تعتبر قطرة من بحر الأموال والأملاك التي تم نهبها وتهريبها إلى عدد من بلدان العالم على غرار سويسرا،كندا وأخرى عربية مثل لبنان،هذا النوع من الملفات صحيح أنه يتطلب صبرا ولكن في المقابل أيضا لا بد من تظافر كلّ الجهود من اجل القيام بالواجب ،فكما هو معلوم ومنذ انتهاء أعمال لجنة الأموال المهربة منذ مارس 2015 فإن كلّ مهامها والملفات التي بعهدتها تحال إلى المكلف العام بنزاعات الدولة في انتظار تركيز لجنة أخرى جديدة لا تزال محلّ درس من الجهات المتداخلة،اليوم وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على انتهاء عمر اللجنة المعنية أردنا تسليط الضوء على آخر المستجدات في الملف فتحدثنا مع علي الهمامي المكلف العام بنزاعات الدولة.
مشروع قانون لجنة استرجاع الأموال المنهوبة المنتظر تركيزها تم التركيز في مضمونه على مزيد دعم دور المكلف العام بنزاعات الدولة وتفادي الثغرات التي أحدثت في القانون القديم حتى تكون النتيجة أنجع.
الأرشيف؟
قيمة الأموال التي تحاول الدولة التونسية استرجاعها مرتبطة بعدد القضايا المنشورة في الغرض ضدّ المعنيين بالأمر من عائلة بن علي وأصهاره ،وهو عدد لا يمكن حصره وفق ما أفادنا به المكلف العام بنزاعات الدولة علي الهمامي الذي قال أيضا في تصريح لـ«المغرب» «استرجاع الأموال يتطلب أحكاما باتة ونهائية كما انه لا يمكن معرفة قيمة كلّ الأموال لأنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالقضايا المنشورة ضدّ من صودرت أموالهم وغيرهم،فما تم استرجاعه هو يخت والمبلغ من دولة لبنان بالإضافة إلى جزء من أموال سليم شيبوب التي استرجعت في إطار ملف الصلح مع الدولة هذا وأضاف الهمامي في ذات الخصوص «مازلنا لم نتسلم الأرشيف الذي كان بحوزة لجنة استرجاع الأموال المهربة الموجود حاليا لدى البنك المركزي الذي سيسلّمنا إياه بحر الأسبوع القادم وسيتم التأمين عليه في مقر الإدارة العام للأرشيف التابعة لوزارة أملاك الدولة والمكلف العام سيأخذ نسخة على قرص مضغوط ويدخل الأرشيف فقط عند الحاجة لوثيقة ما» هذا وأضاف محدثنا» قمنا بجميع الإجراءات لتسلم كل الوثائق الورقية والالكترونية فقد تحوّل فريق مكلّف بالأرشيف إلى البنك المركزي أين تثبت من كلّ الملفات ورقي والكتروني،البنك المركزي من جهته قام بإحصاء لجميع الملفات وعند تسلّمه سيودع الأرشيف بمكان ذي مميزات خاصة ومؤمّن جيدا ولا يمكن لأحد الاطلاع على الملفات باستثناء المكلف العام والمستشارين المتعهدين بالملفات».
«خلية داخلية»
ملف استرجاع الأموال المنهوبة لا يهم جهة معيّنة من الدولة بل تتداخل فيه عديد الوزارات وعلى رأسها الخارجية،العدل والداخلية بالإضافة إلى البنك المركزي و وزارة أملاك الدولة ،لذلك قامت هذه الأخيرة منذ 2016 بتكوين لجنة تضمّ ممثلين عن سالفي الذكر من اجل صياغة مشروع قانون من اجل إنشاء لجنة جديدة ،كان الأمر كذلك ولكن بقي هذا المشروع حبرا على ورق ولم تتقدّم فيه الأشغال بما يكفي،أمام هذه الوضعية المكلف العام بنزاعات الدولة علي الهمامي قام بتكوين ما اسماه «بخليّة داخلية تضم ممثلين عن وزارة الخارجية لتسهيل التعاون مع السفارات والقنصليات وغيرها ،وزارة العدل في كلّ ما يخصّ الانابات العدلية التي فاقت 150 إنابة وهو عدد يرتفع في كلّ مرّة ،بالإضافة إلى البنك المركزي ،هذه اللجنة تعمل على توفير طلبات الدول الموجودة بها الأموال من اجل الإسراع في الإجراءات وفق تعبير محدثنا الذي قال أيضا بخصوص الأسباب التي تكمن وراء تعطيل سير هذا الملف «الإشكال ليس مرتبط بتونس فنحن المطلوب منا قمنا به وما يطلب منّا أيضا نقوم به ولكن هذا الملف وحسب التجارب المقارنة لا يمكن حسمه في سنة أو سنتين المسألة معقّدة وتتطلب عديد الإجراءات ،كما أن المكلف العام بنزاعات الدولة وحده لا يمكنه فعل شيء».