وهي تعدّ من البلديات العشر الأولى المحدثة بالبلاد التونسية، تمتاز بطبيعتها الخلابة وبكثرة عيونها الجارية وبارتفاعها على سطح البحر بأكثر من 1017 مترا ، و باحتوائها على موقع أثري متنوع المعالم والشواهد الحضارية الدّالة على تعاقب العديد من الحقبات التاريخية كالقبصية والبربرية والنوميدية والرومانية والفتح الإسلامي والاحتلال الفرنسي، كما تتميز بتوفرها على أجود انواع الرخام بالبلاد التونسية .
ورغم هذه الخصوصيات الطبيعية والتاريخية وغيرها ، تشهد هذه البلدية منذ سنوات جملة من الصعوبات والإشكاليات التي حالت دون تطوّرها والرقي بها وهي إشكاليات تتعلق بالأساس وفق ما ذكره عدد من المتساكنين وأيّدهم في ذلك رئيس نيابتها الخصوصية الحالي جوهر الشعباني ، في النقص الفادح للموارد البشرية خاصة الإطارات ، حيث لا يوجد بها منذ سنة 2011 إلى اليوم إلا كاتب عام ورؤساء مصالح ومتصرفيون ومهندسو أشغال وكهربائي إلى جانب قلة عدد عمال النظافة بها البالغ عددهم حاليا 8 عملة فقط مما انعكس سلبا على تنفيذ المشاريع العمومية المبرمجة بها منذ سنوات ما بعد الثورة ، كما أن قصر بلديتها متداع للسقوط وليس لديها موارد ذاتية وتعاني من إشكاليات بيئية كبرى في ظل غياب مصب مراقب و محطة تطهير .
وأوضح الشعباني بالمناسبة أنّه تمت منذ سنة 2011 إلى غاية سنة 2017 برمجة جملة من المشاريع العمومية بغية تحسين بنيتها التحتية منها، ما انجز على غرار مشروعي تهيئة السوق البلدي وتنوير وتعبيد «حي الخضراء»، ومنها ما هو بصدد الإنجاز كمشروع الملعب البلدي والقاعة المغطّاة ومنها مشاريع لم تنطلق بعد كمشروع تهيئة حي «المنجي سليم» المدرج في إطار برنامج حماية المدن من الفيضانات بكلفة تقدر بــ2 مليون دينار ومشروع صيانة وتهيئة قصر البلدية بكلفة تقدر بــ 600 ألف دينار ، مبرزا في الإطار ذاته أنه تم إبرام صفقة مع المقاول منذ أربعة أشهر غير أنه رفض مباشرة الأشغال بتعلة ارتفاع أسعار مواد البناء .
وأضاف أن من المشاريع العمومية الأخرى المزمع إنجازها بالمنطقة البلدية بتالة مشروع محطة التطهير المبرمج إنجازه منذ سنة 2015 في إطار برنامج التعاون التونسي السويسري بكلفة تقدر بـ 14 مليون دينار، مشيرا إلى أنه حاليا في مرحلة اقتناء قطعة الأرض الضرورية له ومن المؤمل أن تنطلق أشغاله خلال النصف الثاني من سنة 2018 .
ومن جانبه أكّد الناشط الجمعياتي بتالة كمال صغيري أنه على المجلس البلدي المرتقب تحمل مسؤوليته والعمل على إيجاد موارد إضافية لها وتعزيزها بالموارد البشرية الضرورية والتسريع في نسق إنجاز المشاريع العمومية المبرمجة بها .
وفي المقابل اعتبر أحد المتساكنين عزّوز سنوسي أنه لا يمكن للمجلس البلدي المرتقب أن يحل المشاكل التي تتخبط فيها المنطقة البلدية الحالية وزد على ذلك المناطق الريفية التي أضيفت إليها في إطار التوسعة، بسبب قلة الاعتمادات المرصودة لها وعدم توفرها على موارد ذاتية وإطارات بشرية مختصة وتجهيزات»، وفق تصوّره، مضيفا أن «مشاكل بلدية تالة تتلخص في تهرّؤ بنيتها التحتية وتقادم شبكة التنوير وفي عدم توفرها على محطة تطهير ومصب مراقب وفضاءات ترفيه وشباك موحّد يوفر الخدمات الإدارية للمواطن.