له والتي ستحدّد مقاييس دقيقة للتمثيلية النقابية ومفهوم المنظمة النقابية وبقيّة تفاصيل عمل المجلس من عدد أعضاء الجلسة العامة والتنظيم الإداري والمالي وغيرها.
رغم مرور أكثر من 10 أشهر على مصادقة مجلس نواب الشعب على القانون المحدث للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي والذي يضبط مشمولاته وكيفية تسييره، لم يقع بعد تركيز المجلس لينطلق في الإضطلاع بالمهام الموكولة إليه والسبب يعود الى عدم إصدار النّص التطبيقي المنظم لمجلس الحوار الإجتماعي الذي تم تخصيص ميزانيّة له ضمن ميزانية وزارة الشؤون الإجتماعية لسنة 2018.
القانون المتعلٌّق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية تسييره الذي صادق عليه البرلمان في 11 جويلية 2017، أحل لرئاسة الحكومة تفاصيل تركيز المجلس من خلال إصدار عدد من الأوامر الترتيبية على رأسها أمر تسمية وضبط عدد أعضاء الجلسة العامة التي تختص بالنظر في كل المهام الموكلة للمجلس وأمر ضبط التنظيم الإداري والمالي للمجلس وغيرها من الاوامر الترتيبية.
لا نيّة للتسريع...
الامين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري أكد في تصريح لـ»المغرب» ان الظرف في البلاد يستدعي تركيز المجلس الوطني للحوار الإجتماعي في أسرع وقت، نظرا لأهمية اختصاصاته وعلى رأسها الحوار الإقتصادي والإجتماعي والدور التحكيمي في حال تعطل المفاوضات الإجتماعية وإيجاد الحلول في صورة انسداد ابواب الحوار ومراقبة احترام التشاريع الإجتماعية وغيرها من المسائل التي تؤدي الى تنقية المناخ الإجتماعي في المؤسسات الإقتصادية.
وكشف الامين العام المساعد لإتحاد الشغل ان المنظمة أرسلت للحكومة مقترحات مشاريع أوامر ترتيبية لهيكلة وتنظيم المجلس الوطني للحوار الإجتماعي ولكن لم يتقدّم مسار إصدار النصّ الترتيبي الى اليوم، وقد إعتبر الطاهري ان رئيس الحكومة لا نيّة له في التسريع بإصدار الأمر التطبيقي المنظم للمجلس حيث يستعمل الملفّ للابتزاز للحفاظ على منصبه وهو نفس تعاطيه مع بقيّة الملفات.
مع العلم انه خلال الجلسة المنعقدة في 27 نوفمبر 2017 بين اعضاء الحكومة برئاسة يوسف الشاهد والمكتب التنفيذي لإتحاد الشغل برئاسة نور الدين الطبوبي، طالب الوفد النقابي بالتسريع في إصدار الأوامر الترتيبية المحدثة للمجلس الوطني للحوار الإجتماعي وقد تعهّد رئيس الحكومة بالتعجيل في إصدارها.
يذكر ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد أكد في كلمته التي ألقاها في 29 ماي الماضي انه سيقوم قريبا بدعوة الأطراف الإجتماعية لوضع اللمسات الأخيرة لتركيز مجلس الحوار الإجتماعي.
تحديد مفهوم المنظمة النقابية والتمثيلية
عضو المكتب التنفيذي لإتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خليل الغرياني كشف في تصريح لـ«المغرب» ان اجتماعات رباعية التركيبة، (منظمة الاعراف وإتحاد الشغل والحكومة ممثلة في وزارة الشؤون الإجتماعية وممثل عن منظمة العمل الدوليّة)، إنعقدت بوزارة الشؤون الإجتماعية لمناقشة مشروع الامر الترتيبي لمجلس الحوار الإجتماعي وقد تمّ التقدّم في صياغته خاصة في تقريب وجهات النظر في علاقة بتحديد مقاييس التمثيلية النقابيّة وفق المعايير الدوليّة.
إذ إعتبر الغرياني ان النصّ التطبيقي لمجلس الحوار الإجتماعي يجب أن يحدّد بدقّة مفهوم المنظمة النقابية (سواء الممثلة للأعراف او الأجراء) وتمثيليّتها في الإقتصاد الوطني وفي القطاعات والجهات خاصة في ظلّ تواجد عديد النقابات الصوريّة، حيث يرى عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف انه لا يمكن الحديث مثلا عن منظمة نقابية تقلّ تمثيليتها داخل القطاع عن 75 بالمائة وغير ممثّلة في الـ24 جهة.
يذكر ان الفصل 8 من القانون المحدث للمجلس الوطني للحوار الإجتماعي ينصّ على ان تتركب الجلسة العامة المخول لها النظر في كل المسائل التي يختصّ بها مجلس الحوار الإجتماعي، من عدد متساو من ممثلين عن الحكومة وممثلين عن منظمات العمال الأكثر تمثيلا وممثلين عن منظمات أصحاب العمل الأكثر تمثيلا في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي وتشمل تركيبتها أعضاء معينين بالصفة وأعضاء مختصين في المجالات القانونية والاجتماعية والاقتصادية.