يوم أمس جدول أعمالها من أجل توجيه مجموعة من الأسئلة الشفاهية إلى وزير التربية حول جملة من المواضيع المختلفة. أغلب الأسئلة الشفاهية موجهة من قبل المعارضة حول القرارات المتخذة من قبل الوزارة مؤخرا في علاقة بنتائج البكالوريا وأخرى في علاقة بالمعاهد النموذجية.
عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم أمس مخصصة لتوجيه مجموعة من الأسئلة الشفاهية من قبل نواب الشعب عن مختلف الكتل البرلمانية إلى وزير التربية حاتم بن سالم . وانطلقت الجلسة العامة من خلال توجيه النائب عن الكتلة الديمقراطية إبراهيم بن سعيد سؤالا حول الاخلالات التي شابت مناظرة المرشدين التطبيقيين للتربية والقيمين الأولين لسنة 2015. وقال وزير التربية في هذا الإطار أنه تم نشر نتائج المناظرة في وزارة التربية، لكن المشكل يكمن في المترشحين الذين اعتقدوا أنهم مقبولون بمجرد حصولهم على معدل يساوي أو يفوق 10 والحال أن عدد الناجحين مرتبط بعدد المقاعد المتوفرة. وأضاف أن هناك العديد ممن طالبوا بالنزول بمعدل الدخول إلى المعاهد النموذجية من 15 إلى 14، وهو أمر لا يمكن القبول به مهما كانت الظروف، معتبرا أن المعدلات مضخمة بسبب الدروس الخصوصية التي تعتبر أهم آفة كسرت المنظومة التربوية، مشددا في ذلك على أنه سيعلن الحرب ضدها دون هوادة خلال السنة القادمة.
حول الإصلاح التربوي
كما وجه النائب عن كتلة حركة النهضة الحبيب خضر سؤالا حول نتائج هذه السنة للدخول إلى المؤسسات التعليمية النموذجية وطرق معالجتها الاستثنائية، وفي رده قال الوزير أن هناك تقاليد ومعايير محددة ومضبوطة منذ سنوات في اختيار الاختبارات واعتماد مقاييس الأعداد من أهل الاختصاص ولا دخل للوزير في ذلك، مشيرا إلى أن المنظومة التربوية يجب أن تقوم على الجدارة ولا عن طريق المحاباة. هذا وقد وجه النائب عن كتلة الجبهة الشعبية هيكل بلقاسم سؤالا حول الإصلاح الفعلي الحقيقي للمنظومة التربوية باعتبارها يجب أن تمس كل العناوين الكبرى ولا يجب تجزئتها، متطرقا في ذلك إلى أهمية تحييد المؤسسة التربوية عن التوظيف الحزبي. كما تساءل عن وضعية ديوان الخدمات المدرسية الذي لا يزال معدوم الإمكانيات البشرية أو المادية.
وفي رده على السؤال الشفاهي، قال وزير التربية حاتم بن سالم أنه إلى حد الآن لا يوجد توافق حول الأهداف التي يجب أن ينبني عليها الإصلاح التربوي، معتبرا أن النظر إلى الإصلاح التربوي بصفة شمولية غير ممكن في دولة مثل تونس نظرا لضعف الإمكانيات. كما تحدث عن الخطط الوظيفية التي اعتبرها لا تتم إلا وفقا للقانون على غرار وجود مراقبة من رئاسة الحكومة. وأضاف أن ديوان الخدمات المدرسية عرف الكثير من الصعوبات، و لا يمكن أن يكون هناك ديوان مركزي لان المشاكل المطروحة من الأكل والتنقل وغيرها بحاجة إلى حلول حينية، مما جعل الوزارة تتخذ قرارا ببعث دواوين إقليمية.
حول جمعيات العمل التنموي بالمدارس
من جهة أخرى، طرح النائب عن الجبهة الشعبية مراد الحمايدي سؤالا حول المشاكل التي تعاني منها جمعيات العمل التنموي بالمدارس الابتدائية وبالخصوص الشروط المتعلقة بتمويلها والتي لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصياتها. وأكد حاتم بن سالم في هذا الصدد على أن وزارة التربية لم تكن على علم بالمبالغ المالية الكبيرة التي تم صرفها على العديد من الجمعيات التنموية، لذلك تم تدارك المسألة من خلال تشديد الرقابة. كما أضاف أنه ابتداء من السنة القادمة، فإن كل مدرسة ابتدائية يفوق عدد تلاميذها 600، فإنها ستكون لها ميزانية خاصة بها، أما بالنسبة للمدارس التي يقل عددها عن 600 فستخضع لما يسمى بالمجمعات التي تتميز باعتماد المحاسبة العمومية.
التراجع في نتائج الباكالوريا
وتواصلت الأسئلة الشفاهية اغلبها مقدم من قبل نواب المعارضة، حيث طلب النائب عن الكتلة الديمقراطية مبروك الحريزي تفسير الوزارة للتراجع المستمر في نتائج الباكالوريا خاصة في بعض الولايات مثل القصرين وقفصة وقابس، والتباين الكبير بين الولايات. وقال وزير التربية حاتم بن سالم أن السبب الأساسي والاستراتيجي يتمثل في عدم استقرار الإطار التربوي، إضافة إلى عدم وجود انتدابات خلال السنوات الثلاث الأخيرة في الولايات المذكورة، إلى جانب إحداث لجنة للبحث في هذا الموضوع واتخاذ الحلول العملية والفعالة.
قرار الالتحاق بالمعاهد النموذجية
كما وجه النائب عن الكتلة الديمقراطية نعمان العش سؤالا حول المناظرة الوطنية للدخول للمعاهد النموذجية. وقال الوزير أن قرار الالتحاق بالمعاهد النموذجية بعد الحصول على 15 معدلا، يعتبر تطبيقا لقانون وضع منذ 1992. وأوضح أنه يجب على الأولياء عدم الانسياق نحو المزايدات، باعتبار أن المعاهد النموذجية تبقى دائما معاهد الامتياز. وعن نفس الكتلة، وجهت النائبة سامية عبو سؤالا حول بعض الانتدابات المشبوهة التي لا تحترم شروط ومعايير الانتداب بالوظيفة العمومية ضمن وزارة التربية وتحديدا كاتب عام مكلّف بتسيير العمل بديوان مساكن أعوان وزارة التربية. واعتبر الوزير أن هناك العديد من الإجراءات التي يتّم إتباعها في التسمية للخطط الوظيفية منها إجراءات بحثية، مؤكدا على أن جميع مقترحات ومشاريع التسميات تمّر وجوبا برئاسة الحكومة، كما أن الوزارة تتعامل يوميا مع هيئة مكافحة الفساد.
نص قانون جديد لتنظيم التعليم الخاص
وجاء السؤال الأخير من قبل النائب عن كتلة حركة النهضة ماهر مذيوب حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة الوضعية المأساوية للإطار التربوي والإداري في القطاع الخاص. وبين بن سالم أن الوزارة بصدد إعداد نص قانون جديد لتنظيم التعليم الخاص في إطار احترام قوانين الشغل، ومن اهم القرارات المتخذّة تحجير التدريس لكل موّظف عمومي بالمدارس الخاصّة لتمكين العاطلين عن العمل من مواطن شغل إضافية.