الميزانية وايضا مشروع قانون المالية التكميلي، وذلك في إطار سلسلة من اللقاءات التي يجريها وزير المالية رضا شلغوم. وقد ثمنت كتلة الائتلاف الوطني ما حمله المشروع من مضامين واجراءات اعتبروها مميزة مقارنة بمشاريع السنوات الفارطة.
دخل مشروع قانون المالية لسنة 2019، إلى طاولة النقاش بين الكتل البرلمانية في مجلس نواب الشعب في إطار التوافق ومزيد التشاور قبل عرضه على البرلمان بصفة رسمية. وفي هذا الإطار، عقد وزير المالية رضا شلغوم يوم أمس لقاء مع كتلة الائتلاف الوطني بمقر مجلس نواب الشعب قدم على إثرها مشروع قانون المالية لسنة 2019، بالاضافة إلى مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الحالية.
إشترك في النسخة الرقمية للمغرب
مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي
مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، الذي من المنتظر مناقشته قبل مشروع قانون المالية لسنة 2019، سيكون مجرد قانون تعديلي للميزانية السابقة، حيث من المنتظر أن تتم المصادقة على كل من مشروع قانون المالية، وميزانية الدولة لسنة 2019 ومشروع قانون المالية التكميلي قبل 10 ديسمبر المقبل. وقال النائب عن كتلة الائتلاف الوطني مروان فلفال لـ«المغرب» أن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 يهدف بالأساس إلى إعادة توزيع وتحيين النفقات والموارد، باعتبار وجود موارد جبائية إضافية، مع تسجيل نفقات أخرى وذلك من أجل المحافظة على التوازنات المالية، حيث تم تحقيق موارد جبائية اضافية جابهت الظروف الاستثنائية خصوصا في ما يخص ارتفاع اسعار النفط وتراجع سعر الصرف.د
وجاء مشروع قانون المالية التكميلي بوضع بعض الفرضيات لتطور المؤشرات الاقتصادية وخاصة النمو والمبادلات التجارية وأسعار المحروقات وسعر صرف الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية. هذا ويرتكز قانون المالية التكميلي بالأساس على عديد المبادئ أهمها توفير التمويلات الضرورية لتغطية العجز الإضافي الناتج عن النقص المتوقع في الموارد الذاتية من ناحية، ومجابهة الحاجيات الإضافية من النفقات من ناحية أخرى مع الحرص في نفس الوقت على المحافظة على نسبة تداين معقولة. بالإضافة إلى العمل على التحكم في التوازنات المالية بهدف ملاءمتها مع مقتضيات الظرف الاقتصادي واستحقاقات المرحلة، لا سيما من خلال تكثيف مجهود استخلاص الأداء، ومزيد ترشيد النفقات العمومية، بالإضافة إلى العمل على التسريع في نسق تجسيم الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
«ليس هناك اجراءات صعبة»
كتلة الائتلاف الوطني ثمنت المشاريع المالية الثلاثة المذكورة للدولة، حيث اعتبرت أن المشروع الحكومي هذه السنة بالتحديد، يبدو جيدا مقارنة بالسنوات الفارطة حيث من المنتظر أن يساهم في اعادة دفع النسق التنموي وإعادة نسق النمو الاقتصادي، بعد الاجراءات الصعبة والمجحفة في سنة 2018 على حد تعبير نواب الكتلة عقب نهاية الاجتماعية. واكد النائب مروان فلفال على أن الاجراءات الصعبة خلال هذه السنة لن تعاد خلال السنة القادمة، حيث هناك تحكم في نسبة المديونية والتقليص منها، على غرار تفادي العجز في الميزانية مع بروز بوادر تعافي المالية العمومية، إضافة إلى أنه لا يوجد ضغوطات جبائية على كافة الطبقات والشرائح، مع وجود توجه نحو المحافظة على الدعم عكس على ما يروج له لدى الرأي العام بأنه سيتم رفع الدعم على المواد الاستهلاكية والأساسية.
تثمين لمشروع قانون المالية
في المقابل، لم تبد كتلة الائتلاف الوطني أية انتقادات لمشروع قانون المالية، بل اعتبرته سيساهم في ضمان الدفع الاقتصادي، مع التنصيص على أن المشروع يبقى قابلا للتطوير والتنقيحات في اطار مناقشته صلب لجنة المالية والتخطيط والتنمية والجلسة العامة بمجلس نواب الشعب. ومن المنتظر أن تعقد الكتلة أيامها البرلمانية بداية الأسبوع القادم من أجل استكمال هيكلتها وتوزيع الحصص في مختلف هياكل المجلس محل الجديد.
هذا وسيواصل وزير المالية لقاءاته في مجلس نواب الشعب مع بقية الكتل البرلمانية، حيث من المنتظر أن يعقد صباح اليوم اجتماعا مع كتلة حركة نداء تونس من أجل مناقشة مضامين مشروع قانون المالية.