على أنه لا تفويت في المؤسسات العمومية لا جزئيا ولا كليا ولا بدخول شريك استراتيجي
يبدو أن اللقاء الذي سيجمع رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الجمعة 12 أكتوبر الجاري سيكون حاسما ومصيريا للخروج من الأزمة واستئناف المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام المتعطلة منذ أشهر ، لقاء جاء بدعوة رسمية من الشاهد وسيحاول فيها الطرفان البحث عن حلول من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات وتجنب الإضراب العام المرتقب الذي أقرته الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد المنعقدة يوم 20 سبتمبر الفارط في القطاع العام والذي لم يعد يفصلنا عنه إلا 12 يوما فقط، إضراب استعدت المركزية النقابية له جيدا حتى أنها أصدرت منذ أيام برقية تنبيه بالإضراب في القطاع العام ووجهتها إلى كافة الجهات المعنية في استباق حتى للآجال المنصوص عليها في مجلة الشغل، 10 أيام قبل موعد الإضراب، إضراب سيشمل 147 مؤسسة ومنشأة عمومية، علما وأن القائمة شملت في مرحلة أولى 142 مؤسسة ولكن تم أمس إضافة 5 مؤسسات تابعة لوزارة الفلاحة.
15 هيئة إدارية جهوية عقدها إلى حدّ يوم أمس اتحاد الشغل تحت إشراف أحد الأمناء المساعدين في كل من سيدي بوزيد وبنزرت والمنستير ومدنين وصفاقس وسوسة ومنوبة وتطاوين وباجة وقفصة وتونس والمهدية ونابل وتوزر وأريانة وزغوان والقيروان، في انتظار انعقاد بقية الهيئات الجهوية والتي آخرها ستكون في ولاية بن عروس يوم 16 أكتوبر الجاري، لينطلق فيما بعد في عقد اجتماعات عمالية مباشرة مع العمال بقيادة نور الدين الطبوبي، والبداية ستكون يوم الثلاثاء 16 أكتوبر الجاري من خلال تنظيم تجمع عمالي ضخم بشركة نقل تونس بالشرقية وحسب ما جاء على الصفحة الرسمية للاتحاد سيكون موعدا تاريخيا مع أبناء «الكبانية».
تجمعات مباشرة في مواقع العمل
توجه جديد اختاره هذه المرة المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل وذلك في محاولة لمزيد الضغط على الحكومة والعودة الجدية للمفاوضات من خلال التجمعات العمالية في مواقع العمل والتي ستشمل المؤسسات العمومية المهمة، فبعد شركة نقل تونس يأتي الدور على الشركة التونسية للكهرباء والغاز، حيث سينتظم تجمع عمالي بالمقر المركزي للشركة يوم الأربعاء 17 أكتوبر الجاري وسيلقي خلاله الطبوبي كلمة أمام أعوان «الستاغ»، ثم يتحول الأمين العام مباشرة في نفس اليوم نحو تجمع آخر بمقر الخطوط التونسية وسيكون أبناء الغزالة في انتظار الأمين العام للتأكيد على أن الجميع مستعد لإنجاح الإضراب في القطاع العام يوم 24 أكتوبر القادم، حسب ما جاء على صفحة الاتحاد، هذا وسيتوجه الأمين العام يوم الخميس 18 أكتوبر نحو عاصمة الأغالبة القيروان حيث سيلقي كلمة بقمرق الدخان وبحضور عمالي كبير تأكيدا على دعم الاتحاد لمطالب أبناء القمرق بالقيروان . كما سيتوجه يوم الاثنين 22 أكتوبر إلى وكالة التبغ والوقيد بالعاصمة لتنظيم تجمع عمالي ضخم التأكيد على أن قمرق الدخان «موش للبيع».
مهلة أوسع للحكومة
هذه الروزنامة الأولية في انتظار اجتماعات عامة أخرى قادمة ستعلن عنها المركزية النقابية في إبانها ، اجتماعات ستتواصل إلى حين موعد الإضراب العام الذي يبقى قائما في انتظار نتائج لقاء اليوم بين الطبوبي والشاهد، لقاء عبرت قيادات الاتحاد عن أملها في أن يكون مشفوعا بعودة المفاوضات بين وفد الاتحاد والحكومة والتوصل إلى إمضاء اتفاق في أقرب الآجال يجنب البلاد تنفيذ الإضراب العام، علما وأن الاتحاد لم يقرر فقط تنفيذ إضراب عام في القطاع العام بل كذلك في الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر المقبل، وقد أكد الأمين العام المساعد بإتحاد الشغل المسؤول عن التشريع والنزاعات حفيظ حفيظ لـ«المغرب» أن رئيس الحكومة طلب من قيادة الاتحاد موعدا رسميا وباعتبار أن الأمين العام هو ممثل رسمي للاتحاد فإنه سيلتقي اليوم الشاهد في إطار حلحلة الأوضاع والخروج من الأزمة التي أدت إلى قرار الإضراب العام يوم 24 أكتوبر، مشيرا إلى أنه تقريبا كل الهيئات الجهوية في الولايات قد عقدت وآخرها ستكون في ولاية بن عروس أضف إلى ذلك فإن الاتحاد أصدر برقية الإضراب وحسب ما تنص عليه مجلة الشغل، 10 أيام قبل الموعد المقرر للإضراب، لكن في محاولة منه لإعطاء الحكومة مهلة أوسع أصدر البرقية قبل هذه الآجال.
تعليق الإضراب أو تأجيله أو إلغاؤه تماما
وأضاف حفيظ أن الكرة حاليا في ملعب الحكومة وهي التي من المفروض أن تطالب بجلسة رسمية للتفاوض حسب ما ينص عليه قانون الشغل وما يعبر عنها بالجلسة الصلحية والتي يجب أن تعقد قبل الإضراب بـ48 ساعة، وفي صورة تمّ التوصل إلى اتفاق فإن المركزية النقابية ستتفاعل وتدعو إلى انعقاد هيئة إدارية وطنية والتي أقرت الإضراب العام في القطاع العام لاتخاذ القرار المناسب، إما بتعليق الإضراب أو تأجيله أو إلغاؤه تماما. كما شدد حفيظ على أنه لا يمكن إلغاء الإضراب إذا لم يتم الاتفاق مع الحكومة وإمضاء الاتفاق الإطاري بين الشاهد والطبوبي ينص صراحة على أنه لا تفويت في المؤسسات والمنشآت العمومية لا جزئيا ولا كليا ولا دخول شريك استثماري استراتيجي باعتبارها ملكا لكل التونسيين، وغير ذلك فإن الإضراب يبقى قائما.
تعديل المقدرة الشرائية للشغالين
كما أوضح أن الاتحاد ينتظر دعوة الحكومة إلى استئناف المفاوضات حول تعديل المقدرة الشرائية للشغالين كما نصّ عليه البلاغ المشترك الممضى يوم 7 جويلية 2018 والذي نصّ على أن المفاوضات تنتهي في أجل لا يتجاوز 15 سبتمبر، أجل تمّ تجاوزه وبسبب ذلك عقدت الهيئة الإدارية الوطنية يوم 20 سبتمبر وتقرر تنفيذ الإضرابين العامين في القطاع العام والوظيفة العمومية.