اشهر تم الاعلان رسميا عن تحالفات جديدة لتكوين كتل برلمانية وان كانت كل كتلة تختلف عن الاخرى فان الهدف الرئيسي هي الاستحقاقات الانتخابية المقبلة التشريعية والرئاسية 2019.
بعد اعلان كل من حركتي نداء تونس وحركة مشروع تونس بصفة رسمية عن العمل على تكوين كتلة نيابية تكون الاولى في البرلمان وفق ما افادت به الحركتان، وأكدتا ان هذه المبادرة تبقى مفتوحة امام كل الاطراف النيابية الاخرى لخلق اغلبية برلمانية، الا انه اثر صدور البيان الذي نص على تكوين كتلة كانت تصريحات قيادات المشروع تنص على انها جبهة برلمانية وهو ما يدل على ان هذه الجبهة بين الحركتين تعتمد على منطق الاخذ والرد ، النداء يريد استرجاع صورة الكتلة ذات الاغلبية ، في حين ان المشروع يبحث عن الاستفادة من ماكينة النداء خلال الانتخابات المقبلة على مستوى القائمات الانتخابية بعد ان كانت نتائج الانتخابات البلدية مخيبة لأماله.
واذا نجح المشروع والنداء على المستوى البرلماني في ضم عدد نوابهم في كتلة موحدة فان عددهم سيكون في حدود 69 نائبا – 55 نائبا للنداء وهي الكتلة الثانية من حيث العدد في البرلمان، حركة المشروع التي اصبحت تعد 14 نائبا بعد اعلان 5 نواب مؤخرا عن استقالتهم-، وبالتالي في صورة عدم التمكن من ضم نواب اخرين لن يكون لهذه الكتلة او الجبهة البرلمانية الجديدة اغلبية برلمانية مريحة امام كتلة حركة النهضة التي تضم 68 نائبا .
ايام بعد الاعلان الرسمي، تم امس ايضا الاعلان رسميا عن السعى الى تكوين كتلة نيابية جديدة، هذه الكتلة تتكون اساسا من الكتلة الوطنية التي تضم 10 نواب وايضا الاتحاد الوطني الحر الذي يضم 12 نائبا الى جانب مجموعة من النواب المستقلين وأيضا المستقيلين من كتل اخرى على غرار الكتلة الحرة وآفاق تونس ووفق وليد جلاد النائب عن الكتلة الوطنية فان قرابة 30 نائبا اكدوا انضمامهم على امل ان يكون العدد الجملي بين 35 و40 نائبا عند استكمال المشاورات ، هذه الكتلة ان رأت النور بهذا العدد فإنها سيتكون القوة الثالثة على المستوى البرلماني، وستكون في صف الحكومة باعتبار ان مواقف الكتلة الوطنية مساندة ليوسف الشاهد رئيس الحكومة خاصة اثر المناداة بتغييره وايضا الاعضاء الذين تسعى الى كسبهم هم من بين المساندين للحكومة، وبالتالي فان عدد المساندين على المستوى البرلماني لحكومة الشاهد سيكون في حدود 110 نائبا باحتساب عدد نواب النهضة.
كل هذه التغييرات والاستقالات والتكتلات تعمل من اجل هدف واحد ألا وهو الانتخابات التشريعية فالرئاسية، فالمعلوم اليوم ان الكتلة الجديدة المساندة للشاهد ستكون من مناصريه اذا اعلن عن ترشحه للانتخابات الرئاسية 2019 ، لكن هذه الكتلة البرلمانية ليس لها اي تجربة انتخابية باسمها سابقا باعتبارها تكونت من المستقيلين من احزاب، وهو ما سيجعلها في امتحان صعب خلال الانتخابات التشريعية ان قررت خوضها والتي ستكون نتائجها مقياسا لحجم قواعدها الانتخابية وشعبيتها.
واذا اختار الشاهد الترشح للانتخابات الرئاسية فالمرجح ان يكون في رصيده قاعدة انتخابية وهذه القاعدة تتكون خلال الانتخابات التشريعية وبالتالي فان الرهان الاول هو كسب قاعدة انتخابية لا باس بها خلال الانتخابات التشريعية والتي تتطلب حضورا محليا وجهويا ومركزيا وهو ما ستتكفل به الكتلة النيابية الجديدة فهل تتمكن كسب الرهان؟ امام ماكينة النداء والنهضة.
العودة البرلمانية التي سيتكون حافلة ستعرف عدة تغييرات حسب التوازنات والأهداف السياسية والانتخابية المقبلة.