فيتعلق أساسا بتمويل برنامج السكن الإجتماعي منها : 44،5 م.د من ميزانية الدولة، 53 م.د قروض، 2.5 م.د هبات. وأوضح العرفاوي أن الدولة تتحمل 50 بالمائة من كلفة المسكن الإجتماعي على ان يتحمل المنتفع البقية على 25 سنة دون فوائض وبمدة سنة إمهال، بالرغم من عدم ضبط قائمة المنتفعين بالمساكن الإجتماعية في العديد من الجهات ما عدى في طبربة وفي وادي المليز وفي ساقية سيدي يوسف. فإن هناك أكثر من 134 ألف مطلب في الإنتفاع بالمسكن الإجتماعي، حيث من المنتظر أن يتم إنجاز 5000 مسكن في 2019 في إنتظار إيجاد إعتمادات إضافية.
حول رقمنة الإدارة
وفي الجزء الثاني من أشغال الجلسة العامة، وجهت الأسئلة الشفاهية إلى وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي أنور معروف، حيث طرحت النائبة عن كتلة الائتلاف الوطني هاجر بالشيخ أحمد عن موعد الانطلاق في رقمنة الادارة الجبائية وربطها ببقية الخدمات الادارية بما يسهل ويبسط الاجراءات على المواطن ويخفف من الاكتظاض داخل الادارات الجبائية، بالاضافة إلى سؤال ثان حول تطبيق قانون المؤسسات الناشئة وتركيز لجنة إسناد علامة المؤسسات الناشئة. وقال انور معروف أن هناك عديد الأشياء التي تحققت في مجال الرقمنة، لكن الهدف يكمن في وضع منظومات معلوماتية مهيكلة تسمح للإدارة بالعمل بطريقة مندمجة ومترابطة، خصوصا وأنه لا يوجد إطار ترتيبي يسمح للمنظومات المعلوماتية أن تعمل فيما بينها دون الحصول على التراخيص والأذون المسبقة. كما أكد على أنه يجب إيجاد النصوص التشريعية التي تعتبر أهم من إحداث المنظومات المعلوماتية باعتبار أن بعض القوانين تتحدّث عن وثائق ورقية، الأمر الذي يعيق تقدم الإدارة الرقمية، مشيرا في نفس الوقت إلى أن هناك سجلاّ فيه قرابة الـ14 مليون إسم ولكن منظومة المعرف الوحيد لم تدخل حيّز الإستغلال. واضاف أن بعض الإدارات لا تقبل التعامل مع الوثائق الإلكترونية، لكن البطاقة التكنولوجية ستمرّ من 10 ألاف دينار إلى 100 ألف دينار، على أن يكون بداية الإنطلاق الفعليّ للعمل بقانون المؤسسات الناشئة في الثلاثي الأول من 2019.
سؤالين من قبل نواب الكتلة الديمقراطية
كما توجه النائب عن الكتلة الديمقراطية نعمان العش بسؤال حول معطيات الدولة من الأمن القومي الذي يحرص على سلامتها المركز الوطني للإعلامية غير أن الوزارة تسعى إلى خوصصة هذا المجال الحيوي من خلال بعث مؤسسات ذات مساهمات عمومية تهدد بتسريب معطيات الدولة إلى أطراف أجنبية. وقال الوزير في هذا الإطار أن قدرة الوزارة محدودة في علاقة بقيادة مشاريع التحوّل الرقمي لذلك وجب إحداث وكالة للإشراف على هذا المشروع، ستسهر على قيادة مشاريع التحوّل الرقمي وهي مؤسسة عمومية شأنها شأن المركز الوطني للإعلامية. كما توجهت النائب سامية حمودة عبّو بسؤال شفاهي حول إعفاء المدير العام للمركز الوطني للإعلامية السيد عادل بوحولة. وأوضح الوزير بأنه أول من إقترح شخص مدير المركز الوطني للإعلامية ولكن بعض الكفاءات تنجح في ميدان وقد لا تنجح في ميدان أخر.