من مختلف مكونات المجتمع المدني حيث شددت جلها على ان التقرير مكسب وطني وثورة ثقافية .
نشرت لجنة الحريات الفردية والمساواة يوم الثلاثاء الماضي تقريرها النهائي حول الحقوق والحريات الفردية والمساواة بين الجنسين، ولئن علق البعض على مواقع التواصل الاجتماعي على الوقت الذي صدر فيه التقرير اي خلال شهر رمضان خاصة وانه تضمن الغاء تجريم المثلية الجنسية، واعتبره البعض الاخر انه كان مفاجأة في ظل الاحداث السياسية التى تعرفها تونس، وقد ثمنت مكونات المجتمع المدني من منظمات وجمعيات حقوقية صدور هذا التقرير وشددت على اهميته.
رئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان اكد لـ«المغرب» عن ارتياح الرابطة لصدور التقرير، مشيرا الى ان ثلة من الجمعيات تناقش هذا التقرير من أجل إصدار بيان تضمّن فيه مقترحاتها وملاحظاتها.
راضية الجربي رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية عبرت في تصريح لـ«المغرب» عن ارتياحها لصدور التقرير النهائي للجنة، مشددة على انه مكسب جديد ينضاف لتونس لأنه ثورة ثقافية سيكرس لمبدأ المواطنة والديمقراطية التي لا تكتمل الا بالمساواة.
واضافت ان التقرير يكرس لمبدأ الزواج كمؤسسة بمعنى انه يتضمن جملة من الشروط من اجل بناء اسرة متكاملة ويقطع مع منطق العقد، وهو ايضا خطوة اخرى نحو القضاء على العقلية الذكورية، كما اصبحت المساواة ايضا تتجانس مع الواقع التونسي ومع ما تم تكريسه في الدستور ومع الاتفاقيات الدولية ومع اتفاقية سيداو، ومنع التمييز بين الجنسين، فالمراة خرجت للعمل منذ قرابة الاربعين سنة واصبحت تتمتع بالاستقلالية المالية وتساهم في اقتصاد الاسرة مثل الرجل وبالتالي من حقها ان يكون لها نصيب متعادل مع الرجل. في السياق ذاته اشارت الى أن التقرير تناول العديد من الجوانب على مستوى الحقوق والحريات ومنها التخلي عن عقوبة الاعدام وهو ما سيجعل تونس دولة تتماهي مع بقية الدول الاخرى في العالم واليوم هناك عقوبات بديلة، كما أشارت إلى مسألة إلغاء تجريم المثلية الجنسية وما أثاره من جدل وسيثيره من ردود فعل قالت إن الأهم من ذلك هو عدم المس من الحياة الخاصة للاشخاص وان الممارسات خرجت عن القانون واصبحت تبحث عن مخرجات من أجل الادانة أكثر من البحث عن البراءة في إشارة إلى استعمال الفحص الشرجي وهو ما من شأنه أن يمس الشخص في كرامته وحرمته.
وأفادت الجربي أن التقرير في رمته سيناقشه العديد من المتابعين ولكن المهم هو ان ينظر اليه من زاوية الدولة المدنية وعدم التوقف على بعد واحد، ولذلك اعتبرته ثورة فكرية وثقافية شملت كل القوانين، في انتظار تغيير العقليات والعمل التربوى والاكاديمي
من جهته اكد رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مسعود الرمضاني لـ«المغرب»، ان التقرير تضمن العديد من مطالب المجتمع المدني في ما يتعلق بالمساواة في الحريات الفردية مشيرا إلى بعض الملاحظات على غرار الموقف من عقوبة الاعدام وطرح حلين ولذلك يشدد على ضرورة إلغاء هذه العقوبة إلى جانب بعض النقاط الأخرى التي اعتبر أن بها بعض الغموض.
لكن في مجمله يرى انه محاولة جدية للربط بين أشياء مهمة بين الحقوق الدولية بين الثراث الديني وإعطائه بعدا مستنيرا، وحتى إن لم يتحقّق الكثير منه يظل دائما خطوة إلى الأمام، وانه مع الوقت سيجد طريقا الى التنفيذ مشددا على انه « النقطة الوحيدة المضيئة خلال هذه الفترة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد».
في السياق ذاته اكدت يسرى فراوس رئيسة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لـ«المغرب» ، ارتياحها وافتخارها لصدور هذا التقرير من حيث الشكل والمضمون ، واعتبرت انه سابقة وان ما انتهت اليه اللجنة في 10 اشهر لم تقم به لجان اخرى طيلة سنوات من خلال مراجعة المجلة الجزائية والمسح الكامل للنصوص القانونية والقمعية منذ عهد الأمان إلى دستور 2014، وأضافت أن أعضاء اللجنة تناولوا كل الاصلاحات التي يجب أن تكون، وحيّت فراوس المشروع المتعلق بمجلة الحريات الفردية ودعت إلى تطبيقه كما ورد، واقترحت التخلي عن كل أشكال التخيير.
واكدت ايضا انها ترفض منهج التخيير وان تكون الارادة السياسية واضحة وناصعة لا خيارات ولا تخيير ، واشارت إلى أن هناك بعض المقترحات والتي ربما سهت عنها اللجنة على غرار «إبعاد» الشخص، عدم التطرق لعقوبة «الزنا» السالبة للحرية وأيضا الهوية الجندرية وهي إحدى الحقوق والحريات
ورأت أن هناك بعض الأمور التي يمكن تحسينها فيما يتعلق بحرية الضمير، ولكنها شدّدت على مساندتها المطلقة للتقرير ولمجلة الحريات الفردية.