استعجال النظر من قبل الحكومة. 8 مشاريع قوانين مقدمة من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد في اجتماع استثنائي مع مكتب المجلس منذ مدة من أجل المصادقة عليها قبل نهاية السنة النيابية الحالية، من بينها المتعلق بنسبة الفائدة المشطة، السجل الوطني، القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري.
صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية خلال اجتماعها يوم أمس مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل مشروع دعم القدرات التقنية والتكنولوجية بقيمة 72.000.000 أورو، ومشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 فيفري 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع دعم التعليم الابتدائي، بقيمة 50.000.000 دينار كويتي.
ذكّر رئيس اللجنة منجي الرحوي أنّه كان من الضروري الاستماع لوزير التربية بخصوص مشروعي القانونين، وأرجع عدم تنظيم جلسة الاستماع لسوء تدبير وتنظيم من المجلس. في حين قال النائب عن حركة النهضة محمد بن سالم أنّ هذه القروض ليست بحاجة إلى مزيد التفسير، حيث أنّ حاجة المدارس لدعم القدرات التقنية والتكنولوجيا واضحة، في ظل شروط القرض التفاضليّة لهذه القروض. وثمن أعضاء اللجنة هذه القروض، حيث تكمن أهميّتها في المنهجيّة التي ستعتمدها الوزارة لتنزيل أهدافه وهو ما يقتضي الاستماع للوزارة. بدوره قال نعمان العش عن الكتلة الديمقراطيّة أنّ شروطه مقبولة من جهة و أنّ شرح الأسباب مبهم وغير دقيق، حيث لا توجد إستراتيجية واضحة في تنزيله.
المطالبة بإعادة مشروع قانون نسبة الفائدة المشطة إلى الحكومة
وفي الجزء الثاني من أشغال لجنة المالية، تم الاستماع إلى ممثلين عن منظمة الدّفاع عن المستهلك حول مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطة، وهو من بين 8 مشاريع قوانين مستعجلة مقدمة من قبل الحكومة في إطار الإصلاحات المنتظرة على المستوى الاقتصادي. واعتبر ممثلو المنظمة أن منظمة الدفاع على المستهلك منظمة وطنيّة ممثلة في كلّ ولايات الجمهوريّة لكنها تمرّ بصعوبات تمويل، إذ أنّ ميزانيّتها هي 170 ألف دينار شهريّا لكلّ ولايات الجمهوريّة مقابل 600 ألف دينار في السابق، خصوصا وأن أغلب أعضائها متطوّعون. وأوضحوا أن المشروع فوّض إلى رئيس الحكومة هامش نسبة الفائدة بتعلّة المرونة في تحديد الهامش للفائدة والرّبح، حيث سيكون لهذه المسألة عواقب وخيمة على المقدرة الشرائيّة للمواطن. كما أكدوا على ضرورة إضافة آليّة تمكّن المستهلكين من التعرّف على تطوّر نسب الفائدة، مع إدماج مؤسسات التمويل الصغير لتمتثل لهذا القانون.
في المقابل، طالب النائب عن كتلة حركة نداء تونس محمد الفاضل بن عمران بعدم مناقشة مشروع القانون، والتصويت لفائدة إرجاعه إلى الحكومة من جديد. في حين اعتبر النائب عن كتلة حركة النهضة سامي الفطناسي أنه يجب الاستماع لكافة الجهات قبل التفكير في إرجاعه باعتبار أنه من الأكيد أنّ وراء هذا القانون مغزى سلبيّا كان أم إيجابيّا. وفي الأخير اتفق النواب على الإبقاء على الجزء المتعلّق بإدراج الصيرفة الإسلامية والتخلي عن الجوانب الأخرى منه، بعد الاستماع لجهة المبادرة.
من جهتها، ناقشت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية مشروع القانون المتعلّق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، حيث انطلقت اللجنة بالمصادقة على الفصل 1 المتعلق بأهداف مشروع القانون، حيث أشارت مستشارة اللجنة إلى مقترح من المجتمع المدني يقضي بإضافة الإشارة إلى المعاهدة الدولية المتعلقة بالقضاء على كل أشكال التمييز العنصري. لكن النواب يرون أنه لا موجب لذلك، بما أن المعاهدة هي جزء من المنظومة القانونية التونسية بمجرد المصادقة عليها، دون حاجة إلى ذكرها.
مناقشة مشروع القضاء على التمييز العنصري
كما تطرقت اللجنة إلى الفصل 2 المتعلق بتعريف أشكال التمييز من خلال دراسة الملاحظات المقدمة من المجتمع المدني، حيث اعتبر أعضاء اللجنة أن الأصل العرقي موجود في الفصل، أما في خصوص الأصل الوطني، فان المشكل يطرح في الدول التي تشتمل على أقليات وطنية، كالأقلية من أصل صيني في ماليزيا، وهو ما يؤكد أنه ليس ضروريا التمييز على أساس الأصل الوطني. ثم تطرقت اللجنة إلى المقترحات الأخرى للمجتمع المدني، والتي تقضي بإضافة الدين والهوية الجنسية والجهويات وغيرها إلى تعريف التمييز العنصري. واعتبر رئيس اللجنة نوفل الجمالي أن هناك خلطا بين التمييز العنصري، وحقوق الانسان بصفة عامة، باعتبار أن مسألة الهوية الجنسية وغيرها هي محل نظر لجنة الحريات الفردية التي أنشأها رئيس الجمهورية، أما مشروع القانون محل النظر فهو يتعلق فقط بالتمييز العنصري.
وبعد أن طال النقاش، تم عرض مختلف المقترحات على التصويت، حيث حظي مقترح إضافة الانتماء الجهوي بـ 3 مع، 6 ضد، مقترح إضافة الدين 4 مع و4 ضد، وصوت الرئيس مرجح برفض،مقترح إضافة الأصل القومي: 7 مع، 1 ضد. ثم مرّت اللجنة إلى مناقشة الفقرة الثانية، ، حيث صوتت أغلبية الحاضرين لصالح حذفها، مع مناقشة الفقرتين الثالثة والرابعة، المتعلقتين بتعريف التمييز العنصري.
الاستماع إلى وزير العدل
هذا وقد عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة، جلسة استماع إلى وزير العدل غازي الجريبي حول مشروع القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات، الذي ثمن مشروع القانون من خلال الإجراءات المضمنة فيه، على غرار توحيد معرّف سجل المؤسسات إضافة إلى إدراج متدخلين اقتصاديين جدد وإضفاء المزيد من الشفافية
خاصة في ما يخص الجمعيات مع تجميع قاعدة بيانات واحدة لكل المؤسسات مما سيقلص من التجارة الموازية.
وبخصوص ملف المطبعة الرسمية التونسية، فقد أكد وزير العدل أن الدولة لن تفوت في هذه المؤسسة العمومية، في إشارة إلى التخوفات المقدمة من قبل المدير العام للمطبعة الرسمية التونسية في جلسة استماع سابقة في إطار مناقشة نفس مشروع القانون.
إعادة فتح باب الترشحات للمحكمة الدستورية
من جهة أخرى، قرر مكتب المجلس عقد جلسة عامة يوم الاثنين 4 جوان القادم مخصصة لتوجيه أسئلة شفاهية الى وزير الشؤون المحلية والبيئة. كما قرّر عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء يخصّص جدول أعمالها للنظر في مشروع القانون المتعلّق بإحداث تعاونية أعوان وزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي. هذا وقد اطلع المكتب على حصيلة أعمال اللجنة الانتخابية بخصوص الترشحات لعضوية المحكمة الدستورية، حيث تقرّر إعادة فتح باب الترشحات واستكمال الملفات من 4 الى 8 جوان 2018، على أن تجتمع اللجنة الانتخابية يوم 18 جوان القادم للنظر في الملفات الواردة عليها، ثم احالتها على مكتب المجلس لتحديد موعد الجلسة العامة الانتخابية التي تكون مبدئيا يوم 26 جوان 2018 . ثم تناول المكتب بالنظر موضوع تعيين خمسة نواب ممثّلين عن مجلس نواب الشعب ضمن تركيبة المجلس الأعلى للتصدّي للفساد واسترداد أموال وممتلكات الدولة والتصرف فيها، وقرر اعادة فتح باب الترشحات للكتل ومواصلة النظر في الموضوع لاحقا .