أسبوع الجهات لنواب الشعب. موعدان وإن تزامنا، إلا أن نواب الشعب استغلوا الفرصة من أجل المشاركة في الحملات الانتخابية سواء بالحث على المشاركة أو التسويق للقائمات المترشحة التابعة لأحزابهم.
انطلق مجلس نواب الشعب منذ يوم 30 أفريل في أسبوع الجهات الذي يتواصل إلى غاية 6 ماي، بالتزامن مع مواصلة الأحزاب السياسية حملاتها الانتخابية استعدادا للاستحقاق الانتخابي البلدي في نفس اليوم الذي ينتهي فيه أسبوع الجهات. المتعارف عليه وحسب النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب أن أسبوع الجهات يعتبر من أجل فسح المجال أمام نواب الشعب للاتصال بناخبيهم والاطلاع على مشاغل جهاتهم، لتتوقف بذلك كافة أشغال البرلمان، دون أي نشاط يذكر سواء على مستوى الجلسات العامة أو اجتماعات اللجان القارة والخاصة. وينص الفصل 43 من النظام الداخلي «يراعى في عمل كل هياكل المجلس عدا رئاسته تخصيص أسبوع من كل شهر للأعضاء للتواصل مع المواطنين والجهات. وعلى مكتب المجلس توفير الإمكانيات المادية واللوجستية لتسهيل القيام بذلك».
حملات انتخابية واتصال بالمواطنين
لكن في المقابل، يبدو أن هذا الأسبوع قد تحول من فضاء للاتصال بالناخبين والاستماع إلى مشاغلهم من أجل طرحها في البرلمان وجلسات الاستماع إلى أعضاء الحكومة في إطار الدورين الرقابي والتمثيلي، إلى مساحة من أجل التسويق للحملات الانتخابية بالنسبة للقائمات المترشحة لأحزابهم التي ينتمون إليها، خصوصا وأن هناك عددا من رؤساء القائمات المترشحة للانتخابات البلدية، هم في الأصل نواب الشعب عن نفس الدوائر المترشحين فيها. هذا التضارب في المهام، طرح عديد التساؤلات حول أسباب اختيار موعد أسبوع الجهات بالتزامن مع الحملات الانتخابية، خصوصا وأن عديد النواب قد طرحوا هذا الإشكال في آخر جلسة عامة عقدت للمصادقة على مشروع مجلة الجماعات المحلية.
من جهة أخرى، فإن نواب الشعب يرون أن المسألة طبيعية وأنه يمكن استغلال الأسبوع للاتصال بالناخبين وفي نفس الوقت التسويق للقائمات المترشحة. وقالت النائبة عن الكتلة الوطنية ناجية عبد الحفيظ أن استغلال أسبوع الجهات للترويج في الحملات الانتخابية أمر طبيعي باعتبارهم يدافعون عن أحزابهم السياسية، خصوصا وأن الاتصال بالناخبين يندرج بالأساس في إطار الحملات الانتخابية للتعرف على حاجيات المتساكنين في الجهات.
أمر طبيعي من أجل التحسيس
أغلب نواب الشعب يعتبرون أن المسألة طبيعية لكن التبريرات والتفسيرات تختلف من كتلة إلى أخرى، فدور النواب لا يقتصر بالأساس على الترويج للقائمات المترشحة، بل يكمن أيضا في تبسيط مضمون مجلة الجماعات المحلية وتفسيرها وتقريبها للناخبين، خصوصا وأن النواب اشرفوا على مناقشة كافة فصول المجلة. وقالت النائبة عن الكتلة الحرة لمشروع تونس خولة بن عائشة أن النواب يعتبرون منتخبين وممثلين لجهاتهم و معظمهم متحزبون، ولذلك فإن مشاركتهم في الحملات الانتخابية خلال أسبوع الجهات تمثل فرصة للتواصل مع ناخبيهم والاستماع إلى مشاغلهم وكذلك توعيتهم بأهمية الانتخابات البلدية وخصوصيتها، خاصة في ما يتعلق بالصلاحيات الجديدة للمجالس البلدية. وأوضحت أن النواب يعملون خلال الحملة الانتخابية على تقديم أهم ما جاء في مجلة الجماعات المحلية باعتبارها تؤسس للديمقراطية التشاركية وتجعل من المواطنين شركاء في العمل البلدي ومراقبته، وبالتالي يجب على النواب أن يعملوا على حث الناخبين من أجل المشاركة وتحمل هذه المسؤولية بالانتخاب أولا ثم مواكبة أعمال المجالس البلدية.
بالرغم من أن الهدف انتخابي..
مع اعتبار أن المسألة ليس فيها أي تضارب مع المهام النيابية، بما أن النواب لا يخلون بالتزاماتهم البرلمانية على حد تعبيرهم ولا يتغيبون عن جلسات عامة أو أعمال للجان، لكن التحدي الأكبر يكمن في التقارير التي سيقدمها النواب إلى البرلمان بخصوص وضعيات الجهات. دور النواب بالنسبة للأحزاب المترشحة للانتخابات البلدية يبدو مهما، في ظل التخوفات الكبيرة من عدم إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع. وبين النائب عن التيار الديمقراطي نعمان العش أن عودة النواب إلى جهاتهم والتواصل مع المواطنين، بالرغم من أن الهدف انتخابي بامتياز لكنها في نفس الوقت فرصة هامة لاقتراب النواب أكثر من جهاتهم على عكس بعض النواب الذين كانوا يستغلون أسبوع الجهات عادة للراحة أو الاهتمام بإدارة أعمالهم. وأضاف العش أن في حال تخصيص أسبوع الجهات مع الحملات الانتخابية فإن نواب سيقومون دوما بدورهم الاتصالي.
بالرغم من بعض الانتقادات في مواقع التواصل الاجتماعي أو لدى الرأي العام بالخلط بين مهمة النواب في إيصال مشاغلهم إلى السلط المعنية واستغلال الفرصة من أجل التسويق للقائمات المترشحة، إلا أن أسبوع الجهات في هذه المناسبة يبدو أنه أفضل مما سبقه باعتبار أن الأسابيع السابقة أغلبها خصص لأخذ قسط من الراحة.