قانون يتعلق بهيئة حقوق الانسان. وقد أحال مكتب المجلس جملة من مشاريع القوانين يوم أمس على أنظار اللجان التشريعية لعل أبرزها تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء. مجلس نواب الشعب سيجد نفسه أمام جملة من التحديات تستوجب ضرورة إعادة ترتيب جدول الأعمال خلال الفترة القادمة.
يفتتح مجلس نواب الشعب صباح اليوم الدورة النيابية الخامسة من المدة النيابية الأولى من خلال عقد جلسة عامة، حيث ستخصص الجلسة أعمالها بعد خطاب افتتاحي يلقيه رئيس المجلس محمد الناصر للإعلان عن استراتيجية البرلمان خلال ما تبقى من المدة النيابية.
بداية أشغال الجلسة العامة، ستشهد الإعلان عن جملة الاستقالات من كتلتي نداء تونس والحرة لمشروع تونس خلال العطلة البرلمانية، على غرار الإعلان عن تكوين كتلة جديدة وهي كتلة الائتلاف الوطني مقابل حل كل من كتلتي الاتحاد الوطني الحر والوطنية بعد اندماجهم في الكتلة المحدثة مؤخرا. تغييرات عديدة ستشهدها الكتل البرلمانية في مفتتح السنة البرلمانية الخامسة والتي ستنعكس بطبيعة الحال على تركيبة هياكل مجلس نواب الشعب، حيث ستسعى الكتل البرلمانية إلى إجراء تقييم داخلي لها ولنوابها بالنسبة لأشغالهم وأعمالهم على امتداد السنوات الأربع الماضية، قبل إعادة اختيار رئاسات اللجان.
خطاب الناصر
في المقابل، فإن خطاب رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر قد يرتكز على تقديم خطة أو استراتيجية من أجل انهاء كافة مشاريع القوانين خلال السنة الأخيرة من أشغاله، وذلك من أجل إضفاء مزيد من النجاعة على العمل البرلماني بإحكام التخطيط المسبق والمتابعة المتواصلة والضغط أكثر على أجال دراسة مشاريع القوانين، بالإضافة إلى تطوير الكفاءات والتكوين المستمر للإطارات في الإدارة البرلمانية لتكون سندا للمسار التشريعي والإحاطة بالنواب وتعزيز قدراتهم التشريعية وخبراتهم بالاضافة إلى العمل على تدعيم الدور الرقابي للمجلس وتطوير آليات الرقابة ومتابعة العمل الحكومي، على غرار تعزيز ثقة المواطن في المؤسسة التشريعية بالانفتاح أكثر على المجتمع المدني والتلاميذ والطلبة والشباب.
مناقشة مشروع هيئة حقوق الانسان
من جهة أخرى، من المنتظر أن تواصل الجلسة العامة مناقشة مشروع القانون المتعلق بهيئة حقوق الانسان، الذي يضم 60 فصلا. ويهدف مشروع القانون إلى ضبط مهام وصلاحيات الهيئة وتركيبتها والتمثيل فيها وطرق انتخابها وتنظيمها وسبل مساءلتها. وتعتبر الهيئة دستورية مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية مقرها تونس العاصمة. ويرمي مشروع القانون إلى إحداث هيئة حقوق الانسان طبقا لما نص عليه الدستور في فصله 128 « تراقب هيئة حقوق الإنسان احترام الحريات وحقوق الإنسان، وتعمل على تعزيزها، وتقترح ما تراه لتطوير منظومة حقوق الإنسان، وتُستشار وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها. تحقق الهيئة في حالات انتهاك حقوق الإنسان لتسويتها أو إحالتها على الجهات المعنية. تتكون الهيئة من أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ستّ سنوات».
ومن المنتظر أن يعقد البرلمان ايضا جلسة عامة في اليوم الموالي أي يوم الاربعاء للنظر في تقرير لجنة الفلاحة والأمن والتجارة والخدمات ذات الصلة حول الفصل 10 موضوع الطعن بعدم الدستورية من مشروع القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات.
هذا وقد عقدت يوم أمس اللجنة الخاصة لشهداء وجرحى الثورة جلسة عمل خصصت بالأساس للمصادقة على التقرير السنوي لنشاط اللجنة.
أشغال مكتب المجلس
مكتب المجلس انطلق منذ يوم أمس في وضع اللمسات الأخيرة قبل الجلسة الافتتاحية، حيث عقد اجتماعا رفقة رؤساء الكتل البرلمانية من أجل مناقشة أولويات الفترة القادمة على مستوى اشغال البرلمان، حيث أكد رؤساء الكتل على ضرورة التوافق وأهمية تقريب المواقف قبل انعقاد الجلسة العامة الانتخابية المخصصة لمواصلة انتخاب ثلاثة مرشحين لعضوية المحكمة الدستورية المزمع عقدها يوم 10 أكتوبر 2018، بالاضافة إلى مناقشة مسألة تجديد ثلث أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وانتخاب رئيس للهيئة التي تم تأجيل النظر فيها في أكثر من مناسبة. وتداول رؤساء الكتل عقد جلسة عامة للحوار حول الوضع العام بالبلاد خلال هذا الأسبوع، في ظل تأزم الوضع الاقتصادي والاجتماعي. وعاين مكتب المجلس طلب استقالة 4 نواب من كتلة حركة نداء تونس وطلب انضمامهم إلى كتلة الائتلاف الوطني، كما عاين طلب انضمام آخر إلى كتلة الولاء للوطن. وعبّر مكتب المجلس عن رفضه لتصريحات وزير التربية في حق النائب الحبيب خضر في اذاعة خاصة بتاريخ 18 سبتمبر 2018، مؤكّدا تضامنه التام معه، وجدّد بالمناسبة ضرورة تكريس الاحترام المتبادل بين مجلس نواب الشعب والحكومة.
إحالة جملة من مشاريع القوانين
ومن جهة أخرى، أحال مكتب المجلس جملة من مشاريع القوانين الواردة من الحكومة على أنظار اللجان التشريعية، منها لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية كمشـروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح إتمام القانون الأساسي عدد 16 لسـنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات، ومشروع قانون أساسي يتعلق بضبط مقاييس تقسيــم الدوائر الانتخابية وتحـديد عــدد مقاعدها مع طلب إستعجال النظر في كليهما. أما لجنة المالية والتخطيط والتنمية فقد تلقت كل من مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 29 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والـبنك الأوروبي للإستثمار للمساهمة في تمويل الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية، وأيضا مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 11 جويلية 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل الإضافي لبرنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية، ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 7 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع دعم جودة أساسيات التعليم المدرسي. هذا وقد تلقت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على إتفاق التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية تركيا.