في ندوة صحفية للتيار الديمقراطي: إجراءات ضرورية من أجل كشف الفساد في قطاع الطاقة والثروات الطبيعية

لكن هذه المرة يبدو أن شبهات فساد باتت تتضح خصوصا صلب وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجدِّدة بعد إقالة الوزير. التيار الديمقراطي قرر اتخاذ عديد الاجراءات في انتظار تدعيم الموقف بعد التشاور مع بعض الأحزاب القريبة منه، من أجل محاسبة كل من ثبت تورطه.
لا يزال الجدل قائما بخصوص إقالة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجدِّدة خالد قدور وعدد من الإطارات العليا بالوزارة بسبب معطيات ضمّنها بن قدور نفسه في تقرير تناولته لجنة قانونية كان بينها وزير العدل غازي الجريبي، حيث عقد التيار الديمقراطي يوم أمس ندوة صحفية من أجل تقديم موقفه مما حصل خصوصا وأنه سبق له وان حذر في عديد المناسبات عن طريق نوابه من هذه المسألة في الجلسات العامة وأيضا صلب أشغال اللجنة القارة للصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة، واللجنة الخاصة للإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام.
رفع قضية في الشأن
الندوة الصحفية وبالرغم من أنها مخصصة لمناقشة حوكمة الطاقة والثروات الطبيعية ومحاربة الفساد في هذا القطاع، إلا أن جزءا كبيرا منها خصص بالأساس من أجل انتقاد رئيس الحكومة يوسف الشاهد المتسبب بدوره في إقالة الوزير المذكور. ووصف الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي في هذا الإطار رئيس الحكومة يوسف الشاهد بمراهق سياسي يعتقد أن محاربة الفساد مجرد خطابات وشعارات واهية، مشيرا إلى أن الشاهد كان يعول على التيار الديمقراطي من أجل مساندته في ما وصفها بالحرب على الفساد، مطالبا إياه بتحمل مسؤوليته الكاملة في إقالة وزير الطاقة وعدد من المسؤولين السامين صلب الوزارة.
الاجراءات التي اتخذها التيار الديمقراطي أخذت بعدا أكثر مما كان متوقعا، فلم تتم المطالبة بإحداث لجنة برلمانية للتحقيق أو لجنة خاصة مثلما جاء في البيان السابق حين قدموا مقترحا من أجل التسريع في إحداث لجنة التدقيق في الثروات الطبيعيّة التي سبق وأن أعلن عنها رئيس الحكومة على حد تعبيرهم في شهر ماي 2017 ولم يصدر الأمر المنظّم لها ولتركيبتها ومهامها. لكن في المقابل، فإن التيار الديمقراطي حسب غازي الشواشي قد قدم أول أمس شكاية جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد كل من يكشف عنه البحث ومن يتحمل المسؤولية في الإقالات مؤخرا وكل من ثبت تورطه في ملفات الفساد صلب وزارة الطاقة، وذلك من خلال الاستماع الى كل وزراء الطاقة منذ 2009إلى اليوم.
من جهة أخرى، فإن المشاركين في الندوة الصحفية يعتبرون أن قرار رئيس الحكومة إلحاق وزارة الطاقة بوزارة الصناعة اعتباطيّ، معتبرين أن الحرب التي يقودها رئيس الحكومة ضد الفساد حرب انتقائية وانتقامية ومجرد تصفية حسابات. الفراغ صلب الحكومة في منصب حساس مثل وزير الطاقة قد تكون له انعكاسات سلبية خصوصا خلال مناقشة مشاريع القوانين والاتفاقيات صلب مجلس نواب الشعب، إضافة إلى وجود تخوفات من قبل رئيس الحكومة في حالة عرض وزير جديد لمنح الثقة صلب البرلمان، بعد تجربة صعبة سابقة حين تم منح الثقة لوزير الداخلية، باعتبار أن سياسة التوافق تعيش أزمة منذ مطالبة الشاهد بالرحيل.
شبهات فساد سابقة
كما أن عرض الثقة لوزير الطاقة، قد يدخل الحكومة في إحراج امام البرلمان وذلك من خلال المطالبة بكافة تفاصيل شبهات الفساد قبل المصادقة على منح الثقة للوزير الجديد في حالة تعيينه. كما تحدث الشواشي عن وزير الطاقة ، حيث اعتبر أنه كان ضد تعيينه منذ البداية اذ تعلقت به شبهة فساد في قضية بيع اسهم على ملك سليم شيبوب في شركة «voyageurs». وتابع أنّ الأسهم عادت فيما بعد إلى شركة أخرى كانت على ملك شقيق رئيس الجمهورية وساعده آنذاك حين كان رئيسا للحكومة خلال سنة 2011، مشيرا إلى أنّ عملية بيع الأسهم كانت بمقابل زهيد جدا في حدود 20 مليون دينار. وتطرق الشواشي إلى حيثيثات فتح تحقيق سنة 2013 حول هذا الملف وتم غلقه سنة 2014 ثم تم استئناف القرار لكن المكلف بنزاعات الدولة قرّر الرجوع في الملف بعد تعرضه للضغط. وأضاف الأمين العام أن الحزب كان منذ البداية ضد تعيين كاتب الدولة للمناجم نظرا لما تعلق به من شبهات فساد تعهّد بها القضاء منذ توليه منصب معتمد في بنزرت إلى حدود اكتشاف ملف الفساد في علاقة بمستثمر عراقي.
وقال انه كان على رئيس الحكومة التوجه إلى القضاء وإحالة هذا الملف لكنه كلف هيئة الرقابة المالية بهذا الملف التي يشرف عليها هو بنفسه. ودعا إلى ضرورة ارجاع هذه الوزارة وتعيين شخص كفء مع ضرورة مراجعة جميع العقود التي تم إبرامها في الملح والنفط وغيرها.
حول عقود الملح
وأكد أن التيار تقدم بمراسلة رسمية للمطالبة بالإسراع في إنشاء لجنة وطنية للتدقيق في الثروات الطبيعية ومراجعة مجلة المحروقات ، وشدد على ضرورة مراجعة اتفاق الملح مع cotusal، معتبرا أنه إن لم تتم مراجعة هذه الاتفاقية سيتم رفع قضية جزائية ضد رئيس الحكومة، خصوصا وأن التيار سبق أن راسل رئاسة الحكومة عن طريق عدل منفذ حول اتفاقية الملح في الآجال المنصوص عليها في الاتفاقيات من أجل مراجعتها.