العديد من مشاريع القوانين التي قامت وزارة الصحة بصياغتها وبطريقة طرحها، كما يعود التلويح بالإضراب الى ما تعتبره النقابة صياغة مشاريع القوانين بصفة أحادية.
أفرزت جلسة خارقة عقدتها النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة امس الثلاثاء عن تنظيم تحركات احتجاجية تصاعدية إحتجاجا على مضامين مشاريع قوانين منظمة للقطاع كانت وزارة الصحة تقدمت بها بطريقة إعتبرتها النقابة «أحادية الجانب» وستعود بضرر كبير على قطاع الصيدلة نظرا لكونها تقطع مع التنظيم الجغرافي الحالي للصيدليات حيث تتجه الوزارة لتحرير التوزع الجغرافي للصيدليات مما سينجر عنه انعدام تواجد الصيدليات في بعض المناطق مقابل تواجد عدد كبير منها في مناطق أخرى.
نائب رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة نوفل عميرة اكد لـ«المغرب» أن الجلسة الخارقة للعادة قررت تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقرّ رئاسة الحكومة سيحدد موعدها لاحقا، لتكون تلك الوقفة الإحتجاجية بداية لمهلة بـ48 ساعة لوزارة الصحة للتراجع عن تمرير مشاريع هذه القوانين في صيغتها الحالية قبل اعلان الدخول في إضراب عام.
حيث أن مشاريع القوانين التي اعدتها الوزارة، وفق عميرة، لم تتناول تنظيم مسالك توزيع الأدوية التي أصبحت في السنوات الأخيرة متشعّبة لدرجة تصعب مراقبتها، وكذلك لم تتطرق مشاريع القوانين الى مسألة استبدال الأدوية غير المتوفرة بالصيدليات التونسية بأخرى «جنيسة» ولها نفس النجاعة.