بعد رفض كافة الطعون: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن عن النتائج النهائية للانتخابات البلدية

عن النتائج النهائية للانتخابات البلدية، وتقديمها لكافة الاحصائيات والأرقام المتعلقة بالمسار البلدي. النتائج لم تتغير مقارنة بالنتائج الأولية بعد رفض كافة الطعون المقدمة من قبل المترشحين في الدوائر الانتخابية، الأمر الذي جعل هيئة الانتخابات تقر بأحقية قراراتها.
أسدل الستار أخيرا بصفة نهائية عن الانتخابات البلدية، وذلك بعد إعلان الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات خلال ندوة صحفية يوم أمس عن النتائج النهائية للانتخابات البلدية.
النتائج المعلنة من قبل الهيئة لم تشهد أي تغيير مقارنة بالنتائج الأولية المعلنة عقب نهاية عمليات فرز الاصوات، وذلك نتيجة إقرار المحكمة الإدارية جميع النتائج التي أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بالرغم من إحالتها لعديد الملفات المعلقة بالجرائم الانتخابية على أنظار النيابة العمومية.
حول الاخلالات والتجاوزات
وفي هذا الإطار، قال رئيس الهيئة محمد التليلي المنصري ان حركة نداء تونس من اكثر الأحزاب تقديما للطعون، إذت تقدمت بـ 11 طعنا في الطور الابتدائي و20 طعنا في الطور الاستئنافي، ثم الجبهة الشعبية بـ 5 طعون، وحركة النهضة بـ 3 طعون، أما القائمات المستقلة فتقدمت بـ 14 طعنا في الطور الابتدائي وطعنين اثنين في الطور الاستئنافي. وأضاف المنصري، أن رفض كافة الطعون يؤكد أن قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كان لها حصانة على مستوى الرقابة القضائية، حيث تتمحور الطعون حول خرق الصمت الانتخابي والدعاية الانتخابية والقيام بنشاط انتخابي داخل مراكز الاقتراع، إلى جانب توزيع أموال للتأثير على الناخبين ونقلهم بالسيارات إلى مراكز الاقتراع على غرار عدم حياد بعض أعضاء مكاتب الاقتراع أو رئيس المركز. كما أوضح أن هناك إخلالات شابت الحملات الانتخابية تتعلق أساسا بمنع قائمة مواصلة حملتها، ووجود تشابه بين رمز قائمتين مترشحتين في نفس الدائرة الانتخابية أريانة، مع تسجيل خطأ على مستوى توزيع أوراق الاقتراع تم على إثره إعادة الانتخابات بدائرة المضيلة وطلب التحقيق في سلامة الأوراق الملغاة في مكتب اقتراعه «المرناق.
الاحصائيات النهائية
وبذلك تكون القائمات المستقلة قد تحصلت على 2373 مقعدا، حركة النهضة 2193 ، حركة نداء تونس 1600، الجبهة الشعبية 261، التيار الديمقراطي 205، مشروع تونس 124، حركة الشعب 100، افاق تونس 93. وقدرت نسبة المشاركة في التصويت بـ 35.6 % ، مع تسجيل 35753 ورقة بيضاء، و71517 ورقة ملغاة، بمعدل إجمالي للأصوات المصرح بها قدر بـ و1806969. وقد تحصلت 93.5 % من القائمات المترشحة على مقاعد، و115 قائمة تحصلت على اقل من 3 % من الاصوات. وبخصوص اعتماد مبدأ التناصف، فقد بلغت نسبة الفائزين بمقاعد من الذكور 53 % و47 % من الاناث، فيما بلغت نسبة رؤساء القائمات من الذكور الذين تحصلوا على مقاعد 70 %، مقابل 30 % فقط من النساء. هذا وقد سجلت دائرة المنستير أعلى نسبة مشاركة وبالتحديد في بلدية «مزدور» و«منزل حرب» بنسبة 69.38 %، ثم «غنــادة» من نفس الولاية بـ 68.28 %، ثم «دار علــوش» من ولاـية نابل بـ 65.42 %، «سيدي بوبكر» من ولاية قفصة 18.49 %، «غزالة» من ولاية بنزرت 18.55 %، جندوبة 20.33 %، «دوار هيشر» من ولاية منوبة 21.76 %. في حين أن اقل نسبة مشاركة سجلت ببلدية «حي التضامن» من ولاية اريانة.
واعتبر عضو الهيئة المستقلة للإنتخابات، نبيل بفون، إحراز المرأة على مراتب متقدمة من بين البلدان العالمية في مؤشر تمثيليتها في الدوائر الإنتخابية، يعود بالأساس إلى القانون الانتخابي، مشيرا إلى أن أعلى نسبة لتمثيلية المرأة في الدوائر الإنتخابية في البلدان المتقدمة، سواء في الأوروبية أو الأمريكية، لا تتجاوز 28 % .
نتائج الانتخابات البلدية لم تشهد إسقاط قائمات مترشحة، او أي قرارات تأديبية، وبذلك ينطلق السباق بين الشخصيات الفائزة بالمقاعد من أجل انتخاب رؤساء البلديات في ظرف لا يتجاوز 21 يوما، سواء عن طريق التوافق أو الانتخاب في ما بينهم. هذا ولا تزال منظمات المجتمع المدني تطالب هيئة الانتخابات بضرورة الاشراف على انتخاب رؤساء البلديات. ومن المنتظر ان تستثنى 115 قائمة منها 55 قائمة مستقلة، 44 حزبية، 12 قائمة ائتلافية من استرحاع المصاريف بخصوص الحملات الانتخابية، بعد حصولهم على أقل من 3 % من الأصوات. وبين رئيس هيئة الانتخابات، أن هناك 4 فائزين لم يتحصوا على مقعد بسبب سحب الترشح أو الوفاة.
حول الخلافات صلب مجلس الهيئة
بالرغم من الخلافات الحاصلة بين رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري وبقية الأعضاء على خلفية قرار إعفاء المنصري من منصبه، إلا أن الجميع حاول الظهور بنوع من التوافق والانسجام أمام الرأي العام، إذ قال المنصري إنه لا حرج لديه في الذهاب إلى مجلس نواب الشعب و الدفاع عن نفسه و الرد على كل ما ورد في المطلب الذي تقدم به أعضاء مجلس الهيئة لإعفائه من مهامه. في حين اعتبر أعضاء الهيئةأن الإشكال مع رئيس الهيئة يتعلق أساسا بعدم تنفيذه لقرارات مجلس الهيئة، على أن يكون الحل من خلال الاعتراف بالخطأ وإصلاح الأخطاء السابقة. وقال عضو الهيئة نبيل بفون إن مجلس الهيئة حمّل رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، محمد التليلي المنصري، مسؤولية التأخير في نشر النتائج النهائية للإنتخابات البلدية في 322 دائرة انتخابية والتي سبق وأن صادق عليها المجلس في صيغتها النهائية في جلسة 17 ماي 2018. كما شدد على أن الهيئة مستعدة وجاهزة لإجراء الإنتخابات التشريعية والرئاسية القادمة في أحسن الظروف والتي من المتوقع أن تجرى موفى 2019 . ومن جهته دعا المنصري، مجلس الهيئة، إلى إعداد المخطط والرزنامة الخاصة بالإنتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، في موعد لا يتجاوز أوت 2018