محل التجديد أي عضوية مكتب المجلس واللجان القارة والخاصة بعد توزيع الحصص بين مختلف الكتل البرلمانية. كما حدد مكتب المجلس جدول أعماله بالنسبة للجلسات العامة التي ستخصص للمصادقة على مشروعي قانونين وانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية والمصادقة على إحداث لجنة تحقيق.
بالرغم من انطلاق الدورة النيابية الخامسة، إلا أن مجلس نواب الشعب لم يتمكن من وضع آخر الترتيبات يوم أمس في اجتماع مكتبه ثم رفقة رؤساء الكتل. ومع اقتصار الجلسة العامة الافتتاحية على المصادقة على فصل وحيد من مشروع قانون السجل التجاري تم الطعن فيه من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، مقابل فسح المجال أمام لجنة التوافقات من أجل الحسم في فصول مشروع هيئة حقوق الانسان قبل عرضها على أنظار الجلسة العامة.
مكتب المجلس يوم أمس حاول تنظيم الأمور والمسائل في هياكل المجلس بعد تغير المشهد البرلماني، باندثار كتل مقابل وجود كتلة جديدة ساهمت في تراجع تمثيلية الكتل عموما، باعتبار أنه حسب النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب فإن رئاسات اللجان القارة والخاصة منها، وعضوياتها، وايضا عضوية مكتب المجلس تتغير من سنة نيابية إلى أخرى بالاعتماد على التمثيل النسبي للكتل. قبل ذلك ترحّم مكتب مجلس نواب الشعب على شهيدي الجيش الوطني العريف إدريس الزواغي، والجندي أول ياسين الشهبي اللذين استشهدا مساء أول امس اثناء اداء واجبهما الوطني . كما أعرب بالمناسبة عن اكباره لما تبذله المؤسسة العسكرية من مجهود متواصل في محاربة الارهاب وحماية الوطن.
وضع جدول الأعمال
وعلى إثر ذلك قرّر مكتب المكتب المجلس عقد جلسة عامة أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس 9 و10 و11 أكتوبر 2018 يخصص جدول أعمالها لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة حقوق الانسان، ومشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، الى جانب مواصلة انتخاب ثلاثة مرشحين لعضوية المحكمة الدستورية، والنظر في الطلب المقدّم من 55 نائبا بخصوص إحداث لجنة تحقيق برلمانية حول الوضع في ولاية نابل اثر كارثة الفيضانات.
كما خصص مكتب المجلس للمرة الثانية على التوالي جزءا من أعماله من أجل مناقشة معضلة فيضانات ولاية نابل، خصوصا بعد تقديم عدد من النواب من مختلف الكتل البرلمانية البالغ عددهم 75 نائبا، عريضة من أجل عقد جلسة عامة في الغرض، حيث قرّر المكتب عقد جلسة عامة للحوار مع الحكومة حول الوضع في ولاية نابل اثر كارثة الفيضانات. وقد تمت الموافقة على هذا المطلب بعد عقد اتصالات بين رئيس البرلمان محمد الناصر ورئيس الحكومة يوسف الشاهد للتشاور بخصوص تنظيم جلسة عامة استثنائية في اقرب الاجال.
توزيع الحصص في اللجان القارة والخاصة ومكتب المجلس
من جهة أخرى، تمكن مجلس نواب الشعب على عكس السنوات الفارطة من الحسم في حصص الكتل البرلمانية في هياكل المجلس في وقت وجيز، حيث تم خلال الاجتماع ضبط حصص في مكتب المجلس والمسؤوليات صلب مكاتب اللجان وعضويتها حسب قاعدة التمثيل النسبي المنصوص عليه في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وبعد معاينة وضعية الكتل البرلمانية، انطلاقا من التاريخ المرجعي الموافق لـ1 أكتوبر 2018. وقد تغيرت المناصب في مكتب المجلس بين الكتل البرلمانية، باستثناء منصب العلاقة مع المواطن والمجتمع المدني الذي حافظت عليه حركة النهضة، ومنصبي المكلف بالاتصال والتصرف العام لفائدة حركة نداء تونس، كما حافظت الجبهة الشعبية على منصب مراقبة الميزانية، والكتلة الديمقراطية على منصب مكلف بشؤون النواب، والحرة لمشروع تونس بالعلاقة مع الحكومة ورئاسة الجمهورية، لتكون بقية المناصب من نصيب كتلة الائتلاف الوطني التي تحصلت على منصبين اثنين رفقة حركة نداء تونس، والنهضة اللذين لهما أيضا منصب ثالث قار يتمثل في رئاسة المجلس ونائبه.
كما تم توزيع رئاسة اللجان التشريعية القارة بين الكتل، يحث تمكنت كتلة الائتلاف الوطني من افتكاك رئاسة لجنة التشريع العام من كتلة حركة نداء تونس ورئاسة لجنة الصحة من الحرة لمشروع تونس، في المقابل حافظت كتلة حركة النهضة على رئاسات لجانها اي الحقوق والحريات والفلاحة والصناعة. مقابل حصول كتلة حركة نداء تونس على رئاستي لجنتي تنظيم الإدارة والنظام الداخلي. وبخصوص اللجان الخاصة فقد تغيرت كافة المناصب تقريبا، حيث افتكت كتلة حركة النهضة رئاسة لجنة الإصلاح الإداري من كتلة حركة نداء تونس. وتحصلت كتلة حركة نداء تونس على لجنة الشهداء التي كانت برئاسة الجبهة الشعبية والتي بدورها تحصلت على رئاسة لجنة ذوي الاعاقة بعدما كانت للحرة لمشروع تونس.
ومن المنتظر أن تعقد الكتل النيابية أيامها البرلمانية خلال الأيام القليلة القادمة، من أجل اختيار نوابها الذين سيترأسون اللجان القارة والخاصة، وأيضا مناصب مكتب المجلس على أن يتم فيما بعد الإعلام الرسمي في جلسة عامة عن تركيبة كل لجنة.
توزيع المسؤوليات داخل مكتب المجلس
- مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع الحكومة ورئاسة الجمهورية : كتلة الحرة لمشروع تونس.
- مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية: كتلة حركة النهضة.
- مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية: كتلة الائتلاف الوطني.
- مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني : كتلة حركة النهضة.
- مساعد الرئيس المكلف بالتونسيين بالخارج: كتلة الائتلاف الوطني.
- مساعد الرئيس المكلف بالإعلام والإتصال: كتلة حركة نداء تونس.
- مساعد الرئيس المكلف بالتصرف العام: كتلة حركة نداء تونس.
- مساعد الرئيس المكلف بالرقابة على تنفيذ الميزانية: كتلة الجبهة الشعبية.
- مساعد الرئيس المكلف بشؤون النواب: الكتلة الديمقراطية.
توزيع رئاسة اللجان الخاصة بين الكتل كالأتي:
- لجنة الأمن والدفاع: كتلة حركة النهضة
- لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام: كتلة حركة النهضة التي خسرت بدورها لجنة التنمية الجهوية لفائدة كتلة الائتلاف الوطني
- لجنة شهداء الثورة وجرحاها و تنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية: كتلة حركة نداء تونس
- لجنة التنمية الجهوية: كتلة الائتلاف الوطني
- لجنة شؤون ذوي الإعاقة والفئات الهشة: كتلة الجبهة الشعبية
- لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين: كتلة حركة نداء تونس
- لجنة شؤون التونسيين بالخارج: كتلة حركة النهضة
- اللجنة الانتخابية: كتلة الائتلاف الوطني
تم توزيع رئاسة اللجان التشريعية القارة بين الكتل كالأتي:
- لجنة التشريع العام: كتلة الائتلاف الوطني
- لجنة الحقوق والحريّات والعلاقات الخارجية: كتلة حركة النهضة
- لجنة المالية والتخطيط والتنمية: كتلة الجبهة الشعبية.
- لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة: كتلة حركة النهضة
- لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة: كتلة حركة النهضة
- لجنة الصحة والشّؤون الاجتماعية : كتلة الائتلاف الوطني
- لجنة الشباب والشّؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي: كتلة الجبهة الشعبية
- لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح : كتلة حركة نداء تونس
- لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية : كتلة حركة نداء تونس