اليوم العالمي 16 ضدّ عقوبة الإعدام. ويتشارك الائتلاف التونسي في ذلك مع أكثر من 150 منظمة وجمعية وعمادات محامين وهيئات شعبية محلية ونقابات من القارات الخمس العضوة في الائتلاف العالمي، وكذلك مع كل الإلغائيين المناضلين من أجل الإلغاء النهائي في العالم.
وينصبّ اهتمام اليوم العالمي هذه السنة حول ظروف اعتقال المحكوم عليهم بالإعدام. فالمعاملة اللاإنسانية التي يلقونها من حبس وذُعر في انتظار الموت، تُشكّلُ في حدّ ذاتها وبغضّ النظر عن تنفيذ الحكم من عدمه، وضعيّة قاسية بما يُرافقها من آلام جسدية ترقى في كثير من الحالات إلى مرتبة التعذيب.
وفي تونس، بقي المحكومون بالإعدام إلى حدود سنتي 1995-1996، في عُزلة تامّة عن العالم داخل الزنزانات، حيث كانوا، طوال النّهار وحتى أثناء الليل، مُقيّدين إلى الجدران بالسلاسل. ولم يُوضع حدّ للتجاوزات الأكثر قسوة التي كانوا عرضة لها إلاّ بعد الثورة. إذ أصبح مُتاحا لهم المراسلة وزيارة أقاربهم لهم واستلام «القفة».
كما بقي المحكومون بالإعدام في تونس طوال فترة سجنهم وإلى تاريخ الحطّ من عقوبتهم إلى السجن المُؤبّد سنة 2012 ،مسكونين بالرعب في انتظار التنفيذ، وانجرّ عن ذلك إصابتهم بحالات مرضية يُصطلح عليها بـمتلازمة جناح الموت. وهي الحالات المتواصلة لحدّ اليوم رغم تعليق التنفيذ. ومن المفارقات الغريبة ما شهدته ظروف السجن من تدهور بعد الثورة،وذلك نتيجة تقليص الميزانية المرصودة للمؤسسات السجنية. و تجدر الإشارة إلى غياب شبه عام للمتابعة الصحية والطبية/النفسية للمحكومين بالإعدام. كما يُلاحظُ أنّ عددا كبيرا من المحكومين بالإعدام يتعاطون بصورة متواترة المُسكّنات والمُهدّئات العصبية. ويجدُ أغلب المحكوم عليهم بالإعدام، المشمولين بالعفو أو المُسرّحين، أنفسهم في مواجهة المجهول عند مبارحتهم السجن،وذلك في غياب أية آليّة مرافقة أو إعادة تأهيل.
والائتلاف،إذ يُذكّرُ بان الحقّ في الحياة هو أوّل الحقوق، فهو يرفض عقوبة الإعدام لأنها قاسية ولاإنسانية ومُهينة وغير قابلة للمراجعة، ولأنّها انتقائية وتمييزية ولا علاقة لها بالعدالة.
فهو يدعو السلط التونسية :
1 -على المستوى السياسي، الى :
• المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي المُتّصل بالحقوق المدنية والسياسية.
• دعم تبنّي مشروع البروتوكول الإضافي للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب حول إلغاء عقوبة الإعدام في افريقيا.
• إلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة لكل الجرائم.
• التصويت خلال شهر ديسمبر 2018 لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي لتعليق عالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام.
• اعتماد الإجماع لدى هيئات المحاكم في صورة إصدار أحكام بالإعدام.
2 - على المستوى الصحي الى :
• ضمان انتفاء المسؤولية الجنائية للمرضى العقليين، تماشيا مع المعايير القانونية الدولية والقانون التونسي.
• توفير متابعة ومساعدة صحية/نفسية للمحكومين بالإعدام وفقا للمعايير القانونية الدولية.
3 - على المستوى الإنساني والسجني إلى :
• توفير الحقّ في النفاذ إلى معلومة عمومية شفافة حول عدد وهويّات المحكومين بالإعدام.
• توفير ظروف سجن للمحكومين بالإعدام متماشية مع المعايير الدولية وعلى وجه الخصوص منها قواعد نيلسون مانديلا.
يشهد العالم منذ عقد 1980 توجّها قارّا وثابتا نحو إلغاء عقوبة الإعدام. ففي سنة 1977 كان عدد الدول الالغائية لا يتجاوز 17 دولة.أما اليوم فان ثلثي دول العالم (143) ألغت الإعدام في التشريع أو في الواقع. وفي إفريقيا ، التحقت أغلب الدول ( 43 على 55 ) بمعسكر الإلغاء.
و قد حان الوقت لتونس، لكي تُؤكّد موقعها الطليعي والرائد إقليميا، وذلك بان تُصبح البلد العربي الأول الإلغائي على مستوى التشريع.
شكري لطيف
رئيس الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام