من أجل مناقشة مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2019. مشروع القانون لم ينل رضا نواب الكتلة الذين اعتبروه منقوصا ولا يخدم الاقتصاد الوطني خصوصا على مستوى الاستثمارات في وقت تزداد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية تطورا سلبيا.
واصل وزير المالية رضا شلغوم سلسلة لقاءاته مع الكتل البرلمانية في مجلس نواب الشعب في إطار السياسة التشاركية التي اعتمدتها الوزارة من أجل مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019. وبعد لقاء أول جمعه مع كتلة الائتلاف الوطني أول أمس، الذي اعتبر أيجابيا باعتبار أن الكتلة ثمنت ما جاء في مشروع قانون المالية من اجراءات ومضامين قد تساهم في تحسين الاقتصاد الوطني على عكس الميزانيات السابقة على حد تعبيرهم.
لكن في المقابل، فإن موقف كتلة حركة نداء تونس بعد لقائهم صباح أمس مع وزير المالية لم يكن مماثلا، إذ اعتبر نواب نداء تونس أن مشروع قانون المالية شبيه بالقانون الحالي تقريبا في ظل غياب أي اجراءات جديدة أو جريئة لفائدة الاقتصاد الوطني باستثناء البعض القليل منها في بعض القطاعات.
إجراءات منقوصة
وزير المالية رضا شلغوم قدم خلال اجتماعه بنواب كتلة حركة نداء تونس الخطوط العريضة لقانون المالية، حيث اعتبر النواب أنه لا يوجد تغييرات في الاركان الاساسية أو جوهرية مبدئيا،مقارنة بالقانون السابق، بالرغم من وجود بعض الاجراءات التحفيزية تتعلق أساسا بالتشجيع على الاستثمار من أجل تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة وذلك من خلال توسيع دائرة تمويل البنك التونسي للتضامن والترفيع في راس ما له حتى يتمكن من تمويل أكثر مشاريع. وفي هذا الإطار، قالت النائبة سماح بوحوال لـ«المغرب» أن مشروع قانون المالية لا يضم توجهات كبيرة، خصوصا على مستوى الاصلاح الاداري، حيث كانت الكتلة تنتظر اتخاذ إجراءات من أجل رقمنة الادارة الأمر الذي يساهم في محاربة الفساد وإعطاء مزيد من الشفافية، على غرار تسهيل المعاملات والمبادلات.
مشروع بحاجة إلى مراجعة
كما أضافت النائبة أن المشروع لم يتناول ملف الدعم على أحسن وجه، بل حافظ على نفس الاجراءات الحالية، إضافة إلى وزارة المالية التي لم تشتغل على ملفات الإعفاءات الجبائية حيث اعتمدت على نفس الآليات الموجودة في قانون المالية الحالي، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى التشجيع على الاستثمارات. كما أكد على أن مشروع القانون بحاجة إلى مراجعة صلب اللجان البرلمانية، حين يصل إلى مجلس نواب الشعب، خصوصا وأن وزير المالية قد أكد خلال الاجتماع أن خيارات الحكومة واضحة، مع اعتماد سياسة الإصلاح في الجباية والمالية التي انطلقت منذ سنة 2015، إلا أن هناك عديد الأمور لم يتم تفعيلها إلى حد الآن كمجلة الاستثمار وقانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
ارتفاع نسبة المديونية
نواب كتلة حركة نداء تونس اعتبروا أنهم كانوا بانتظار عديد الاجراءات خصوصا في ما يتعلق بمحاربة السوق الموازية والتقليص من الاختلال في الميزان التجاري، في وقت تشهد نسبة المديونية ارتفاعا مشطا، حيث بلغ 71 بالمائة، على غرار وجود قروض من قبل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، والبنوك الافريقية والأمريكية، مما يصعب تسديد الديون في وقت تقلصت فيه الاستثمارات. هذا ومن المنتظر أن تدرس كتلة حركة نداء تونس ما قدمه وزير المالية، من أجل إعداد مقترحات تعديل في الغرض وتقديمها في أشغال لجنة المالية والتخطيط والتنمية وايضا في الجلسات العامة.