استأنفت مساء أمس اللجنة العليا للتفاوض 5 زائد 5 اجتماعها من أجل مواصلة النقاش في البند المتعلق بعدم التفويت في القطاع العام الذي بقي معلقا منذ جلسة أول أمس ولم تتوصل كل من الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل الى الاتفاق على صيغة موحدة ترضي الطرفين، ليتم الاتفاق في ختام الجلسة على إبقاء اللجنة مفتوحة لاسيما وأن النقاش في تلك الجلسة انحصر فقط في هذا البند دون مناقشة البند الثاني المتعلق بمفاوضات الزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية بالرغم من انّ هذه الجلسة قد امتدت على يوم كامل من العاشرة صباحا إلى الخامسة مساء، فالكل يسابق الزمن في محاولة للوصول إلى اتفاق قبل موعد الإضراب العام المقرر في القطاع العام والذي لم يعد يفصلنا عنه سوى 3 أيام فقط، تقرر تنفيذه يوم 24 أكتوبر الجاري.
يتمسك الاتحاد العام التونسي للشغل منذ جلسة أول أمس بضرورة التنصيص في الاتفاق على عدم التفويت في المؤسسات العمومية كليا أو جزئيا أو دخول شريك استراتيجي طبقا لما جاء في نص برقية الإضراب لكن الحكومة رفضت ذلك واعتبرت هذه الصيغة غير معقولة لتقترح صيغة «المحافظة على المساهمات العمومية في المؤسسات والمنشآت العمومية» وقد رفض اتحاد الشغل ذلك واعتبرها ليست تعهدا ويمكن للحكومة بعد فترة أن تعدّ برنامجا للتفويت في بعض مساهماتها، وقد حاول كل طرف في تلك الجلسة الدفاع عن مقترحه بطبيعة الحال من منظوره الخاص، فالاتحاد يضع في حسبانه مواقف منظوريه وقواعده النقابية والحكومة مواردها المالية من خلال الدعم الذي تقدمه إلى المؤسسات التي تعاني صعوبات مالية.
تشاور مع رئيس الحكومة وقواعد اتحاد الشغل
وفق بعض المصادر المطلعة، فإن المفاوضات في جلسة أمس قد تقدمت كثيرا في انتظار الاتفاق على بعض الجزئيات وتشاور الوفد الحكومي مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد والوفد النقابي مع الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي وقواعده، ومن المرجح أن يتم اليوم الأحد 21 أكتوبر الجاري إمضاء الاتفاق بين الحكومة والاتحاد، اتفاق يخص المؤسسات والمنشآت العمومية على مستوى الزيادة في الأجور أو عدم التفويت فيها، وأشارت مصادرنا إلى أنه تمّ التأكيد على عدم وجود أي برنامج للحكومة لخوصصة القطاع العام والاتفاق على إصلاحها وإعادة هيكلتها مع المحافظة على صبغتها العمومية وإنقاذ المؤسسات التي تشكو من صعوبات مالية كبيرة، أما بالنسبة للأجور فهناك تقدم كبير في هذا الجانب وتركز الحوار والنقاش على آجال الزيادة ومفعولها الرجعي ومن المرجح أن يتم الإمضاء اليوم على الاتفاق في صيغته النهائية وإدخال التعديلات على بعض الجزئيات وبذلك إلغاء الاحتقان في القطاع العام على أساس التفرغ في الأيام القادمة للوظيفة العمومية التي تقرر تنفيذ إضراب عام فيها يوم 22 نوفمبر المقبل.
التفرغ للمفاوضات القادمة في الوظيفة العمومية
وفدا الاتحاد والحكومة بصدد استكمال الصيغة النهائية لمحضر الاتفاق، فالمبدأ تمّ الاتفاق عليه، لا تفويت في القطاع العام ولا برامج للحكومة في هذا الغرض مع الزيادة في الأجور، علما وأنه تمّ الاتفاق على قيمة الزيادة في انتظار تحديد الآجال والجدولة. وشددت مصادرنا على أن لجنة التفاوض خطت خطوات كبيرة على طريق الاتفاق في القطاع العام في انتظار التفرغ لمفاوضات الوظيفة العمومية وهذه المفاوضات أصعب من القطاع العام.
هيئة إدارية حاسمة..بين إلغاء الإضراب العام أو تنفيذه أو تأجيله
بعد جلسة التفاوض أمس والتي امتدت لساعات، تمّ خلالها تجاوز الخلافات في القطاع العام، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل على صفحته أمس على موقع التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» عن انعقاد أشغال الهيئة الإدارية الوطنية اليوم الأحد 21 أكتوبر الجاري وذلك بداية من الساعة العاشرة صباحا بقاعة أحمد التليلي بالمقر المركزي ببطحاء محمّد علي، هيئة قد تسبقها جلسة تفاوض لاستكمال بعض الجزئيات وإمضاء نص الاتفاق ما لم تطرأ أي مستجدات أخرى، فكل الاحتمالات تبقى واردة، والأمر الثابت إلى حد كتابة هذه الأسطر هو انعقاد الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد والتي ستقرر حسب ما تمّ الاتفاق عليه، إما المضي قدما في الإضراب أو تعليقه أو إلغاؤه بصفة نهائية، فاليوم سيكون حاسما بالنسبة لحكومة الشاهد، ذلك أنه بإمضاء الاتفاق تكون قد كسبت ورقة رابحة أخرى مع اتحاد الشغل وأيضا للمنظمة الشغيلة التي نجحت في الدفاع عن القطاع العام وضمنت عدم التفويت في أي مؤسسة أو منشأة عمومية بل العمل على إعادة هيكلتهم وإصلاحهم وكذلك لأجراء القطاع العام من خلال الزيادة في الأجور.