المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة الى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي صاحب المبادرة بعد ان تم تأجيل الموعد من شهر فيفري الى جوان تفاديا لاستغلاله خلال الحملة الانتخابية للانتخابات البلدية.
كان من المنتظر تقديم التقرير النهائي لعمل اللجنة في فيري 2018 الا انه حرصا على الناى بالتقرير النهائي عن التجاذبات الحزبية والسياسية وبعد استشارة رئيس الجمهورية ، ارتأت اللجنة تاجيل تقديم تقريرها الى شهر جوان اثر الانتخابات البلدية.
لجنة الحريات الفردية والمساواة الفردية اكدت أنها ستنشر التقرير النهائي الذي كانت تعهدت بإعداده كاملا على موقعها الرسمي يوم الثلاثاء 12 جوان الجاري وذلك «التزاما منها بالشفافية والوضوح». ودعت اللجنة الجميع إلى المشاركة في تعميق الحوار على الصعيد الوطني «في كنف الهدوء والمسؤولية والنجاعة».
رئيسة اللجنة بشرى بلحاج حميدة افادت في تصريح لـ «المغرب» أن التقرير يتضمّن الإصلاحات والتدابير المقترحة المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة استنادا إلى مقتضيات دستور 27 جانفي 2014 والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتوجهات الحديثة في مجال الحريات والمساواة، وأضافت ان التقرير تضمن المقترحات حول مشروع مجلة الحقوق والحريات الفردية، وسيعطي رئيس الجمهورية رأيه في التقرير الذي تسلمه امس ، ثم سيتم عرضه للجميع ، ودعت بالحاج حميدة الجميع لقراءته وإبداء رأيهم .
كما دعت بشرى بلحاج حميدة إلى أن يكون هذا التقرير، الذي سيعرض للعموم في القريب ، نقطة انطلاق حوار مجتمعي جاد حول الاقتراحات والأفكار التي انتهت إليها اللجنة من أجل تواصل دعم الحريات الفردية وتحقيق المساواة الكاملة بين المواطنين.
اثر خطاب ألقاه بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة في 13 اوت 2017 ، اعلن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي عن تشكيل لجنة للنظر في الصيغ القانونية بخصوص إرساء المساواة في الإرث مؤكدا انه سيتم إرساء المساواة بين الرجل والمراة في الإرث بشكل لا يتعارض مع الدين ومقاصده ولا مع الدستور
وقد قدمت اللجنة في مناسبات سابقة المقترحات المتعلقة بالمساواة في الارث بين المرأة والرجل ومدى تقدم اللجنة في اعداد تقريرها، وقال في لقاء سابق مع اعضاء اللجنة،» ان شاء الله نتمكن من الفصل خلال هذه السنة في العديد من المواضيع، اولا مسالة المراة مشيرا الى ان هذه المسالة هي اختيار جوهري بالنسبة إليه، مضيفا « لاننا متاخرين عن الغرب» بسببها حسب رأيه.
وللتذكير فانه مع بداية شهر جانفي المنقضي قدمت اللجنة المقترحات المتعلقة بالمساواة في الارث بين المرأة والرجل ومدى تقدمها، الا أنه تم تداول اخبار حول إلغاء اسم الأب والذي تم التاكيد على انه غير مقبول ولخبطة، وعن مسالة المهرفضلا عن تقديم مقترح المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة كمسالة اختيارية .... وهو ما تم نفيه وان ذلك كان في اطار النقاشات لا غير.