ليقتصر نشاط المترشحين على بضع اجتماعات والكثير من اللقاءات المباشرة وتوزيع بيانات ووعود بعضها ليست شانا بلديا.
بعد تعدد الانتقادات الموجهة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات على خلفية رفض بعض الهيئات الجهوية التأشير للبيانات الانتخابية، ارتأت الهيئة العليا أنّ توجه لهيئاتها الفرعية توصيات أبرزها إتباع دليل الإجراءات والقانون في علاقة بمضمون البيانات الانتخابية.
هذه التوصية بحثت عبرها الهيئة على تجنب «الاجتهادات» المختلفة لهيئاتها الفرعية، وفق ما أعلنه محمد المنصري التليلي رئيس الهيئة لـ«المغرب»، الذي شدد على أن الهيئة العليا أوصت الهيئات الفرعية بان تراسل القائمات التي علقت بياناتها الانتخابية دون تأشير لتطالبها بشطب العبارات المخالفة للقانون.
تدخل الهيئة وبحثها عن تجنب التجريح بها، من قبل المرشحين، وخاصة من قبل الجبهة الشعبية التي وصف الناطق الرسمي باسمها رئيس الهيئة «بوزير داخلية بن علي» بسبب رفض بعض الهيئات الفرعية التأشير للبيان الانتخابي المركزي لها، الذي وردت فيه انتقادات لـ«الائتلاف الحاكم».لفظ الائتلاف الحاكم او اعتماد صفة رئيس الجمهورية، هما من بين أسباب رفض الهيئة التأشير على البيانات الانتخابية، للجبهة الشعبية ولحركة نداء تونس.
المصطلحات والعبارات قال المنصري ان من يحدد نطاقها هو القانون ودليل الإجراءات الذي نشرته الهيئة سابقا، ليشير الى ان الهيئة رصدت جملة من المخالفات في اليوم الرابع للحملة، مضيفا انه لم يسجل اختلاف في صنف المخالفات، تعليق الملصقات خارج المكان المخصص، تعليق بيانات غير مؤشرة ....
مكتب الهيئة أيضا عقد أمس اجتماعا ليصادق على القرارات الإجرائية المتعلقة بعملية تجميع وفرز الأصوات، وقد أكد رئيسه انه أيضا يتابع تطورات الحملات الانتخابية ويطلع على محاضر المخالفات التي توجهها إليه الهيئات الفرعية. المنصري وفي رده على تقييم الهيئة لنسق الحملة، أشار إلى أن الحملات في بدايتها تواجه صعوبات، وان النسق الحالي عادي.
وصف رئيس الهيئة للنسق بالعادي، لا يحجب حقيقة تعثر خطواتها في أيامها الأربعة الأولى، التي تشهد فيها البلاد أزمة محتدمة بين نقابات التعليم ووزارة التربية، وهي أزمة ألقت بظلالها على المناخ العام والانتخابي.
لكن ليست الأزمة فقط من ساهمت في تعثر نسق الحملة، بل إستراتيجية المرشحين القائمة على الاتصال المباشر في الفضاءات العامة مع مجموعة محدودة من المواطنين، إضافة إلى أن الخطاب المقدم من المرشحين والوعود التي يقدمونها للناخبين، فجزء ليس بالبسيط يعد ناخبيه بمشاريع اقتصادية وتنموية مع التلميح بأنّ البلدية هي التي ستشرف وتمول هذه المشاريع.