من وزارات ومؤسسات ومنشآت عمومية ... وتمكنت الهيئة من الفصل في 140 منها ، ويظل العدد الاضعف من جملة هذه القضايا المقدم من قبل الصحفيين حيث لم يتجاوز 4 قضايا، الى جانب عدم تحيين عدد من المواقع الالكترونية لبعض هذه الهياكل او افتقارها لها .
تحتفل منظّمة اليونسكو وبالشراكة مع الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومنظمة المادة19 والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في تونس باليوم العالمي لتعميم النفاذ إلى المعلومة يوم 26 سبتمبر 2018 ، تحت عنوان : «حق النّفاذ إلى المعلومة في تونس: أيّ استراتيجية للمتدخّلين أمام تحديات التّفعيل ؟»
عماد حزقي رئيس هيئة النفاذ للمعلومة اعتبر ان الهيئة قطعت اشواطا عديدة بعد مرور سنة تقريبا على تأسيسها فالى جانب العمل على تركيز هياكلها بلغ عدد القضايا التى تلقتها الى غاية يوم الخميس المنقضي اكثر من 350 قضية، ضد وزارات ومؤسسات ومنشات عمومية وبلديات .. وقد تمكنت من الفصل في 140 قضية من بينها، مشيرا في تصريحه لـ«المغرب» ان اغلب قرارات الهيئة تم احترامها، وقدمت هذه القضايا من قبل مواطنين وجمعيات، الا ان الغريب وفق حزقي هو العدد القليل جدا – بين 3 او 4 قضايا- للصحفيين الذي قدموا قضايا في هذا الاطار بالرغم من هذا القانون يفتح لهم مساحات كبرى للحصول على معلومات ومعطيات هامة يمكن استغلالها في عملهم وفي دراستهم للملفات التى يتناولونها داعيا الصحفيين للتعامل اكثر مع الهيئة واستخدام حقهم في النفاذ للمعلومة.
الى جانب الدور القضائي الذي تقوم به هيئة النفاذ الى المعلومة، متابعة تنفيذ قراراتها ايضا الى جانب مراسلة المؤسسات والوزارات والهياكل والمنشآت التي ليس لها مواقع واب من اجل بعث موقع واب، فضلا عن مراسلة الهياكل التي لا تحين المعطيات والمعلومات على مواقعها الالكترونية، وفي هذا الاطار افاد الحزقي انه لاحظ ان عددا كبير من الولايات ليس لها مواقع واب مطلقا او غير محينة ومنها ولاية بن عروس ومنوبة وقد راسلت الهيئة هذه الولايات من اجل العمل على تحيين مواقعها او بعث موقع الكتروني .
ويرى الحزقي انه بعد مرور سنة تقريبا من العمل والحملات التحسيسة والدورات التكوينية والندوات والاتفاقيات تطور الوعي بهذا الحق بالحصول على المعلومة وايضا حق التقاضي امام الهيئة وستواصل الهيئة ندواتها وحملاتها التحسيسة في عدد من الجهات التونسية فضلا عن توقيع اتفاقيات شراكة اخرى للتكوين من اجل دعم اللامركزية وتكوين اطارات البلديات المنتخبين وبرامج مشاريع مع وزارة التربية ووزارة التعليم العالي ايضا وايام دراسية مع هيئة مكافحة الفساد، ندوات موجهة للصحفيين... وتسعى الهيئة الى جانب ذلك الى حماية هذا الحق وعدم التعلل بحجة حماية المعطيات الشخصية من اجل حجب المعلومة.
وفي ما يتعلق بالإشكاليات التى ظلت مطروحة ذكر على سبيل المثال بالرغم من الاشواط التى قطعتها الهيئة، انّ انتشار ثقافة النفاذ للمعلومة مازالت تتطلب عملا خاصة وان تونس عانت لعقود من التعتيم على المعلومات، وبالتالي تغيير العقليات يتطلب بعض الوقت ولكن بتضافر كل الجهود من خلال توفير الامكانيات البشرية والمادية منها توفير الامكانيات المادية الضرورية للبلديات من اجل بعث موقع واب مثلا وأيضا تحديات قانونية او تشريعية من خلال عدم تعارض بعض النصوص القانون مع حق النفاذ للمعلومة.