الترشحات الجديدة رئيس الحكومة يوسف الشاهد، لقاء دام حوالي الساعة، لقاء وصفه عضو اللجنة جلال غديرة في تصريحه لـ«المغرب» بالبناء والايجابي، تمّ خلاله عرض منهجية عمل اللجنة على الشاهد مع الاتفاق على مواصلة التشاور حول التعديلات الممكنة بالنسبة لأعضاء الحكومة المنتمين لحركة نداء تونس، مشيرا إلى أن موقف اللجنة متجه نحو دعم الاستقرار على مستوى رئاسة الحكومة مع إمكانية القيام بتعديلات فيها.
موقف دعم الشاهد والإبقاء عليه ليس قرارا جماعيا أو تصويتا على موقف بل هو عبارة عن تبادل الآراء الفردية بين اللجنة وعدد من نواب الكتلة البرلمانية للنداء وفق ما أكده عضو اللجنة جلال غديرة. كما أشار إلى أن هناك اختلافا في وجهات النظر على مستوى كتلة النداء، بين من يدعم فكرة التغيير الحكومي وبين من يشدد على أهمية الاستقرار الحكومي والاكتفاء بتعديلات جزئية وهناك نواب مازالوا يتحفظون على موقفهم.
اللجنة مع الاستقرار على مستوى الدولة
رئيس اللجنة محمد رمزي خميس أكد لـ«المغرب» أن اللجنة مازالت تواصل عملها وقد كان لها لقاء مع رئيس الحكومة يوم أمس كما أنها في اتصال متواصل مع قيادة الحزب باعتبارها لجنة حزبية مكونة من نواب البرلمان، مشيرا إلى أن الاستقرار على مستوى رئاسة الحكومة من مشمولات لجنة الموقعين على وثيقة قرطاج وهي التي ستقرر في النهاية بطبيعة الحال عند استئناف عملهم في إطار وثيقة قرطاج إن سيكون كان التحوير المزمع كاملا أو جزئيا مع الإبقاء على يوسف الشاهد. وأضاف أن اللجنة مازالت لم تشرع بعد في تقييم عمل الحكومة وهي في مرحلة تحديد التركيبة ومنهجية عملها وقد تمّ خلال اللقاء مع الشاهد الذي دام حوالي الساعة اطلاعه على هذه المنهجية إلى جانب الحديث عن مواضيع أخرى.
اللقاء كان أيضا فرصة لتحديد المجالات التي سيتم الاعتماد عليها في تقييم عمل أعضاء الحكومة من وزراء وكتاب دولة، وفق رئيس اللجنة الذي شدد على أن اللجنة مع الاستقرار على مستوى الدولة ككل ومع تنفيذ ما تمّ التعهد به للناخبين ومع تطور نسبة النمو وتحسن الاقتصاد والمعيشة وظروف المواطن بصفة عامة، فاللجنة مع الاستقرار في جميع المجالات وبالنسبة للحكومة فهناك أطراف معينة هي بصدد النظر في مسألة التغيير أو التحوير واللجنة ستتفاعل مع التغيير الذي سيقع والحزب كان قد عبر في فترة سابقة عن موقفه بإجراء تحوير عميق على مستوى الحكومة.
تقرير جاهز في الأيام القادمة
كما أشار خميس إلى أن اللجنة تضمّ 14 عضوا واللقاء الذي تمّ مع الشاهد كان مع مكتب اللجنة الذي يضمّ 3 أعضاء والذين تولوا نقل ما توصلت إليه اللجنة، مضيفا أن اللجنة سبق وأن اجتمعت مع الكتلة البرلمانية في شهر رمضان المنقضي وتم إصدار بيان في الغرض ليشدد على أن اللجنة سجّلت تقدّما في عملها وأنها ستنتهي من ذلك بعد جلسة أو جلستين قادمتين وسيكون التقرير جاهزا في غضون أسبوع أو 10 أيام على أقصى تقدير، فاللجنة تسعى إلى استكمال تقريرها حسب الآجال المضبوطة. ويشار إلى أن اللجنة تضمّ كلا من جلال غديرة ومحمد سعيدان ورمزي خميس وإكرام مولاهي ولمياء الدريدي وعبير العبدلي وحسام بونني وفيصل خليفة ولمياء الغربي وأميرة الزوكاري وعماد أولاد جبريل وهدى تقية وابتهاج بن هلال وهالة عمران.
وفق بعض المصادر الندائية فإن الأغلبية صلب الكتلة البرلمانية لنداء تونس متجهة نحو الاستقرار الحكومي بما فيه رئيس الكتلة سفيان طوبال، والتقرير الذي ستقدمه اللجنة في غضون الأيام القادمة بمثابة الحّل لإنهاء الأزمة خاصة وأن الشاهد قد أبدى استعداده لأخذ بعين الاعتبار آراء أعضاء اللجنة وسيعطي أولوية كبرى للتقييم الذي ستقوم به والأسماء الجديدة المرشحة للمناصب الوزارية، فهو يعتبر أن اللجنة بصدد لعب دور ايجابي لإنهاء الأزمة. ويشار إلى أن اللجنة ستعمل على ثلاثة أجزاء، الأول تقييم عمل أعضاء حكومة نداء تونس، والثاني تقييم كل أعضاء الحكومة والثالث تقديم رؤية في التموقع داخل الحكومة.