ومشاكل بين مختلف أعضائها. ومع عدم تمكن مجلس نواب الشعب من الحسم في انتخاب الرئيس وتجديد الثلث، تبقى الرؤية غير واضحة للهيئة بالرغم من التزام أعضائها بجدول الأعمال سواء من خلال الدورات التكوينية أو فتح باب التسجيل المستمر، في حين يتهم البعض بالسعي وراء انتخاب رئيس بعينه من خلال ايهام الرأي العام بوجود أزمة داخلها.
لا تزال الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعيش أزمة نتيجة الخلافات حول مختلف المسائل المطروحة على مجلسها في ظل غياب التنسيق بين مختلف الأعضاء، خصوصا في ظل شغور منصب رئيس الهيئة، بعد ان أجل مجلس نواب الشعب انتخاب رئيس لها، وعدم تجديد ثلث الأعضاء. حقيقة لا يمكن إنكارها، خصوصا بعد تأكيد أعضاء هيئة الانتخابات خلال اجتماع بالمنسقين المحليين مؤخرا، حقيقة الخلافات سواء بخصوص منصب رئيس الهيئة أو المناصب التسييرية التي باتت اليوم غامضة في ظل عدم وجود رئيس أو من يتولى زمام الأمور في مختلف أشغال الهيئة وصلاحياتها.
إشترك في النسخة الرقمية للمغرب
تواصل الخلافات بين مختلف الأعضاء
هيئة الانتخابات تعيش في عجز تقريبا، في انتظار ما ستسفر عنه التوافقات من قبل الكتل البرلمانية في مجلس نواب الشعب الذي يعيش بدوره اختلافات في وجهات النظر بين من يرى أنه يجب العمل على تجديد ثلث أعضاء مجلس الهيئة، قبل انتخاب رئيسها حتى يتمكن الأعضاء الجدد من الترشح لمنصب الرئيس، وبين من يرى عكس ذلك. مجلس الهيئة بات اليوم مجرد صورة حيث تتم دعوة أعضاء الهيئة للاجتماع من أجل المصادقة لا غير دون مناقشة، وذلك من أجل إبراز أهمية تعطيل انتخاب الرئيس وتجديد الثلث بالنسبة لمجلس النواب الشعب، حيث طالب الأعضاء بضرورة التسريع في حلحلة الأزمة التي تعيشها الهيئة مباشرة فور انطلاق الدورة النيابية الخامسة المقررة ليوم الثلاثاء القادم.
في نفس الإطار، وبالرغم من أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تسعى إلى العمل بشتى الطرق الممكنة وقد تمكنت من الحسم في ميزانياتها للسنة القادمة في إطار الاستعدادات لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019، إلا أن أغلب الاجتماعات التي يتم الدعوة إليها كثيرا ما تشهد غيابا تاما لمختلف الأعضاء. ولا تقتصر المشاكل التي تعيشها الهيئة على غياب الأعضاء فقط، بل يسعى البعض من الاعضاء في إشارة إلى الأعضاء المنتخبين منذ سنة 2014، إلى تعطيل أشغال الإدارة التابعة للهيئة حتى تتضح أنها عاجزة وتشريك منظمات دولية مكانها واستعمالها عوضا عن الاعوان والموظفين والإدارة. ولعل ابرز مثال على ذلك تشريك منظمة دولية وحيدة وهي المنظمة الدولية للأنظمة الانتخابية «اي فاس» في أعمال اجتماع المنسقين الجهويين المنعقد مؤخرا في أحد النزل، دون المصادقة على ذلك في مجلس الهيئة، الأمر الذي أثار احتجاج اعضاء الهيئة على ذلك.
رفض لتمويل تظاهرة
تشريك المنظمات الدولية في صلب اعمال الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، دون موافقة مجلس الهيئة اعتبره المجلس خرقا صريحا للقانون، خصوصا وأن بعض القرارات تتخذ من قبل أقلية سيطرت على دواليب الهيئة، مقابل استعمال بقية الأعضاء للمصادقة لا غير. كما اعتبر الأعضاء الرافضون لتشريك المنظمات الدولية أنه من غير المعقول الحصول على تمويل تظاهرة تابعة للهيئة دون موافقة مجلس الهيئة والمصادقة على ذلك في محضر رسمي، بالرغم من وجود التمويلات الكافية في ميزانية الهيئة لمثل هذه الأشغال، الأمر الذي طرح عديد التساؤلات حول اسباب تشريك مثل هذه المنظمة.
وبالرغم من الخلافات إلا أن هيئة الانتخابات لا تزال ملتزمة بجدول أعمالها، حيث تم فتح باب التسجيل المستمر خلال هذا الأسبوع، بالاضافة إلى أنه المنتظر أن يتم وضع مخطط واستراتيجية موجهة للجالية التونسية بالخارج من أجل تحسين نسق التسجيل بدرجة أولى، ثم العمل على وضع خطة اتصالية لتشجيع الجالية من أجل المشاركة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وتسهيل عمليات الاقتراع في المكاتب بالخارج. وصرح عضو الهيئة نبيل العزيزي لـ»المغرب» أن الهيئة تشتغل ويمكنها ان تنجز مهامها لو كانت هناك ارادة فعلية الاصلاح، معتبرا أن الهيئة باتت اليوم تشتغل حسب المناسبات اي كلما يحل موعد أو تاريخ إنجاز مهمة مثل الميزانية أو انطلاق التسجيل يتم استدعاء المجلس لا غير. وأضاف أنه
يجب على المجلس أن ينعقد بصفة دورية لحل الازمات لكن هناك من لا يريد للمجلس أن يجتمع حتى يتم إيهام الخارج وخاصة اعضاء البرلمان بوجود ضرورة ملحة لانتخاب رئيس. كما بين أن هناك لجنة من المفروض ان تجتمع بصفة دورية لكن يتم تعطيلها، باعتبار وجود من لا يريد للهيئة أن تستقر لأنهم ينسقون مع منظمات دولية ولهم مصالح معها، موضحا أن إيهام الرأي العام بأن الهيئة في أزمة مجرد فزاعة يريد الرئيس المنتظر ترويجها كي يسعى إلى الوصول إلى المنصب بسرعة، لذلك لا بد من مواصلة الاصلاح والتسريع ببعث نفس جديد صلب الهيئة وتوضيح كيفية التعامل مع المنظمات الدولية في إطار الشفافية والالتزام باستقلالية الهيئة.