بانتخاب رئيس بلدية جلمة بولاية سيدي بوزيد والتي آلت لحركة النهضة، وظل الاشكال قائما في بلدية جبل وسط من ولاية زغوان الى جانب الاشكال القائم في بلدية منزل تميم من ولاية نابل بعد رفع قضية في الغرض لإشكال طارئ في العملية الانتخابية.
حسب احصائيات «المغرب السياسي» وبعد التثبت من الاحصائيات المقدمة من طرف منظمة بوصلة والمشكورة على المجهود الكبير الذى قامت به الا انه تبين وجود بعض الاخطاء البسيطة من خلال احتساب رئاسة بلدية كندار من ولاية سوسة لحركة النهضة في حين انها لحركة نداء تونس ، وبلدية الحاجب من ولاية صفاقس للنهضة وهي لفائدة قائمة مستقلة مع الاشارة ايضا الى ان بوصلة تعتبر ان بلدية منزل تميم من ولاية نابل من بين البلديات التى تم عقد جلسة تنصيب بها وان النزاع القانوني يظل من انظار المحكمة والعمل على الانتهاء من تنصيب 349 مجلسا بلديا من 350 بلدية وعدم احتساب بلدية جبل الوسط.
احصائيات «المغرب السياسي» تؤكد انه تم الانتهاء من تنصيب 348 رئيس بلدية من جملة 350 بلدية حيث ترأست حركة النهضة 130 مجلسا بلديا، وبالتالي حصولها على الصدارة ، وتحصل المستقلون على رئاسة 120 بلدية، اما حركة نداء تونس التي ترشحت في جلّ البلديات فقد تمكنت من الظفر برئاسة 76 بلدية فقط،
بالنسبة لبقية الاحزاب او الائتلافات، فان الجبهة الشعبية تمكنت من ان تتراس 8 مجالس بلدية، ثم حركة الشعب بالحصول على رئاسة 4 بلديات، يليها التيار الديمقراطي بـ 3 بلديات، فأفاق تونس برئاسة 2 بلدية، للاتحاد المدني 2، ثم حراك تونس الارادة 1 والمبادرة 1والاتحاد الشعبي الجمهوري 1.
على مستوى الجنس فان المرأة لم تتحصل إلا على قرابة 20 بالمائة من رئاسة البلديات في حين حصد الرجال حوالي 80 بالمائة من رئاسة المجالس البلدية.
اما في ما يتعلق بالإشكال الحاصل ببلدية منزل تميم من ولاية نابل فانه اصبح من انظار القضاء والذي ستفصل فيه المحكمة الإدارية، وبخصوص بلدية جبل وسط من ولاية زغوان التي فازت بها قائمة مستقلة بـ6 مقاعد ولم يتم حسم الامر بعد تدخل عدد من المواطنين وانتهاء الاجال القانونية لتنصيب اعضاء المجلس البلدي.
اجال تنصيب المجالس البلدية وفقا للفصل 175 ثالثا من الاحكام الانتقالية من القانون الانتخابي عدد 16 لسنة 2014 ، وينص على ان الوالي يدعو المجلس البلدي أو الجهوي المنتخب في أجل أقصاه واحد وعشرين يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، وفي هذا السياق افاد فاروق بعسكر عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تصريح لـ«المغرب» ان الهيئة نشرت قرارات النتائج النهائية للانتخابات البلدية لـ 350 بلدية في الرائد الرسمي على اربع دفعات 8 و12 و19 و22 جوان 2018، وبالتالى فانه في كل الحالات فان اخر الاجال تكون يوم 13 جويلية 2018.
ووفق نفس المصدر فان الجلسة الاولى لتنصيب المجلس البلدي بالنسبة لـ 350 بلدية تمت في الاجال القانونية، إلا ان هناك بعض الاشكاليات التي طرأت على الجلسة الاولى حيث لم يتوفر فيها النصاب وهو الاغلبية المطلقة 50 زائد واحد ، وبالتالي تم تاجيل جلسة التنصيب الى جلسة لاحقة اذن فان اجال 21 يوما تتعلق بعقد الجلسة الاولى فقط، اضف الى ذلك فان هذا الفصل يعتبر في القانون استنهاضيا اي انه لا يترتب عنه عقاب.
من الاشكاليات الاخرى التي طرحت خلال تنصيب اعضاء مجالس البلديات هي «الاستقالة» وهي نوعان استقالة عضو المجلس واستقالة الرئيس المنتخب .
وهنا اوضح عضو الهيئة ان قانون مجلة الجماعات المحلية في الفصل 205 بين ان العضو الذي يرغب في الاستقالة يقدمها الى رئيس البلدية المنتخب والذي يعرضها على المجلس البلدي ويتم اعلام الوالي بذلك وتتم مراسلة هيئة الانتخابات في ظرف 48 ساعة حتى تقوم بسد الشغور للعضو المستقيل من خلال اعطاء الاسم الموالي في القائمة المترشحة.
اما بالنسبة لاستقالة الرئيس وهي الوضعية الثانية، فهو مطالب بان يقدمها للمجلس البلدي الذي ينتمي اليه وينظر المجلس البلدى في الاستقالة ويعلم الوالي وامين المال، ويمكنه ان يستقيل من الرئاسة ويبقى عضوا وبالتالي ينتخب الاعضاء رئيسا جديدا، و الهيئة لا تتدخل في استقالة الرئيس.
وفي هذا الاطار افاد عضو الهيئة ان هناك استقالات واردة على الهيئة فيما يتعلق بالعضوية وهنا توضح الهيئة انها يجب ان تقدم لرئيس البلدية اولا.
من بين الاشكاليات الاخرى ما حصل في بلدية الصخيرة مثلا انتخاب رئيس البلدية الا انه اعضاء المجلس غيروا رايهم واعادوا العملية وانتخبوا رئيسا اخر وهذا يعد غير قانوني.