اجتماعهم أمس على جملة من الاتفاقات، أبرزها، تتعلق بملف الاقتصاد الموازي، الذي حسمت اللجنة أمرها فيها وانتهت إلى صياغة توافقات بشأنه، وثانيها ملف الجبائة على أن تستكمله اليوم، هو وملف دعم الاستثمار والنمو.
توصل أعضاء لجنة وثيقة قرطاج، التي تعرف اختصارا بلجنة الـ18 ، يوم امس الى توافقات نهائية بشان محور الاقتصاد الموازي، بعد ان سبق وخصص اجتماع الاثنين الفرط، للوصول الى توافقات أولية، وقع اقرارها امس والمرور الى محور المنظومة الجبائية.
معطيات اجتماع امس، الذي انتهى في حدود الساعة الثالثة زوالا قدّمها سليم بسباس ممثل حركة النهضة في اللجنة، الذي شدد على ان اللقاء انطلق في النقطة التي توفقه فيها، حيث استمر نقاش ملف الاقتصاد الموازي وكيفية استيعابه في الاقتصاد المنظم.
هذا المحور اعتبره بسباس هاما لما له من ارتباط بمحاور أخرى، مما يجعل من عملية التوافق عن الإجراءات الموصى بها أمرا هاما، هذه الإجراءات التي شدد بسباس على أنها مؤطرة بزمن ودقيقة، ليشدد على ان اللجنة لم تعلن عن ضرورة ضبط جدول آجال ومواعيد دقيقة لتنزيل الإجراءات.
لكن مضمون الإجراءات يتحفظ عليه عضو لجنة الـ18، ليكتفي بالقول ان الاتفاق في اللجنة ينص على عدم تقديم التفاصيل التي سيترك الكشف عنها إلى حين صدور الوثيقة الكبرى، وثيقة قرطاج2 بعد استكمال كافة النقاشات ومصادقة الامناء العامين للاحزاب والمنظمات على ما اقترح عليهم.
اشغال يوم امس لم تقتصر على ملف الاقتصاد الموازي بل شملت محورا ثانيا يتمثل في الاصلاح الجبائي واهم الاصلاحات الضرورية، الذي تقدم ممثلو الاحزاب والمنظمات في تفاصيله، واتفقوا على الانتهاء منه والخروج اليوم الخميس بتوافقات نهائية.
توافقات اتفق الجميع على ان يبلغوها غدا، إضافة الى الانتهاء من مناقشة ملف المتمثل في محور دعم الاستثمار والنمو، على ان يقع النقاش في بقية المحاور الثلاثة من باب الملف الاقتصادي الى الاجتماع القادم بتاريخ الأربعاء 11 أفريل الجاري.
هذه المحاور تعد الاثقل والحارقة، فهي تشمل ملف المؤسسات العمومية والصناديق الاجتماعية، وهما ملفان محل خلاف حاد بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة، ورغم ان الظاهر يشير الى ان أعضاء لجنة الـ18 خيروا ترك الملفات الخلافية الى الاخير فان سليم بسباس أكد ان هذا لم يكن مقصدهم. فهم اجتهدوا، وارتأو ان يناقشوا كل محور وفق اولويته وارتباطه بالبقية، فهم خيروا البدأ بمحاور اعتبروها جوهرية ولها ابعاد مالية واقتصادية واجتماعية، كما انها ستعزز موارد الدولة.
بسباس شدد على انه لم يقع فتح ملف المؤسسات العمومية في نقاشات اللجنة يوم امس ولن يقع اليوم، لكن هذا لم يحل دون ان يشير القيادي بحركة النهضة الى ان الخلاف في وجهات النظر بين الحكومة واتحاد الشغل بالاساس، وبقية الفاعلين، لن يحول دون الوصول الى توافقات نهائية بشانه.
فهم في النهاية سينطلقون كما اشار من تراكمات سابقة، في تلميح الى توافقات بين الطرفين، دون ان يكونوا تحت اي ضغط، فهمهم ومهمتهم هي الوصول الى حلول تخدم مصلحة البلاد.