لاتحاد الشغل، تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين الاتحاد والحكومات المتعاقبة منذ 2011، وهي ليست بالعدد القليل ولا بالاتفاقات التي قد يقبل الاتحاد بان تلغى مما يعني أنها ستكون أصل المعارك القادمة سواء لحكومة الشاهد أن ظلت أو أية حكومة قد تأتي.
يوم الثلاثاء الفارط أعلن الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي ان منظمته لن تقبل بـ«التنكّر للاتفاقيات المبرمة»، أمام حشد من النقابين يحتفلون بعيد الشغل، ليتلو عليهم الاتفاقيات تباعا، أولها «مقاومة المناولة وهشاشة التشغيل والمثابرة على تحسين القدرة الشرائية للشغّالين والدفاع عن الحقّ النقابي في مواقع العمل».
في جملة واحدة ذكر الطبوبي ما تضمنته الاتفاقيات في خطوطها العريضة. ذات الجملة التي قيلت يوم الأربعاء الفارط في قصر قرطاج أثناء الانتهاء من الصياغة الاولية لـ«وثيقة قرطاج2» ولكنها كانت محل تجاذب وخلاف فلم تضمن ورحلت للقاء الذي سيجمع رئيس الجمهورية بالأمناء العامين للمنظمات والأحزاب الداعمة.
هذا الترحيل يعنى ان التحكيم في الملف سيكون عسيرا، خاصة وانه مهم لكل الاطراف، اول الأطراف اتحاد الشغل الذي اعلن انه مصمّم على مواصلة فرض احترام الاتفاقيات المبرمة مع الحكومة ومنها قانون إعادة توظيف الأعوان العموميين وتسوية وضعية الأساتذة والمعلّمين النوّاب طبقا لمحاضر الاتفاق المبرم، من بينها إتفاقيات بين القطاعات والحكومات المتعاقبة وعددها 36 إتفاقية تشمل 16 قطاعا .
اتفاقيات من بينها إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، وما تضمنه محضر الاتفاق مع حكومة الشاهد في 27 من نوفمبر 2017.عدم تطبيق هذه الاتفاقيات كان احد الأسباب التي دفعت الاتحاد ليعلن «غضبه» على الحكومة ويطالب بتحوير ومن ثمة التصعيد الى تغيير كلي للحكومة.
خلاف يبدو انه قد يتطور خاصة وان الحكومة تعلن عبر عدة قنوات، ان تكلفة هذه الاتفاقيات التي وجدتها مبرمة مرتفعة وتنعكس سلبا على توازن المالية العمومية، تكلفة لا تقدم الحكومة رقما محددا لها، فقط تقتصر على تقديم تكلفة احدها ومنها اتفاق تصنيف مهنة الأستاذ كمهنة شاقة وهذا يعنى ان يتمتع العاملون بها بالتقاعد في سن 55 سنة ان كان السن الـ60 أو 57 سنة ان كان 62 وفق ما ينص عليه مضمون إصلاح الصناديق المزمع تنفيذه. هذا الافراد بنظام تقاعدي يكلف سنويا 100 مليون دينار، والخلاف بشأنه يتعلق بهوية الذي سيتحمل هذه التكلفة، وزارة التربية او الصناديق.
الاتفاقات من بينها:
- إصدار الأوامر التطبيقية للقانون المحدث للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
- رفع الحيف عن المتقاعدين والتعجيل بالزيادة في الأجر الأدنى بعنوان 2017 و2018.
- إدراج الزيادات السابقة، كما هو متفق فيه، ضمن مكوّنات الأجر ووقف اعتبارها ضمن الاعتماد الضريبي.
- إنهاء تسوية وضعية الدفعتين الرابعة والخامسة من المنتفعين بالآلية 16.
- تسوية وضعية المنتفعين بالآلية 20 صلب جمعيات رعاية الأشخاص المعوقين.
- تسوية وضعية عملة الحضائر المنتدبين بعد سنة 2010.
- الترفيع في المنح المسندة للمتعاقدين في مجال تعليم الكبار وتمتيعهم بالتغطية الاجتماعية ابتداءً من 1 جانفي 2018.
- تسوية وضعية التكنولوجيين المتعاقدين وتجسيم ما تمّ الاتّفاق حوله بشأن المفروزين أمنيّا.
- التعجيل باستكمال دراسة وضعية المؤسّسات التي تعاني صعوبات هيكلية واقتراح الحلول الناجعة بشأنها حالة بحالة.
- مراجعة الأنظمة الأساسية العامة للوظيفة العمومية والمنشآت العمومية.
- تطبيق ما تمّ الاتّفاق بشأنه بخصوص الإعلام العمومي بدعم وإعادة هيكلته وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للإعلاميين.