بالقطاع العام، وتأجيل الجلسة العامة مرة أخرى، وذلك نتيجة تواصل الخلافات بين الكتل البرلمانية. وقد واصلت لجنة النوافقات على امتداد اليوم أشغالها من أجل الحسم في الفصول الخلافية، مع مواصلة بقية اللجان البرلمانية أعمالها.
بعدما فشلت الجلسة العامة السابقة في المصادقة على فصول مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام، نتيجة الخلافات بين ممثلي الكتل البرلمانية، الأمر الذي استوجب عقد جلسة ثانية توافقية.
الجلسة العامة بعدما شهدت سقوط أهم فصل أي الفصل 3 المتعلق بالأشخاص المعنيين بالتصريح، استأنفت أشغالها في المساء، لكن الجميع تفاجأ بطلب رئيس لجنة التشريع العام تأجيل الجلسة العامة إلى وقت لاحق، إذ قال أن التوافقات لا تزال متواصلة حول مشروع القانون مطالبا مكتب المجلس بتأجيل النظر في مشروع القانون إلى حين استكمال التوافقات.
من جهّتهم عبّر النواب عن استيائهم اولا من الغاء الجلسة بعد ان تمّ اقرارها كما طالبوا المجلس بعدم احتساب الحضور خلال هذه الجلسة نظرا لانّه تمّ اعلام النواب بعدم انعقاد الجلسة مسبقا ومواصلة مناقشة مقترحات التعديل صلب لجنة التوافقات كامل اليوم.
لجنة التوافقات نظرت في أكثر من 30 فصلا من فصول مشروع القانون، وذلك بعد التوافق حول الفصل الخامس ، والمتعلق بقائمة الأفراد المعنيين بالتصريح بمكاسبهم. ويحدد الفصل 36 شخصا معنيا بالتصريح بالمكاسب والمصالح منذ تاريخ إنتخابه أو تعيينه أو تسلمه لمهامه. كما تمت مناقشة مسألة العقوبات المسلطة على الأفراد الذين يقومون بافشاء محتوى تصاريح المعنيين بالتصريح بمكاسبهم، ومن بين هؤلاء اعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد أو الموظفين بها.
حول رخص البحث
في المقابل، واصلت اللجان البرلمانية اشغالها بصفة طبيعية، حيث عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة جلسة استماع يوم أمس إلى خبراء حول مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة «برج الخضراء»، حيث قال الخبير بشير تقيّة أن الاتفاقيّة تضم 3 ملاحق، الأول تمت المصادقة عليه سنة 1997 والثاني في سنة 2013، والثالث في سنة 2013 ولكن لم تتم المصادقة عليه من قبل المجلس التأسيسي، وبقية الملاحق معروضة الآن على اللجنة. وأضاف أنه يجب تحديد تاريخ الشروع في العمل بهذا الملحق عند إصدار المنشور من قبل الوزارة، خصوصا وأن الفصل 20 تمّ تنقيحه في الملحق السابق، مشيرا إلى أن النصّ لا يحدد مآل عدم حفر بئر من الآبار المتّفق عليها.
كما أضاف تقية أن حفر 3 آبار في 3 سنوات يعتبر انجازا هائلا بالنسبة للدولة التونسيّة، لكن يجب التحسّب لعدم الإيفاء بالمعاهدة مع تحديد الفصل الجزائي في حالة الإخلال بها، إما بدفع خطيّة تأخير تقدر بـ5 مليون دينار أو التأجيل لملحق آخر. في حين اعتبر الخبير محمد الهادي عمارة أن العقد مبرم بين الدّولة التونسيّة وأعضاء شركات بتروليّة، حيث تطالب الشركات بأقلّ التزام وأكثر مرونة في العقد، لذا يجب أن يكون القانون والعقد دقيقين جدّا دون أدنى سبيل للتأويل. وأوضح أن البند الرابع، ينص على أن تتعهّد الشركات بعدم استغلال المحروقات غير المتعارف عليها، مما يعني أن تتعهّد الشركات بعدم استغلال الغاز الصخري مثلا، لكن بمقتضى البند الخامس يمكنهم الاستغلال، لذا يجب إعادة صياغة البندين مع المزيد من الدّقّة. وفي المقابل، تطرق النقاش العام بين أعضاء اللجنة حول إمكانية تعديل الاتفاقية، وأيضا الى الخسائر التي قد تتكبدها الدولة التونسية مقابل مرابيح الشركات.
جلسة سحب الثقة من المنصري
من جهة أخرى، عقد مكتب المجلس اجتماعا، قرر على إثره عقد جلسة عامة يوم 3 جويلية المقبل للتصويت على طلب سحب الثقة من رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، بعد ورود مطلب إعفائه من قبل أعضاء مجلس الهيئة. ومن المنتظر أن تنطلق الجلسة بالاستماع إلى أعضاء الهيئة أصحاب طلب الإقالة ثم الاستماع لأجوبة رئيس الهيئة، ثم التصويت المستوجب لـ 109 من الأصوات. كما نفى مجلس نواب الشعب الإخبار الرائجة حول تنقل بعض النواب الى روسيا في إطار كأس العالم لتشجيع المنتخب الوطني وذلك على حساب ميزانية البرلمان، حيث أن كل المهمات الرسمية للبرلمانيين تمر عبر إدارة المجلس ويقع تدارسها وبعد الموافقة عليها يقع نشرها لاطلاع الجميع عليها.
استكمال المصادقة على هيئة حقوق الانسان
كما تم تحديد جلسة عامة من اجل مواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بهيئة حقوق الإنسان يومي 4 و5 جويلية، كما تقرر إرسال وفد نيابي متكون من أعضاء لجنة شؤون التونسيين بالخارج ونواب الشعب المنتخبين عن دوائر الجالية التونسية، يوم 29 جوان إلى ميناء مدينة «جنوة» الايطالية للالتقاء بأفراد الجالية والاطلاع على مشاغلهم في ما يتعلق بالإعداد الجيد للعودة الصيفية’، على غرار زيارة التونسيين المساجين في السجون الايطالية. كما سيتم عقد جلسة عامة يوم الاثنين المقبل من أجل توجيه مجموعة من الأسئلة الشفاهية إلى وزير النقل، ومن المنتظر أن يجتمع رؤساء الكتل البرلمانية صباح اليوم من أجل التوافق حول الأسماء المرشحة لعضوية المحكمة الدستورية، ثم يتم تحديد موعد جلسة عامة انتخابية في الغرض.