للمرة الثانية هذا الشهر، لاستكمال نقاط لم تحسم من الدورة الفارطة، منذ اسبوعين، في ظل استعدادات للندوة السنوية للحزب.
يوم امس وفي ظل تغيب عدد من اعضائه، انعقد مجلس شورى حركة النهضة، واستمرت أشغاله لساعة متاخرة من يوم امس، جلسة قال عنها عبد الكريم الهاروني قبل انعقادها بساعات انها بمثابة لقاء حواري بحضور رئيس الحركة راشد الغنوشي، سيتطرق الى آخر المستجدات على المستوى السياسي.
اشغال الدورة 23 لمجلس الشورى انعقدت بالمقر المركزي للحزب، وقد وصفتها النهضة بانها «استكمال أشغال الدورة السابقة التي التأمت يومي 6 و7 أكتوبر الجاري» وتحديدا لاستكمال مناقشة التوصيات التي سيتم رفعها إلى الندوة السنوية للحزب والتي ستنتظم أواخر شهر أكتوبر الحالي وستجمع إطارات الحزب مركزيا وجهويا ومحليا.
كما سيناقش أعضاء مجلس الشورى ثلاثة تقارير الاول حول نشاط المجلس والثاني مالي اعدته هيئة الرقابة والتدقيق المالي للحزب اما التقرير الثالث فقد تولت اعداده هيئة النظام والتأديب بالحزب على خلفية بعض التجاوزات التي لم يكشف عن مضمونها.
الهاروني وفي تصريحات اعلامية اكد ان اللقاء لن يغير من قراءة حزبه للمشهد، فالحركة « حريصة على أن تكون قوة استقرار وتوافق وعلى إعطاء دفع للعمل البرلماني خلال المرحلة المقبلة ومواصلة سياسة التوافق مع كل مكونات الساحة الوطنية إلا من رفض ذلك « وفق قوله».
اهمية الدورة لا تكمن فقط في اعدادها للندوة السنوية بل وفي ما ذكره الهاروني من ان المشاركين سيناقشون في الدورة الحالية تقريرا اعدته لجنة شكلت بهدف سن ميثاق لإدارة الخلافات في الحركة، وقد اعدت مشروع وثيقة «الميثاق الأخلاقي لادارة الاختلاف»، وسيقع احالة هذه الوثيقة على الندوة السنوية لمناقشتها واعتمادها لاحقا.
اهمية هذا الميثاق تكمن في انه أتى اثر تباين في المواقف يشق حركة النهضة بشأن خياراتها الاخيرة في الصراع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، مواقف استند إليها البعض لتوجيه انتقادات حادة لاخوتهم في الحركة شملت مواضيع تجاوزت الازمة بين رأسي السلطة التنفيذية، ومنها موقف المستشار السياسي لرئيس الحركة لطفي زيتون الذي غادر اشغال الدورة الفارطة للشورى مع اعضاء اخرين احتجاجا على تهم وجهت إليهم.